آخر تحديث:00:59(بيروت)
الأربعاء 13/03/2019
share

انتخابات طرابلس الفرعية: الوقت أسرع من التحضيرات

وليد حسين | الأربعاء 13/03/2019
شارك المقال :
انتخابات طرابلس الفرعية: الوقت أسرع من التحضيرات لا أموال حتى الآن لهيئة الإشراف على الانتخابات (علي علّوش)
بعد شهر ويومين بالتمام (يوم الأحد 14 نيسان 2019) تُجرى الانتخابات النيابية الفرعية، في الدائرة الصغرى بطرابلس، التابعة لدائرة الشمال الثانية، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري بطلان نيابة الدكتورة ديما الجمالي.
لكن، ورغم مرور خمسة أيام على دعوة وزارة الداخلية والبلديات للهيئات الناخبة (استناداً إلى المرسوم رقم 4384 الصادر في تاريخ 7/3/2019)، وبدء بعض المرشحين المفترضين بحملاتهم الانتخابية، إلا أنّ مصير الانتخابات ما زال مجهولاً، لناحية الإشراف على مجرياتها، من أجل ضمان سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، الملقاة على عاتق "هيئة الإشراف".

ضيق الوقت
صحيح أن القانون الانتخابي ينصّ على ديمومة عمل الهيئة، انطلاقاً من مبدأ تسيير المرفق العام، حتى مع انقضاء مهلة صلاحيتها، في انتظار تعيين خلفاً لأعضائها، إلا أنّ عدم استقلالية الهيئة مادياً يُعيق عملها، خصوصاً لناحية تعيين الموظفين لمراقبة مجريات العملية الانتخابية. هذا فضلاً عن أن مهلة الشهر التي تفصلنا عن الاستحقاق غير كافية عملياً لتحضيرات الهيئة اللوجستية، من إعداد للموظفين والمراقبين، إلى أداء وظيفتها. فكيف سيكون الحال في حال عدم تحديد مخصّصات مالية للهيئة إلى حدّ الساعة؟
صحيح أنّ الهيئة قد تلجأ إلى التعاقد مع الجمعيات المدنية ذاتها وبعض الناشطين ذوي الخبرة أنفسهم الذين تولّوا مراقبة الانتخابات السابقة، إلا أنّ هذا الأمر يبقيها عرضة لتوفّر هؤلاء بالوقت المناسب، وما يعتري الأمر من عراقيل غير محسوبة. كما أن هناك تخوّفاً من خسارة بعض الإصلاحات الانتخابية، التي أقرّها القانون الانتخابي الجديد، في حال عدم تدارك وزارة الداخلية لضيق الوقت المتبقي.

الوسائل الإعلامية
رغم مباشرة الهيئة عملها تحضيراً للانتخابات، عبر إصدار تعاميم وبيانات دعت من خلالها وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة (...) الراغبة في المشاركة بالإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعين الأجر، إلى التقدم من الهيئة خلال مدة تبدأ يوم الثلاثاء في 12 آذار (تاريخ إصدار التعميم) وتنتهي بعد أسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح (يفتح باب الترشح في 14 آذار، حسب تعميم وزارة الداخلية) للتصريح عن لائحة أسعار المساحات التي ترغب في تخصيصها للإعلان والدعاية الانتخابيين، إلا أنّ عمل الهيئة ما زال شكليّاً، طالما أنّها لا تحوز الموظفين الكافين، إن لتلقي الطلبات، أو لناحية مباشرة مراقبة التزام المرشحين والوسائل الإعلامية بمقتضيات القانون الانتخابي. وحسب رئيس الهيئة، القاضي نديم عبد الملك، في تصريح إلى "المدن": لا تملك الهيئة الوسائل اللازمة لعملها، وليس لديها الكادر البشري المطلوب، كون المراقبة تشمل الوسائل الإعلامية بأشكالها كافّة. كما أنها لا تعلم بعد أي شيء عن المخصّصات المالية إذ لم تبادر وزارة الداخلية بهذا الخصوص بعد. لكن، ورغم ذلك، بدأت الهيئة عملها منذ نحو أسبوع كي لا يداهمها الوقت، وستعمل على انتقاء بعض المراقبين من بين 28 مراقباً تعاونت معهم في الانتخابات السابقة.

خوف على الإصلاحات
شدّد نائب أمين عام "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات"، عباس أبو زيد، على ضرورة المحافظة على الإصلاحات الانتخابية، المكتسبة في القانون الحالي، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى أكثر من قرارات إدارية لوزير الداخلية. فهناك تخوّف من عدم تطبيق تلك الإصلاحات في انتخابات طرابلس، بذريعة أنها فرعية، ولا تستوجب إنفاقاً مالياً مكلفاً. فعلى سبيل المثال هناك توجه في وزارة الداخلية لعدم اعتماد قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً، كما أكّد لهم أحد المسؤولين في الوزارة، رغم كون هذه القسائم سهلة ويمكن طباعتها بأقل من 24 ساعة في حال وجود النية، ولا تحتاج لأكثر من قرار من الوزير، أما كلفتها المادية فبسيطة كونها قسيمة غير معقّدة تقنياً مثل النظام النسبي واللوائح. علما أن قسيمة الاقتراع هذه تحدّ من تلاعب الماكينات الانتخابية بخيارات الناخبين، وتساهم في حفظ مبدأ سرية الاقتراع، عكس القسائم التي يطبعها المرشحون.

تبديداً لهذه المخاوف وحرصاً على الإصلاحات الانتخابية، طلبت "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" مقابلة مع الوزيرة ريّا الحسن. لكن إلى حدّ الساعة لم تتلق رداً.

الوزارة تؤكّد
من ناحيتها قالت مصادر وزارة الداخلية أن التحضيرات للانتخابات تسير وفق القانون والمهل المحددة، وأن موضوع تحديد ورصد المخصصات المالية للهيئة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، ولا يتعلّق بالوزارة. أما مسألة استخدام القسائم غير المطبوعة فمردّه إلى أن الانتخابات ستجري وفق القانون الأكثري القديم، والذي لا ينصّ على استخدام القسائم المطبوعة سلفا. وقد عملت الوزارة على أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزرارة العدل، وأكّدت على قانونية الإجراء.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها