آخر تحديث:00:59(بيروت)
الخميس 07/02/2019
share

ما أسباب برّي للحديث عن انتهاك السيادة النفطية؟

أكرم حمدان | الخميس 07/02/2019
شارك المقال :
ما أسباب برّي للحديث عن انتهاك السيادة النفطية؟ يعتزم برّي الدعوة إلى عقد جلسة الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء (موقع مجلس النواب)

لا يخفى على زوار مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وخصوصاً كل يوم أربعاء، أن في جعبة رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، الكثير ليفرغه عندما يحين وقته. فمن يعرف هذا الرجل عن كثب، يفهم أن ما من ملف معقد في البلد، إلا وكان له الباع الطولى في حلحلته، وإيجاد المخارج المناسبة له. لذا، فهو يعرب عن ارتياحه خلال "لقاء الأربعاء النيابي" لتشكيل الحكومة الجديدة، الذي ترك أثراً إيجابياً على مختلف الصعد، لا سيما المالية والاقتصادية. وهو ما انعكس في الأسواق. لكن هذا الارتياح، تواكبه دعوة للعمل والإنتاج، بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً بعدما برز التحدي الإسرائيلي، الذي يُهدد الثروة النفطية في المياه اللبنانية، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

جلسات الثقة
يقول بري إن أمام الحكومة تحديات واستحقاقات كثيرة، "نأمل في أن تباشر بالعمل لمواجهتها على الصعد كافة، لتعويض الوقت الذي أهدرناه، ولتحقيق أماني وتطلعات اللبنانيين، والإجابة على الكثير من أسئلتهم وتساؤلاتهم المشروعة على أكثر من صعيد".

وأشار إلى أنه إذا ما أقر مجلس الوزراء (يوم الخميس) البيان الوزاري، فإنه يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 من شهر شباط الحالي، صباحاً ومساءً وبعد ظهر الجمعة 16 الحالي، إذا إقتضى الأمر.

وجدد التأكيد على ما كان إلتزم به، وهو أن المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة بورشة عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية.

فسرت مصادر نيابية لـ"المدن" كلام بري بالقول: "برّي يريد تفعيل عمل المجلس النيابي الرقابي، وأخذ دوره الطبيعي في المحاسبة، من خلال عقد جلسات شهرية متنوعة ما بين التشريع والأسئلة والإستجواب والمناقشة العامة، لكي تنتظم العملية الديموقراطية من خلال قيام السلطة التشريعية بدورها التشريعي والرقابي وتعود دورة عمل المؤسسات إلى طبيعتها بعدما تعطلت لفترة طويلة".

حقول الغاز والنفط
في مجال آخر بالغ الخطورة، أثار بري ما أسماه انتهاك للسيادة النفطية للبنان بعمل خطير، حين أقدمت وتقدم عليه إسرائيل من خلال تلزيم واستغلال مساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان. وهذا الأمر يشكل تعدياً على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا.

وقال بري: "إن هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها. وسأثيرهذا الموضوع غداً مع رئيس الحكومة الإيطالية، الذي يزور لبنان، ومع المسؤولين والجهات الدولية المعنية".

وأوضح أن "لبنان لزّم البلوك التاسع لثلاث شركات إيطالية وفرنسية وروسية، وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على الرغم من أن هذه الشركات ابتعدت 25 كيلومتراً داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية".

وشرح النائب محمد خواجة لـ"المدن" خطورة هذا الأمر بالقول: "المطلوب من الشركات التي التزمت عندنا الاستعجال، لأن اقتراب الشركات التي تعمل من جهة المياه الإقليمية الفلسطينية، يعني إمكانية السحب والتعدي على المخزون العائد للبنان، خصوصاً في الحوض المشترك في المياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية، سيما وأن الشركات التي تعمل لصالح كيان الاحتلال، أنهت مراحل الاستكشاف والدراسات، وأصبحت قريبة من مرحلة الإنتاج، قياساً لما يلزمنا نحن من وقت لهاتين المرحلتين أي الدراسات والإستكشاف".

بدوره أوضح النائب الدكتور علي فياض أن "ما جرى لا علاقة له بالمنطقة الاقتصادية الخالصة محط النزاع، والتي تبلغ 850 كلم مربع، إنما بالبلوك رقم 9 الذي تم تلزيمه من قبل لبنان، وتحديداً بالخط الحدودي حيث يوجد مساحة مشتركة، كانت ستبدأ الشركات الملتزمة من لبنان بالعمل متراجعة مسافة 23 كلم عن الخط الحدودي، على أن يحدث الأمر نفسه من الجهة الأخرى، من قبل شركة نوبل وشركة أخرى إسرائيلية".

وأضاف: "ما حصل هو أن الإسرائيلي طلب من الشركتين الملتزمتين من جهته البدء باستخراج النفط والغاز عن الخط الحدودي مباشرة قبل نهاية السنة الحالية، وهذا بطبيعة الحال سيُهدد الكمية اللبنانية في المنطقة المشتركة، والمقدرة بنحو 15 ترليون متر مكعب وبالتالي على لبنان التحرك سريعاً".

ووفق زوار بري فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب حلاً من إثنين، إما تراجع الشركات التي تعمل من الجانب الآخر، وإما الطلب من قبل الحكومة اللبنانية لشركات الملتزمة التقدم مباشرة إلى خط الحدود وإستخراج الغاز والنفط منه".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها