الحكومة: القوات تحتج وعون يخبط الطاولة ويبقى الحريري صامتاً

أصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة، على تمرير الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بهدوء، ومن دون إثارة الملفات السياسية الخلافية أو الإشكالية. ولذلك، سارع الرئيس ميشال عون في بداية الجلسة إلى تهنئة الوزراء على نيل الثقة، مؤكداً العمل على تحقيق الإنجازات والإسراع في تحقيق ما ينتظره الناس. وزراء القوات اللبنانية، دخلوا إلى الجلسة بنية إثارة التجاوزات التي حصلت من قبل الوزيرين صالح الغريب والياس بو صعب، خصوصاً أن موقفيهما يعبّران عن عدم احترام البيان الوزاري، ومبدأ النأي بالنفس. لكن المساعي استمرت بين الرئيسين لمنع طرح أي ملف خلافي على طاولة مجلس الوزراء.

وزير القوات واحتداد الرئيس
بدأ عون الجلسة بتأكيد وجوب حلّ أزمة اللاجئين السوريين، من دون انتظار الحلّ السياسي، وتم الدخول فيما بعد، ببنود جدول الأعمال، المؤلف من 103 بنود، مع مجانبة التطرق إلى الملفات الخلافية، والتي قد تؤدي إلى توتر سياسي، ما قد يضرب حل التفاؤل. بعيد الإنتهاء من إقرار بنود جدول الأعمال، طلب عدد من الوزراء الكلام، على رأسهم وزراء القوات اللبنانية، وذلك بهدف الاعتراض على الزيارات إلى سوريا وتطبيع العلاقات مع النظام. فتدخل عون إلى رفع الجلسة، وذلك بعد كلام وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان ما اعتبره خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، وعبّر عن ضرورة إنهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري برئاسة نصري خوري، الذي لم يعد هناك حاجة إليه، متسائلاً كيف يمكن التعامل مع نظام يصنّف رئيس الحكومة على لوائح الإرهاب. 

وهنا تعرض قيومجيان لحملة هجوم منظّمة من قبل مختلف وزراء التيار الوطني الحرّ، بينما كان ردّ الوزير علي حسن خليل والوزير محمد فنيش هادئاً على كلام وزير القوات، إذ أكدا أن العلاقات يجب أن تكون قائمة مع سوريا، خصوصاً أن هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين. كان الموقف الأعنف من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي قدّم مطالعة حول ضرورة التنسيق مع النظام، وقال إنه هو حامي الدستور، وهو الذي يعلم ما الذي يخدم المصلحة الوطنية، ولا داعي لأي طرف أن يعلّمه بما يفعل، وأنه هو الذي يعلم صلاحياته ويتقيّد بها، وهو الذي يقرر بهذه المجالات، ويريد معالجة ملف اللاجئين. وأضاف عون إن الجميع راهن في السابق على إسقاط بشار الأسد ولكنه لم يسقط. وحسب المصادر الوزارية، فإن عون كان يعبّر عن موقفه بحدّة لافتة.

الحريري المنزعج 
الحريري كان منزعجاً إلى حدّ بعيد من نتائج الطعون الإنتخابية، ما أدى إلى غيابه عن مداولات الجلسة. إذ لم يسجّل له أي موقف بارز، حتى في ظل احتدام النقاش. ما دفع بعض الوزراء إلى الإستغراب من عدم تدخّله، أو إبداء رأيه. فبدا وكأنه غير موجود. وبعد هذا السجال، طلب الوزير وائل أبو فاعور الكلام، أيضاً للتعقيب على هذه المداولات، لكن عون ضرب بيده على الطاولة، وأعلن رفع الجلسة، قائلاً إنه لا داع للمزيد من النقاش.

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته وأقر معظم البنود التي كانت على جدول الاعمال". وأشار إلى أن "الرئيس عون شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين من دون ارتباط ذلك بالحل السياسي، ولا يمكن أن نتعاطى مع الملف إلا بجدية. وفخامة الرئيس هو المؤتمن على الدستور وأقسم اليمين المحافظة على الأرض والشعب. ومن هذا المنطلق، يتعاطى مع موضوع النازحين". وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية رفع جلسة مجلس الوزراء، وكان عدد من الوزراء يريدون الكلام في الملف السياسي."

سوريا عنوان التوتر 
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أكد وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "النقاش احتدم في نهاية الجلسة، حول موضوع العلاقات مع سوريا، بحيث تمسك كل طرف بموقفه". أما وزير المال علي حسن خليل فقال: "أقرينا جدول الأعمال وتناقشنا في السياسة. وتركز البحث على الموضوع السوري. ونحن أكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا إلى أقصى الدرجات، لمصلحة لبنان. والدستور ينص على ذلك".

بدوره قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بعد انتهاء الجلسة :"طلبت عرض مسألة الدرجات الست للمعلمين على جدول جلسة الاسبوع المقبل نظراً لأهميته"، قائلاً: "طالبنا الإذن بالكلام بالموضوع السياسي، فرفعت الجلسة ولم يعط لنا الإذن". أما وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان فقال: "اتفقنا بالبيان الوزاري على النأي بالنفس وفوجئنا بتحركات بعض الوزراء باتجاه سوريا، التي وضعت رئيس حكومتنا على لائحة الاٍرهاب". في حين أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق بعد انتهاء الجلسة أن "لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين، لكن الخلاف هو على مسألة العلاقة مع النظام السوري، متناسين اتهامه لرئيس الحكومة بالارهاب". وأشارت إلى أن "الرئيس الحريري ممتعض من هذه المسألة، ولم يشارك في النقاش السياسي. وقد احتدم النقاش عند هذه النقطة. ولم يعط إذن الكلام لوزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير الياس بو صعب".

من جهته قال الوزير صالح الغريب: "أكدنا أننا نرفض حملة التهويل في الإعلام علينا. وزيارة سوريا ليست تهمة. وقلنا اننا سنعلن عن الزيارة لسوريا وهذا ما حصل". أما الوزير الياس بو صعب فاعتبر أن موقفه تجاه سوريا تحت سقف البيان الوزاري.