مجموعات وهيئات مدنية ترفض لقاء الموفد الفرنسي

مع وصول الموفد الفرنسي إلى لبنان، مدير "دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط" في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير كريستوف فارنو، للقاء المسؤولين وإجراء مشاورات مع عدد من الجهات الفاعلة في البلاد، سعت السفارة الفرنسية إلى توجيه دعوات إلى بعض من تظنهم يمثلون الحراك المدني، للاجتماع بفارنو.

السيادة
وعلى الفور، أعلنت حركة "بيروت مدينتي" عبر صفحتها على "تويتر" أنها رفضت لقاء الموفد الفرنسي إلى لبنان. وجاء في تغريدة "بيروت مدينتي": "بمناسبة وصول الموفد الفرنسي وعقد سلسة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين و"ممثلين"عن المجتمع المدني، تؤكد "بيروت مدينتي" أنها اعتذرت عن الدعوة التي وجّهت لها، انسجاماً مع إيمانها المطلق بسيادة الدولة اللبنانية، وأنّ هذه الثورة هي ثورة اللبنانيات واللبنانيين حصراً".

لا رغبة
بدورها أعلنت "المفكرة القانونية" التي تضم ناشطين حقوقيين، أنها تلقت فعلاً دعوة من السفارة الفرنسية، "لكن اعتذرنا عن الحضور. ويهمّنا التأكيد، حسماً لأي جدل، أن "المفكرة القانونية" منظمة تسعى جاهدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية بكل ما لديها من طاقة، انطلاقاً من قناعاتها الفكرية والحقوقية الذاتية، من دون أن يكون لها أو لأي من أعضائها أيّ ادعاء لصفة تمثيلية عن الشعب اللبناني، أو أي رغبة بالمشاركة في السلطة. فالثورة التي نشارك فيها هي من منظورنا ثورة يُقاس نجاحها في تغيير المجتمع وتعزيز قدراته على الدفاع عن نفسه في مواجهة السلطة، أكثر مما يُقاس في تغيير الحاكم أو تولّي هذا الشخص أو ذاك السلطة. وبقدر ما نرفض هيمنة أحزاب السلطة على المجتمع، بقدر ما نرفض أي هيمنة خارجية عليه. لذلك اقتضى التوضيح".

لا تمثيل
ثم صدر بيان عن مجموعة "لحقي"، جاء فيه:

"يتم تداول معلومات مفادها أن مبعوث وزارة الخارجية الفرنسية سيقوم بلقاءات تمثل الحراك المدني، ومن خلفه الانتفاضة الشعبية، بعد أن عجزت المنظومة الحاكمة عن القيام بتنصيب ممثلين لهذه الانتفاضة.

وإذ ترفض لحقي أي تدخل خارجي وتواصل من جهات خارجية مع مجموعات سياسية لبنانية، فهي تعتبر أن اليوم أكثر من أي وقت مضى: لا قيادة ولا تفاوض وليس هناك مشروعية لأي جهة أو مجموعة تتحدث أو تتصل بالسلطة، أو بأي مبعوث خارجي باسم الثورة والمنتفضين، وإن أي توزير لأفراد مستقلين، ذوي تاريخ معارض، لا يعني تحقيق تمثيل الثورة والحراك في الحكومة. فلا تمثيل للناس المنتفضة إلا من خلال الانتخابات النيابية، على أساس قانون انتخابي عادل.

وعليه تشدد لحقي أن مطلب الناس واضحة ولا تستدعي مفاوضات:

- تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة، بصلاحيات تشريعية استثنائية، من خارج السلطة السياسية بمهمتين اساسيتين:

- إنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب تصاعدية، وتخفيف عبء الدين العام، ومنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد.

- العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيل الناس.

تحذير ورفض
من جهته، استنكر تحالف "وطني"، في بيان، الزجّ باسمه في هذه المسألة، وأكد "أنّه لم يجر أيّ اتصالٍ بالموفد الفرنسيّ، ولا علاقة له لا من قريب أو بعيد بهذا الأمر، كما أنّه يحذّر ويندّد بأيّ اتصالٍ به من أيّ مجموعةٍ أو فردٍ في الثورة، بادّعاء تمثيلها. فالثورة لا ممثّل لها إلّا نفسها من جهة، ولأنّ التحالف يرفض ويدين أيّ تدخلٍ في شؤون لبنان الداخليّة من أيّ جهة كانت".

كذلك أصدر "حزب سبعة" بياناً قال فيه "بعد الشائعات التي تعمد السلطة إلى نشرها لتشويش الرأي العام، يهمّ حزب سبعة التأكيد أننا لا نلبّي دعوات إلى أيّ اجتماعات مع أيّ سفارة بشكل عام وخصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، وما يُنشر من أخبار متعلقة بهذا الشأن هي عارية عن الصحة ومفبركة للإيحاء بدعم خارجيّ ما لثورة الناس. نحن مستمرون إلى جانب الناس إلى حين تحقيق جميع المطالب".