حجم الخط
مشاركة عبر
يبدو أن الخيبة من خطاب رئيس الجمهورية ظهر الخميس 24 تشرين الأول، قد فعلت فعلها في أوساط بكركي.. لكن أيضاً، يبدو أن الإعلان عن نية الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله توجيه خطاب إلى اللبنانيين، حفزت البطريركية المارونية على القيام بمبادرة استباقية.
على هذا الأساس، وجّه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء استثنائياً بالغ الأهمية. وجاء فيه:
"لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع، مطالباً، ونحن معه، بحكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون مصغرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وانجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات، لكي تتمكن من تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه في القصر الجمهوري الاثنين 21 تشرين الأول الجاري، وتلاها دولة الرئيس سعد الحريري.
إن الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية"(ج)، فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه. كما يؤكد الدستور أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"(د).
فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحده تحت راية الوطن. ولا يمكن إهمال ما يتحمل المتظاهرون الثائرون من صعوبات وتضحيات، والمواطنون من معاناة يومية بسبب استمرار اقفال الطرقات.
وليعلم المسؤولون في الدولة إنهم مسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية".
على هذا الأساس، وجّه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء استثنائياً بالغ الأهمية. وجاء فيه:
"لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع، مطالباً، ونحن معه، بحكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون مصغرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وانجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات، لكي تتمكن من تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه في القصر الجمهوري الاثنين 21 تشرين الأول الجاري، وتلاها دولة الرئيس سعد الحريري.
إن الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية"(ج)، فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه. كما يؤكد الدستور أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"(د).
فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحده تحت راية الوطن. ولا يمكن إهمال ما يتحمل المتظاهرون الثائرون من صعوبات وتضحيات، والمواطنون من معاناة يومية بسبب استمرار اقفال الطرقات.
وليعلم المسؤولون في الدولة إنهم مسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها