برّي يتحضر للحكومة كأنها غداً ولغيابها دهراً

يشتهر رئيس مجلس النواب نبيه بري باستئناسه لاستخدام الحكم والأمثال والشعر وإستعارتها، لإسقاطها على الواقع السياسي، وبعث الرسائل لخصومه، وحتى أحياناً لحلفائه، عبر هذه الإسقاطات وأسلوب ما يسمى "بالغمز واللمز". وآخر هذه التشابيه مقولة "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول" التي يُوصف فيها حال عملية تشكيل الحكومة العتيدة ، المتأرجحة ولادتها بين "القيصرية" و"الطبيعية". وهي تجاوزت فترة "الحمل" الطبيعي بمنطق الإستعارة والتشبيه.

والسؤال الذي يطرح نفسه، عشية السهرعلى الولادة الحكومية المنتظرة، هل أن "فول" بري سيسكب في "مكيول" جبران (رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل)، لكي يتحرك الرئيس المكلف بين عين التينة وبعبدا ومن ثم تُعلن الولادة؟ وما هي شبكة الأمان، التي حددتها هيئة مكتب مجلس النواب، للتعاطي مع الاحتمالات كافة، بعد انتهاء الاتصالات المتعلقة بملف التأليف وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ وبالتالي إيجاد المخارج لمسألة انعقاد مجلس النواب واستمرارية عمل الدولة وتأمين مصادر الجباية والإنفاق؟

أجواء بري
تقول أجواء بري، وفق ما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء النيابي، أن "الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة تتركز على نقطتين: الأولى حول كيفية تمثيل "اللقاء التشاوري" وليس على مبدأ التمثيل، الذي كان قد تم الاتفاق عليه، والثانية تتعلق ببعض اللمسات على بعض الحقائب".

ونقل النائب علي بزي عن بري القول: "مبدأ تمثيل "اللقاء التشاوري" تم الاتفاق عليه، وهناك بعض اللمسات على بعض الحقائب. والإشكالية هي أين يكون وزير "التشاوري" الذي هو من حصة رئيس الجمهورية ويمثل اللقاء، وما إذا كان يحضر اجتماع كتلة "لبنان القوي" أو "التشاوري" ". 

وأعلن أن "رئيس الحكومة المكلف قام بعمله بالاتصال مع الأطراف الأساسية، وأن الرئيس بري قام بواجباته خلال اليومين الماضيين، بهدف التسهيل، لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل إضاعة الفرص".
وقد أجمع النواب الذين التقوا بري على الوقوف خلف مقولته المعهودة "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول".

وما عزز هذه المقولة هو التجارب السابقة التي كانت أوجدت أجواءً إيجابية بشرت بولادة الحكومة، ثم عادت الأمور وتعثرت في اللحظات الأخيرة، وكادت تطيح بكل التفاهمات والتسويات، التي عُقدت بين القوى السياسية المختلفة.

إلا أن نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، كان حاسماً في حديثه لـ"المدن" بالقول: "نحن أمام جمعة حاسمة سلباً أو إيجاباً. ونأملها إيجاباً طبعاً. لكن لا أحد يستطيع الجزم بشيء بناء على التجارب السابقة".

هيئة المكتب وشبكة الأمان
وكان بري قد ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، تمت فيه مناقشة جدول أعمال الجلسة العامة المحتملة، ووضعت هيئة المكتب نوعا من "شبكة الأمان للبدائل وفقاً لما قد يستجد، سواء لجهة تأليف حكومة أو لعدم تأليفها". وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي. 

وبما أن تحديد موعد الجلسة مناط دستورياً وقانونياً برئيس المجلس، فقد اتفقت الهيئة على جدول الأعمال، المؤلف من تسعة مشاريع واقتراحات قوانين. كما فوضت بري اتخاذ القرار المناسب، خصوصاً ما يتعلق بتأمين مصلحة البلد العليا.

أما شبكة الأمان التي جرى الحديث عنها، فقد فسرها الفرزلي لـ"المدن" بأنها "كل ما هو مطلوب لاستمرارية عمل الدولة وتأمين مصادر الجباية والإنفاق".

أما عضو هيئة مكتب المجلس وعضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر فقال لـ"المدن": "إن ما طُرح هو الاتفاق على جدول الأعمال وتجهيزه، ليوزع حسب الأصول، رغم عدم تحديد موعد الجلسة بعد، كما أن البحث ترك موضوع الجلسة بعهدة الرئيس بري، الذي يرى أنه في حال تشكلت الحكومة فهو يُصبح بحاجة لدورة استثنائية لمجلس النواب، لكي يعقد الجلسة وهذا طبعاً يتطلب تفاهماً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وإلا ستعقد الجلسة وفقاً للمادة 69 من الدستور التي تعتبر المجلس في حالة انعقاد بوجود الحكومة المستقيلة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

أما بالنسبة لحل مشكلة الصرف على القاعدة الإثني عشرية، فيرى الجسر "إن هذا الأمر يمكن حله من خلال المادتين 59 و60 من قانون المحاسبة العمومية. وهذا ما حصل في أوقات سابقة بمعزل عن تشكيل الحكومة، لأن الوقت أصبح داهماً وهذا الإجراء بات واقعاً خلال 48 ساعة".

وللتذكير فإن الفقرة الثالثة من الماد 60 من قانون المحاسبة العمومية تقول: "يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، نقل اعتمادات على أساس القاعدة الإثني عشرية من احتياطي الموازنة، لتغذية مختلف البنود".

جدول الأعمال وسلفة الكهرباء
وعملاً بمنطق "تشريع الضرورة" السائد في الأزمات، توافقت هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة "الضرورة" المقبلة، والمؤلف من تسعة مشاريع واقتراحات قوانين، وفق ما قال عضو الهيئة، النائب ألان عون، في دردشة مع الصحافيين. مشيراً إلى أن أهمها ثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة. الأول يتعلق بتأمين مصادر الجباية والإنفاق، أي تمديد العمل بالقاعدة الإثني عشرية. والثاني، يجيز إصدار سندات خزينة باليورو بوند. والثالث، يطلب إعطاء سلفة خزينة بقيمة 2700 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان لمصاريف مستقبلية.

هذا الاقتراح الأخير كان محط اعتراض داخل الاجتماع وخارجه، من قبل عضو هيئة المكتب، وعضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب مروان حمادة، الذي قال: "اعترضت سلفا على إعطاء ضوء أخضر أو "كارت بلانش" لسلفة 2700 مليار ليرة لكهرباء لبنان، من دون أي إشارة إلى القوانين السابقة، التي تتعلق بوجوب تنظيم أو إنشاء الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة. وكذلك، لا أعتقد أن كتلتنا مستعدة أن تعطي ضوءاً أخضر على 2700 مليار ليرة، من دون انتظام الأمور داخل وزارة الطاقة والمياه".