قانون الإعلام نكبة.. والإسكان كارثة

يُخيل للداخل إلى مبنى المكاتب، في ساحة النجمة، التابع لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بأن أمور البلاد والعباد تسير بشكل منتظم، وأن لا مشاكل ولا معاناة، لا من العواصف على إختلاف تسمياتها "نورما" و"تريسي" و"ميريام"، وأن الحكومة تجتمع أسبوعياً وتقر مشاريع القوانين، وتحيلها إلى مجلس النواب، الذي يتولى حسب الأصول ووفقاً لدوره الدستوري توزيعها على لجانه المختصة، ودراستها وتمحيصها، تمهيداً لإحالتها أمام هيئته العامة لإقرارها كقوانين نافذة. لكن، واقع الحال يقول عكس ذلك تماماً، إذ أن زحمة اجتماعات اللجان التي تحصل في هذا اليوم، والنتائج التي تصدر عنها، قد تكون أقل بكثير من المتوقع، لجهة ما يقر من بنود جداول الأعمال، التي تبقى في غالبيتها متابعة لملفات وأمور عامة، وليست مشاريع واقتراحات قوانين يقرُ منها البعض ويُعلق الآخر لأسباب وأسباب.

الإدارة وقانون الإعلام
تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح قانون الإعلام، حسب البيان الذي وُزع بعيد الإجتماع، وتناول النقاش المواد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني في مراقبة المداخيل المخالفة لأحكام القانون، كما دور المحاكم الناظرة في قضايا الإعلام، في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الإعلانات.

كما تناول النقاش الفصل المتعلق بالإعلانات، لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الإعلان ومسؤولية الشركات الإعلامية عن الإعلانات، التي تؤدي إلى خداع المستهلك.
وأقرت اللجنة، وفق البيان،المواد التي درستها بعد أن عدلت بعضها، كما علقت الأحكام المتعلقة بدور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة الدراسات الإحصائية، الخاصة بتوزيع المشاهدين لمزيد من الدرس. 

وفي حين، رأى مقرر اللجنة وعضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، أن "حصر الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية بالأنشطة الإعلامية المهنية والقانونية، يمكن أن يشكل عائقاً دون استمرار هذه المؤسسات ونموها، وأن من حق هذه الوسائل الإعلامية الحصول على تبرعات وإسهامات، تجعلها تتجاوز العقبات المالية، التي تحول دون استمرارها"، مقترحاً بعض التعديلات المرتبطة بالأخلاق والآداب العامة وعدم مس القوة الاستراتيجية للدولة، أبلغت النائبة بولا يعقوبيان "المدن" أنه تم التوافق بعيد الاجتماع على ضرورة إعادة النظر بالقانون برمته، على قاعدة السعي من أجل إصدار قانون إعلام عصري ويحمي الحريات العامة، ويفتح المجال للإعلام المبدع والمنافس. وبالتالي، فإن الصيغة الموجودة أمام اللجنة تُشكل نكبة، وتحد من الحرية والإبداع، برأي يعقوبيان. وهي تحتاج إلى إعادة نظر خصوصاً في موضوع الرقابة، وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، سيما وأن الصيغة الحالية تُكرس سيطرة أحزاب السلطة".

الصحة وملف الإسكان
أما لجنة الصحة والعمل والشوؤن الاجتماعية، فقد ناقشت ملف الإسكان، الذي يُعتبر برأي رئيس اللجنة، النائب عاصم عراجي، من أهم وأخطر الملفات الاجتماعية التي يجب أن تعالج، والذي أدى إلى حصول كارثة في القطاع العقاري زادت من نسبة البطالة في البلاد.

ويقول عراجي لـ"المدن": "هناك اقتراحات قوانين عدة من أكثر من كتلة نيابية حول هذا الملف، وسوف نسعى إلى توحيدها وإعادة درسها للتوصل إلى خلاصات جدية تجد الحل المناسب لهذه المشكلة الكبيرة".

ويضيف: "إن قانون الـ100 مليار الذي أقر في العام 2018 لا يُمكن تنفيذه، لأن المبلغ لا يستطيع تغطية الطلبات الموجودة لدى المؤسسة العامة للإسكان، التي تستقبل سنوياً ما بين 4000 و5000 طلب".

ولم يخف عراجي مخاوفه على الوضع الاقتصادي، الذي ربما قد يؤثر على الوضع الأمني في البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة قررت عقد لقاءات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكل الجهات المعنية بهذا الملف بهدف محاولة إيجاد حلول.

الأشغال والصرف الصحي
بالموازاة، استمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إلى وزير الطاقة والمياه، وإلى عرض قدمه ممثلو مجلس الإنماء والإعمار، عن مشاريع الصرف الصحي المنفذة في لبنان والمشاريع قيد التنفيذ. واتفق على أن تقوم وزارة الطاقة والمياه باعداد خطة سنوية لسنة 2019 - 2020، وعرضها أمام اللجنة خلال شهر شباط المقبل، على أن تعقد اللجنة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراقبة تنفيذ الخطة والاطلاع على تقدّم الأعمال". 

وأبلغ النائب زياد حواط "المدن" أن البحث تركز على عرض مشاكل الصرف الصحي، وكيفية العمل على وضع دراسة شاملة لإيجاد الحلول المركزية، أو ربما اللامركزية، عبر تركيب محطات التكرير وتشغيلها في كل المناطق".

التربية وتعطيل المدارس
أما لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، التي شكلت لجنة فرعية، لمتابعة بحث مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان، يوم الخميس المقبل، فقد أوصت وزير التربية بتعطيل المدارس عند اشتداد العواصف، من دون ترك المجال للمدارس في اتخاذ القرار. 

كذلك سُجل إجتماع للجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، والمكلفة درس مشروع قانون تعديل المادتين 451 و457 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأدخلت بعض التعديلات على المواد، التي ناقشتها، بعد الاستماع إلى رأي نقابتي المحامين ووزارة العدل.

في الخلاصة، تبقى حركة اللجان "بلا بركة"، طالما دورة الحياة السياسية والاقتصادية لا تزال شبه مشلولة ومعطلة في البلاد.