آخر تحديث:00:20(بيروت)
الأربعاء 16/01/2019
share

طعون انتخابية: عيد تتهم المشنوق بمصادرة أموال هيئة الإشراف

وليد حسين | الأربعاء 16/01/2019
شارك المقال :
  • 0

طعون انتخابية: عيد تتهم المشنوق بمصادرة أموال هيئة الإشراف تأخرت هيئة الإشراف على الانتخابات شهرين في تسليم تقريرها (مصطفى جمال الدين)
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، في السادس من شهر أيار المنصرم، لم يبتّ المجلس الدستوري في ملفات الطعون الانتخابية التي تقدّم بها المرشحون. وقد ناشد "تحالف وطني" المجلس الدستوري البتّ بالطعون: "لإحقاق الحق وإعادة المقاعد المطعون في نيابتها إلى أصحابها الحقيقيين". فالمجلس هو "ملجأ الناس الوحيد في هذه المرحلة الحالكة، وهو القضاءُ النزيه، والحازم، والشجاع، وصوت الضمير وصوت الحق"، داعياً إياه إلى "عدم الرضوخ للضغوط السياسية".

شهران من التأخير
وتزامنت دعوة "تحالف وطني" مع تشكيك مرشحيه في عمل هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ اعتبرت المرشحة غادة عيد في حديث إلى "المدن" أن "الهيئة" تأخّرت شهرين عن موعد تسليم التقرير النهائي، حول مجريات العملية الانتخابية، متخطية بذلك المهلة القانونية المعطاة لها. إذ وحسب المادة 19 من قانون الانتخابات "تقدم الهيئة تقريراً بأعمالها، مع انتهاء ولايتها، إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات والمجلس الدستوري". علماً أنه حسب المادة 11، تنتهي ولاية الهيئة "بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة"، أي السادس من شهر أيّار.

وأضافت عيد إنّ تأخّر الهيئة في تسليم التقرير، ينعكس على تأخّر المجلس الدستوري في البتّ بالطعون. وردّاً على تأكيد رئيس الهيئة نديم عبد الملك لـ"المدن"، بأنّ الهيئة سلّمت تقريرها ولم تتأخّر في تزويد "الدستوري"، بكل ما طلبه منها من معلومات، منذ الرابع من شهر تشرين الأول الفائت، اعتبرت عيد أنّ "الهيئة" تفتقد الاستقلالية المتاحة لها بالقانون الانتخابي، وكانت خاضعة لسلطة وزير الداخلية المرشح للانتخابات. كما أنّ الهيئة لم تقم بتعيين مندوبين عنها في المناطق، لمراقبة الإنفاق الانتخابي للمرشحين، للتحقق من عدم تجاوزهم سقف الإنفاق المسموح.

الإنفاق الانتخابي
وإذ شكّكت عيد بعمل الهيئة، أكّدت أنّ تقريرها، حسب مصادر خاصة، فارغ من أي مضمون على مستوى الإنفاق الانتخابي. إذ عمدت الهيئة على التأكّد من إنفاق المرشحين من المرشحين أنفسهم، لا عبر مندوبين ومراقبين تابعين للهيئة. فقد طلبت الهيئة من المرشحين تقديم تصريحات بإنفاقهم الانتخابي، إضافة إلى الكشوفات المالية التي تظهر حجم الإنفاق، وسلّمت هذه البيانات إلى شركة تدقيق مالي للتأكد من صحة المبالغ المُصرّح عنها، عوضاً عن بيانات خاصة بالهيئة عن إنفاق المرشحين الفعلي. ما جعل الأمر خاضعاً لنوايا وذمم المرشحين الصادقة. والنتيجة كانت أنّ الهيئة لم ترَ أنّ هناك مرشحين يمكن الطعن بنيابتهم، جرّاء الإنفاق الانتخابي.

وفي تحدٍ للهيئة ورئيسها قالت عيد "يا ضيعان المعاشات لي قبضوها" على مدى تسعة أشهر، إذ كان عليهم ألا يكونوا شهود زور على عملهم، ويتحلّوا بجرأة البوح بما قام به وزير الداخلية بعدم صرف مبلغ 370 مليون ليرة لها، كي تقوم بعملها المطلوب. مضيفة أنّ الوزير نهاد المشنوق أبقى على هذا المبلغ المخصّص للهيئة، وصرفه من ضمن المصاريف الانتخابية التي أنفقها بالتراضي، على صفقات حبر وطباعة مع آل العيتاني.

رد الهيئة
بدوره أكّد عبد الملك على تسليمه التقرير لـ"الدستوري"، ولوزير الداخلية وأرسل للنشر في الجريدة الرسمية في الموعد المحدّد، مشدّداً على أنّ الهيئة لم تتأخّر عن تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة كافة. وأضاف أنّه سيردّ في بيان صادر عن الهيئة "على الأبواق التي تشكك في عملها". 

من ناحيته أكّد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان على تسلم التقرير النهائي من الهيئة يوم الأربعاء الفائت، رافضاً الخوض في مهلة معينة للبتّ بالطعون. فالمجلس يعمل كل جهده، وأبقى اجتماعاته مفتوحة، ويتابع الأمور كما يجب. ولن يتأخّر كثيراً في إصدار القرارات في شأن الطعون. 
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها