استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لقاءاته عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت) في مقر إقامته في فندق "بلازا"، باستقبال وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة إدوارد غبريال، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير لبنان لدى واشنطن غابي عيسى، المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والمستشار أسامة خشاب.
إنجازات باهرة!
وأعرب غبريال في مستهل اللقاء عن سعادة أعضاء الوفد بلقاء الرئيس عون، شاكرا استقباله لهم بـ"شكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة ودورها في توطيد العلاقات وأطر التعاون بين لبنان والولايات المتحدة، لاسيما على صعيد تعزيز المنح والمساعدات التي يقدمها الكونغرس الأميركي للبنان". وأكد "استعداد المنظمة الدائم لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي".
ودار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دولياً واقليمياً، لافتًا إلى "الإصلاحات والاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي إلى الانتاجي وتحفيز الاستثمار".
وعدد الرئيس عون "أهم الإجراءات التي اتُخذت، لاسيما من الناحية القضائية على صعيد قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في القطاع العام وأهم المرافق الحيوية"، مشيراً إلى أن "هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والطاقة والمواصلات".
وشدد رئيس الجمهورية على أن "الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لاسيما الأمنية منها، كبيرة جداً عليه، من دون اغفال عبء النزوح وثقله"، مجدداً التأكيد على أن "لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر إقامة مشاريع إنمائية تترافق مع إصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن إجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصا لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر".
وخلال اللقاء، تحدث الوزير جريصاتي عن الإجراءات الاصلاحية التي اتخذت في وزارة العدل، مشيراً إلى أن "الدعاوى العامة التي حُركت طاولت أكثر من مركز ومرفق حيوي في الدولة، وذلك في إطار عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر، إضافة إلى إقرار عدة قوانين تتعلق بمحاربة الفساد والإرهاب وضمان الشفافية، ما أثّر إيجاباً على تصنيف لبنان عالمياً في هذا المجال".
يذكر أن عون سيلتقي ماكرون (ربما كي يكرر الرئيس الفرنسي "توبيخاته" الشديدة الدماثة التي أسمعها للرئيس الحريري قبل أيام)، كما سيلتقي السيسي (ربما ليواسيه في محنته) لكنه لن يشارك في لقاء ترامب مع رؤساء الوفود. إذ كلّف الوزير سليم جريصاتي تمثيله(؟)
الموازنة والإصلاحات والكهرباء
وعلى عكس مناخات الرئيس عون النيويوركية، كانت أجواء بيروت المسائية بالغة الكآبة. وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، خرج وزير الإعلام جمال الجراح ليقول أنه تمت "مناقشة مواد الموازنة، وهناك تقدم كبير ويمكن القول أنه تم إنجاز المواد وتعليق بعضها لمزيد من البحث". ولفت إلى أن "وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قدم تقريراً عن مرفأ بيروت". وأعلن عن "انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء".
وتوكيداً على الدرس الذي تلقاه الحريري في باريس، أو التأنيب الفرنسي لأداء دولتنا، أعلن الجراح أيضاً أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري و7 أعضاء من الوزراء للبحث بكل الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي يجب أن تترافق مع الموازنة". وطمأننا الجراح قائلاً: "هناك عناوين مهمة للإصلاح وليس بالضرورة بفرض الضرائب".
هذا، وبناء على اقتراح الرئيس سعد الحريري، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، الشباب والرياضة، الصناعة، الأشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، العمل، الاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا. وذلك، لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ورفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
وبعد الجلسة الحكومية هذه، استأنفت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس موضوع الكهرباء اجتماعها بحضور الأعضاء ذلك لاستكمال مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل انتاج الكهرباء.
بمعنى آخر.. وما بين نيويورك وبيروت تتوضح صورة نكبتنا اقتصاداً وإدارة وسياسة، ومضغاً لبحص الإفلاس بنكهاته المختلفة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها