أساتذة أفنوا حياتهم بالتعاقد.. ووسائل ضغطهم تتناقص

"الدولة تخوض حملة لإبادة الأساتذة المتعاقدين". هذا هو لسان حال حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، الذين ينتقلون من مواجهة إلى أخرى بهدف الحفاظ على وظيفة مؤقتة تؤمن الحد الأدنى من الدخل لمئات الأسر اللبنانية.

ويعتقد حمزة منصور، حامل لواء حقوق المتعاقدين، أن هناك خطراً حقيقياً يتهدد فئة من الأساتذة التي أمنت استمرارية التعليم، وحققت نتائج عالية رفعت من شأن التعليم الرسمي في وقت كانت الدولة غير قادرة على حمل هذه الأعباء.

يعود أصل المشكلة الحالية، في رأي منصور، إلى إلحاق الدولة 2170 أستاذاً ثانوياً جديداً في ملاك الثانويات بعد الانتهاء من دورة الإعداد في كلية التربية. وقامت وزارة التربية بتعميم إلزامية منح كل أستاذ من الأساتذة نصاباً كاملاً بعشرين ساعة تعليم، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، بعدما كان نصابهم في العام الدراسي الماضي 10 ساعات أسبوعية. ما قلل حصة المتعاقدين والمستعان بهم من الساعات.

وأمام تحدي النصاب الكامل ومنع منح الأساتذة الجدد ساعات نظارة أو تنسيق، يشعر المتعاقدون أنهم سيحرمون من مزايا كانت قد تكرست خلال السنوات الماضية. ولا يكف منصور عن تحميل المسؤولية لوزارة التربية في عهد الوزير السابق إلياس بوصعب، التي ضخمت حاجات الثانويات بدءاً من طلب تثبيت 1400 صعوداً نحو 1700 أستاذ، وصولاً إلى 2170 كمحصلة شبه نهائية. وأدت زيادة الحاجات إلى حرمان المتعاقدين غير الناجحين في المباريات من ساعاتهم.

ويطرح منصور مخارج عدة للحفاظ على حصة وازنة للمتعاقدين من قبيل منح الأساتذة ساعات تنسيق إضافية تصل إلى 5 ساعات. أو تكليفهم بحصص خدمة المجتمع ونظارة. ويبقى الحل الأنسب في التشعيب، فعوضاً عن وضع عتبة 30 طالباً للصف يمكن تقسيم هذه الصفوف إلى شعب متعددة غير مكتظة. لكن وزارة التربية تتحفظ على التشعيب لعدم فرض أعباء إضافية على الميزانية العامة.

ويتحدث منصور عن مشروع قانون، تجري دراسته، ليسمح للمتعاقدين بالمشاركة في مباراة مفتوحة لتغطية بعض الحاجات التربوية. فيما كان يفضل المتعاقدون، الذين أفنوا حياتهم في التعليم الرسمي، تثبيتهم مباشرةً وعدم اخضاعهم لمباريات جديدة.

ويشعر بعض الأساتذة أن وسائل الضغط التي يملكونها في تناقص مستمر. فالأنصبة التي سيشغلها أساتذة الملاك ستؤمن استمرارية القطاع التربوي، رغم أي إضراب مفترض. لذلك، فهم يعولون على دور لوزارة التربية ومجلس النواب. وهم يرفضون التهم بأن الاستعانة بكثير منهم كانت لحاجات ظرفية مؤقتة أو لخلفيات سياسية، لأنهم قدموا من جهدهم وتعبهم دون كلل، ليحصلوا على بدلات ساعاتهم على دفعات متباعدة.

ويضع المتعاقدون الأمن الاجتماعي لنحو 1600 أستاذ فوق الأعباء المالية للدولة، التي لا تقدم لهم أي ضمانة من الضمانات سوى تعويض نهاية الخدمة. فيما يحرمون من الطبابة والمنح العائلية وغيرهما.

ويشكل الأساتذة الذين تجاوزت أعمارهم 44 سنة قسماً كبيراً من المتعاقدين، إذ يقدر عددهم بـ400 أستاذ. وقد حرم هؤلاء من الحق بالتقدم إلى مباريات التثبيت التي أجراها مجلس الخدمة المدنية. لذلك، طلبت وزارة التربية من الثانويات أخذ حالة هؤلاء في الاعتبار، وعدم المس بأنصبتهم القديمة.