تلاميذ الصعوبات التعلمية فوق الـ12: هل تواصل الشؤون مساعدتهم؟

بدأ العام الدراسي، فيما لا يزال عدد من التلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعلمية ينتظرون أن تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية تغطية كلفة تعليمهم ليتمكنوا من التسجيل في المدارس. وكانت الوزارة قد توقفت هذا العام عن تقديم منح لمن تجاوز سن 12 عاماً، وللحالات الجديدة التي تتقدم لطلب منح تعليمية من الوزارة. بعد اعتراض الأهالي، اشترطت الوزارة خضوع من تجاوز سن 12 عاماً ممن كانت تساعدهم لفحص طبي، لتقرر وفقه إذا ما كانت ستستمر بتقديم المساعدة أم لا. لكن، حتى اللحظة لم تجر الفحوصات اللازمة لهؤلاء التلاميذ. ووفق مسار الأمور، سيتأخر بعض التلاميذ عن الالتحاق بمدارسهم، في حين أن البعض الآخر مهدد بالتوقف عن التعلم، في حال رفضت الوزارة مساعدتهم.

تقول الاختصاصية التربوية زينب كوثراني المتابعة للملف، في حديث إلى "المدن"، أن نحو 512 طفلاً تضرروا من قرار الوزارة. وتروي كوثراني أن "المدارس رفضت في حزيران 2018 إعادة تسجيل الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية نتيجة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم تجديد المنح لهؤلاء. فاعترض الأهل ولجأوا إلى الوزارة. فرفضت هي الأخرى تسجيل التلاميذ. وقال المدير العام للجنة المؤلفة من الأهل والاختصاصيين إن القرار اتخذ، والوزارة لن تقبل استقبال أي حالة جديدة او أياً من أصحاب الحالات القديمة ممن تجاوزوا سن 12 عاماً".

ويوضح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"لمدن" أن الوزارة لا ترفض استقبال الحالات، لكن التلميذ الذي يعاني من صعوبات عند سن 12 عاماً يخضع لتقييم. وفي حال تحسنت حالته يكمل تعليمه المهني أو التكميلي، من دون دعم الوزارة. أما في حال بقي على حاله أو ساء وضعه، فتستمر الوزارة في دعمه. ويبرر المصدر عدم دعم الوزارة جميع الحالات بأن "طاقات الوزارة والموازنة المخصصة لهذه الحالات لا تستوعب الجميع. لذلك، من الطبيعي عدم مساعدتهم جميعاً".

تعارض كوثراني تحديد الوزارة سن 12 لإجراء التقييم. وتشرح أن القانون لم يحدد السن للتوقف عن دعم التلاميذ، بل إن وزارة الشؤون، وفق القانون، مسؤولة عن متابعة هذه الحالات حتى تخطي التلميذ الصف السابع. فهناك أطفال في سن 12 لكنهم ما زالوا في الصف الثالث أو الرابع. ما يعني أن قرار الوزارة يحرم هؤلاء من متابعة تعليمهم، خصوصاً أنهم إذا لم يبلغوا الصف السابع لن يتمكنوا من التوجه نحو التعليم المهني، ولا متابعة تعليمهم في المدارس المخصصة لحالتهم نظراً لارتفاع أقساطها. وتشير كوثراني إلى أن اللجنة المعنية بتقييم الحالات تم الحديث عنها منذ تموز 2018، ولم يتم تشكيلها ولا فحص التلاميذ حتى اليوم، مؤكدة أن الصعوبات التعلمية لا تختفي.

تقول مريم بلال، والدة أحد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعلمية، إنها تحاول حتى اللحظة إدخال ابنها إلى المدرسة من دون جدوى. فلا قدرة لديها على تسجيله في مدرسة متخصصة بالتعامل مع حالته بسبب ارتفاع اقساطها. أما المدارس الرسمية فهي غير مجهزة لاستقبال هذه الحالات. وتؤكد بلال أنها أحضرت تقريراً يلخص حالة ابنها، لكن الوزارة لا تأخذ بتقارير غير صادرة عن المختصين الذين تعينهم. لذلك، طلبت بلال الحصول على موعد لاجراء التقييم اللازم لابنها. لكنها حصلت على موعدين، أقربهما في 10 تشرين الأول 2018، بينما حدد الموعد الثاني في كانون الأول 2018. ما يعني أن ابنها سيخسر جزءاً من عامه الدراسي، في حال قبلت الوزارة مساعدته. ورغم تحديد الموعد، تخشى بلال ألا يراعي التقييم حالة ابنها. وتتخوف من محاولة تخفيف عدد الحالات التي تدعمها الوزارة على حساب وضع التلاميذ.

يذكر أن لجنة من الأهل والناشطين في الشأن العام قد حصلت على موعد للقاء وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي الأربعاء في 26 أيلول 2018. وستجدد أمامه مطالبها بعودة المساعدات لمن حرموا منها.