التحصينات الأمنية: "زال" الخطر.. ولكنها أمر واقع

تكاد التهديدات الأمنية تزول، لكن الحواجز والجدران الاسمنية لم تُزل. وهي منتشرة في العديد من الأماكن في بيروت وضواحيها. إذ تحيط الأجهزة الأمنية والحزبية بمراكز الزعامات السياسية والمؤسسات الدينية، رغم الاستقرار الأمني الذي يتباهى به مسؤولو لبنان. ومن أبرز هذه الأماكن:

قصر ومنزل الرئيس سعد الحريري
في بيروت مكانان تنتشر فيهما القوى الأمنية لتأمين حماية الحريري. الأول في قريطم، حيث تنتشر الحواجز على طول الطريق أمام المنزل. وعلى مداخل بعض الأبنية المجاورة، حيث يراقب الجيران وزوارهم باستمرار. أما المقر الأكثر حيطة وتشدداً فهو بيت الوسط. فالقصر محاط بحواجز تغلق المنطقة المجاورة بأكملها، وتعزل العديد من الأبنية المجاورة. وعلى سكانها المرور عبر الحاجز والتعرض للتفتيش أثناء دخول منازلهم وخروجهم منها. ورغم الحواجز المشددة على بعد مئات الأمتار من القصر، هناك حاجز آخر على بعد أمتار من مدخل القصر.

مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
كما في محيط بيت الوسط، كذلك في محيط قصر عين التينة. فالطرق المؤدية إلى مقر الرئيس نبيه بري مقفلة أيضاً بالحواجز الأمنية. وسكان المنطقة عرضة للتفتيش عند الحواجز أيضاً. التشديد هذا يتزايد لدى خروج أو دخول موكب الرئيس بري إلى مقره. إذ تتسع رقعة الطرق المقفلة أمام المواطنين، وما عليهم سوى الانتظار في سياراتهم لدقائق عدة قبل إعادة فتحها.

يقول مصدر أمني لـ"المدن" إن الإجراءات الأمنية حول مقرات الرؤساء تخضع لقرارات المسؤولين الأمنيين لديهم. فـ"هم الذين يقررون حجم الإجراءات اللازمة، نظراً لدقة الوضع الأمني للرؤساء".

حواجز القوى الأمنية عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت
لم يطرأ تغيير على هذه الحواجز. فبقيت مكانها واستمرت زحمات السير التي تسببها. تعايش السكان معها كأمر واقع، مع علمهم بعدم جدواها في تأمين الحماية. فهم يمرون أحياناً من أمامها من دون أن يلتفت إليهم العنصر الأمني. والحواجز التي كانت قد وضعت كضرورة مع بدء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الضاحية، بقيت رغم إعلان لبنان رسمياً انتصاره على داعش، ورغم ضبط الحدود التي كانت تمر عبرها السيارات المفخخة.

رغم أن الحواجز لا تردع الانتحاري، وإنما تهيئ له الظرف لاسقاط أكبر عدد من القتلى. لكن للمصدر الأمني رأياً آخر. فـ"الوجود العسكري يفرض هيبة تجبر من يفكر في عمل ما أن يحسب حساباً قبل الإقدام عليه. والآن لا خطر داهماً. لكن هناك حذراً دائماً من وقوع عمل إرهابي. فالمبدأ ألا يكون هناك حواجز، لكن قرار إزالتها يحتاج إلى التروي".

مركز تيار المستقبل في وسط بيروت
مركز الأمانة العامة لتيار المستقبل محاط بجدار اسمنتي، ويحتل كامل الرصيف وأجزاء من الطريق. ما يعرقل سير المشاة ويعرض حياتهم للخطر. وتلجأ الأحزاب إلى هذه التدابير لفرض نفوذها، وتأكيده، بحجة الظرف الأمني.

المراكز الدينية
تخضع الحواجز تماماً للسلطات الدينية. وتقرر فتح الطرق وإقفالها وفق ما تراه مناسباً. إذ تشغل المساحات العامة بحواجزها وجدرانها الاسمنتية. فدار الفتوى يقفل منذ سنوات الطريق المجاورة له، وتضررت من ذلك محال تجارية.

أما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فيحجز جزءاً من طريق المطار القديمة. وإضافة إلى زحمة السير التي يسببها، فهو يعرض حياة المشاة للخطر. ولم يعد في الامكان المرور بقربه إلا عبر السير بين السيارات. تضاف إلى ذلك إجراءات أمنية مختلفة أمام العديد من المساجد والحسينيات في بيروت وضواحيها. إذ تقفل العديد من الطرقات في أوقات الصلاة والاحتفالات وغيرها. ما يدفع بالمواطن إلى البحث عن طرقات بديلة. وهي مهمة كانت أصعب خلال عاشوراء، حيث تزداد الحيطة الأمنية. وإذ يبرر المصدر الأمني وجود هذه الحواجز بظروف أدت إلى إنشائها، يرفض الدخول في تفاصيل التنسيق بين الجهات الحزبية وأجهزة الدولة.

يأمل المصدر الأمني إزالة الحواجز وفتح الطرق في أقرب فرصة. وهي أمنية المواطنين أيضاً. ولعل الحل الأمني الأعظم لتراجع خطر الاغتيال يبدأ بتخلي البعض عن احتكار المناصب. فبذلك تتغير المعادلات التي تجعلهم هدفاً للاغتيال. فالاغتيالات، متى تقررت، لن تقف عند حاجز.