معركة: إستحضار للشهداء والعملاء في وجه آل الخليل

إحتشد عدد من الشبان والنساء والرجال، وبينهم رئيس البلدية عادل سعد وعدد من الأعضاء، وبعض قيادات حركة أمل في البلدة. وبالتزامن مع وصول دورية قوى الأمن الداخلي المكلفة تطبيق القرار، أشعل الشبّان بعض الإطارات المطاطية، هاتفين بإسم سعد وجرادي، دون التعرض للدورية.


موقف الأهالي إنطلق من أن العقار الذي نتج عن فرزه قطعة أرض إستملكتها البلدية بشكل قانوني لإنشاء حديقة عامة، هو عقار أخذ في الأصل من أهالي القرية بالقوة في زمن الإقطاع، ويجب ان يعود الى أهل القرية عبر الخطوة الرمزية التي يمثلها المبنى المشيد على أرض الحديقة. وهذا ما أكده رئيس البلدية في حديث الى "المدن"، إذ لفت النظر الى ان المسألة ليست فقط قانونية بل تمس تاريخ ومشاعر أهالي البلدة، "علما انه حتى من الناحية القانونية فإن عدم قانونية البناء في الأرض المفروزة كحديقة عامة، خاضعة للجدل، فهناك وجهة نظر قانونية تعطي الحق بإنشاء مبنى لتقديم خدمات عامة لأهالي البلدة ويحق لنا في هذه الحالة بناء مدرسة او مركز خدمات او ما شابه". وخلص سعد الى ان المسألة "لم تحسم بعد من الناحية القانونية".


عرض الأهالي وجهة نظرهم أمام ضابط الدورية. تواصل الضابط مع رؤسائه، تراجعت دورية قوى الأمن ولم تنفذ قرار شورى الدولة، وإستمرت عملية البناء، إذ فضّل الضابط المسؤول عدم الإصطدام مع الأهالي حتى لو كانت المهمة هي تنفيذ القانون. وإنسحبت الدورية تاركة المكان للأهالي الذين قرروا البقاء أمام المبنى.


تراجع الدورية أمام الأهالي "هو ضرب للقانون بعرض الحائط"، وفق ما قالته مصادر متابعة للملف. وأشارت المصادر التي تنتمي سياسياً الى حركة أمل، الى ان "عدم تنفيذ القانون يعني فتح الباب أمام إعلاء كلمة الأحزاب والشخصيات فوق القانون. والأخطر هو تربية أجيال من الشباب على إمكانية مخالفة القانون إنطلاقاً من أسباب سياسية أو دينية أو غير ذلك". وأكدت المصادر ان "الموقف الشخصي والسياسي الرافض لآل الخليل هو موقف ثابت، لكنه لا يبرر عدم تنفيذ القانون".


وبرأي المصادر "كان من الأجدى وقف تنفيذ البناء، تطبيقاً لقرار مجلس شورى الدولة، ومتابعة الملف قانونياً. فبهذه الحالة نثبت أننا تحت سقف القانون، وان الإعتراض على أي قرار يجب ان يكون ضمن الأطر القانونية، خاصة وان من يشيد المبنى هو البلدية، أي جهة رسمية تابعة لوزارة الداخلية وملزمة بتطبيق قرارات وقوانين الدولة اللبنانية. والمجلس البلدي الحالي قام بعملية إزالة مخالفات بناء كثيرة، مستنداً الى القانون، فلا يجوز ان تخالف البلدية القانون، حتى لو رأت أن وجهة نظرها هي الأصح".


وتساءلت المصادر عمّا يمكن للبلدية فعله "إذا إمتنع أحد الأهالي عن هدم بناء مخالف، بحجة دماء الشهداء". ووجهت المصادر اللوم الى القوى الأمنية، لأنها "لو أتت لتنفيذ أمر إزالة بناء لمواطن عادي، لأزالت المخالفة مهما كلّف الثمن". وتمنّت المصادر على المجلس البلدي وحركة أمل في البلدة "توعية الأهالي على ضرورة تطبيق القانون، وأن الإعتراض عليه يكون عبر قنوات رسمية وليس عبر منع القوى الأمنية من تطبيقه".


تجدر الإشارة الى ان العقار المذكور يتبع رسمياً لأبناء عبد الرحمن الخليل، وقد جرى فرزه، ونتج عن ذلك طرقات ومساحة يفترض قانونياً ان تضمها البلدية الى ملكيتها وتحولها الى حديقة عامة، لكن البلدية، وبتمويل من مجلس الجنوب، قامت بتشييد مبنى، قالت أنه للمصلحة العامة ويستفيد منه كل أهالي القرية. وقد أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يعتبر ان المبنى مخالف للقانون، ويجب وقف تنفيذ الأعمال القائمة به حالياً.