دعوة إلى النواب: لا تقرّوا قانون ادارة النفايات الصلبة

خوفاً من تمرير النواب مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، في جلسة مجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 أيلول 2018، توجه ائتلاف إدارة النفايات إلى النواب الـ128 برسالة تفسر شوائب مشروع القانون، مطالباً بعدم اصدار هذا القانون واعادته فوراً إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته ومناقشته مجدداً.

وأورد الائتلاف، في بيان الجمعة في 21 أيلول، ملاحظاته على القانون، أولاً، من "الناحية التقنية، إذ إن القانون بعيد عن مبادئ الاستدامة والمفاهيم والمقاربات العلمية الحديثة لمعالجة النفايات، وبعض التعريفات الواردة في القانون ملتبسة وخاطئة، كما أنه لم تحدد التقنيات الفضلى للمعالجة ناهيك عن عدم ذكر الزامية تقييم الاثر البيئي".

وثانياً، من "الناحية التنظيمية والمؤسساتية، يعتبر الائتلاف أن القانون غير واضح لجهة توزيع الأدوار والمهمات، ولم يكرس مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات إلا شكلياً. ولم يحدد القانون مصادر التمويل بدقة، ولم يخضع الهيئة الوطنية لادارة النفايات لأحكام نظام المؤسسات العامة او مجلس الخدمة المدنية". ويرى الائتلاف أن "اعطاء الهيئة حق اجراء المناقصات ينزع من دائرة المناقصات في التفتيش المركزي هذا الاختصاص. كما أن العقوبات المحددة لا تتضمن جزاءات بيئية، والقانون يرتبط بشخص الوزير وليس الوزارة. ما يسمح بشخصنة العمل. كما أن اعطاء صلاحيات لمجلس الوزراء بشكل مباشر هو تسييس للقانون".

أضاف البيان: "لا يهمنا اقرار هذا القانون للحصول على أموال مؤتمر سيدر وزيادة الديون الوطنية فحسب". بالتالي، فإن اقرار القانون بشكله الحالي، هو هيكل عظمي فارغ لا يرقى إلى أن يكون قانوناً عصرياً لإدارة النفايات ولا يحمي المواطن من الاخطار التي قد تنجم عن سوء الإدارة ويجب إعادة درسه بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي للتقدم بإدارة ملف النفايات على المستوى الوطني والحد من التدهور البيئي.