اغراءات أميركية للدول المضيفة لاستبدال الأونروا

وعن الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، قال كوردوني إنه حتى الساعة لا يوجد حل واضح ولا يعلمون ما هي الشروط التي عليهم التعامل معها. ربما هناك صفقة القرن، لكن لا يمكن التكهّن بها قبل إعلانها. والولايات المتحدة تقول، خلافاً للشائعات، إنها لن تضغط على الآخرين كي لا يمولوا الأونروا، لكن لا أحد يدري كيف سينتهي الأمر. فحتى الساعة تمكنت الوكالة من تنفيذ مشاريعها والقيام بعملها، بعدما وسّعت قاعدة الدول المانحة لها، فضلاً عن أنّ عدداً من الدول سيستمر بدعمها وزيادة مساهمتها، لكن الأرقام ما برحت غير واضحة. 

واعتبر كوردوني أنّ مستقبل الأونروا ما زال غير واضح المعالم، إذ إن الأمر متروك للجمعية العامة. فالحلول تأتي دوماً مؤقتة وغير كاملة بسبب الأزمات السياسية. وستعقد الجمعية العامة جلسة في 27 أيلول، وعليها أن تأخذ الأمر على عاتقها لحل الأزمة قبل نهاية السنة. لكن، في كل الاحوال ما زالت الوكالة مستمرة في تقديم الخدمات، وتحتاج إلى دعم سياسي، لا سيما أن الأزمة هي سياسية بالدرجة الاولى.

وعرض كوردوني لاحتمال إيقاف عمل الوكالة في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبراً أن هذا أمر متداول وممكن، لكن لم تتبلغ الأونروا رسمياً من الحكومة الإسرائيلية بعد.

وفي ما يتعلق بلبنان لفت كوردوني إلى أن المطلوب منه أكثر من الدعم السياسي الذي قام به، إذ تتطلّع الأونروا إلى إلغاء التضييق على حق العمل للفلسطينيين. وهناك نقاش بين القوى السياسية، وفي لجنة الحوار الفلسطينية اللبنانية للتوصل إلى حلول معقولة. إذ لا بديل من هذا الحل، فتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين وربطه بالتوطين غير منطقي. وتركهم للعيش في البؤس لا يجعلهم يتمسكون بحقهم في العودة. فلا الأونروا ولا تخفيف التضييق على حق التملك يؤثران في حق العودة ومحافظتهم عليه. بل هم بحاجة إلى العيش بكرامة في انتظار حل سياسي لعودتهم الى بلادهم.

واستغرب كوردوني الحديث الأميركي عن حصر المشكلة في إدارة الاونروا، لا سيما أن أزمة التمويل والعمل على إيجاد الحلول تسبق القرار الأميركي. ففي السابق جرت محاولات عدّة لحل الموضوع. وقد اتُخذت تدابير كثيرة لتقليص العجز عبر حصر النفقات، وقد طاولت التخفيضات حتى فريق العمل منذ كانون الثاني الفائت. وهي ما زالت سارية حتى الساعة، لأن الأولوية كانت الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين بأسعار متدنية. فإلى حين اتخذ القرار الأميركي بخفض التمويل إلى 60 مليون دولار كانت الوكالة تعاني عجزاً قيمته 446 مليون دولار. ومن خلال جهود كبيرة قامت بها المنظمة ساهمت دول، للمرة الأولى، بتمويل نشاطها، فتمكنت من تقليص هذا العجز إلى النصف. ولكن، ما زالت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار كي تتمكن من الاستمرار في العمل إلى نهاية السنة.

وشرح كوردوني عمل الوكالة وطرق التمويل، متوقفاً عند الوضع اللبناني، إذ اعتبر أن الوكالة لم تتأثر مالياً بعدد الفلسطينيين يوماً. وسواء أكان الرقم 174 ألف لاجئ وفق الاحصاء الرسمي اللبناني الفلسطيني، أو ما بين 260 و280 ألفاً وفق احصاء الجامعة الأميركية، فإنّ مشكلة العدد لطالما كانت لدى بعض السياسيين اللبنانيين وليس لدى الوكالة.

ولفت كوردوني إلى أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين يعيشون خارج المخيمات. حتى أن الاحصاءات تشير إلى وجود نحو 55% من الفلسطينيين خارج المخيمات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في مخيم شاتيلا يوجد نحو 13 ألف فلسطيني فقط، فيما معظم القاطنين هناك من السوريين وجنسيات أخرى. وفي ظل الأزمة المالية الحالية، يجب طرح هذه المواضيع مع الحكومة اللبنانية والبلديات وغيرها من المؤسسات لايجاد حلول للمسألة، كون الوكالة تقوم بخدمة المخيمات بشكل عام.

وشدّد كوردوني على أن المشكلة ليست في الأونروا، والأخيرة لا تستجلب المشاكل، بل في العالم الذي يجب عليه أن يضع حلاً منطقيّاً للقضية الفلسطينية. وختم متخوفاً من الذين يفكرون في أن التدمير هو استراتيجية جيدة، معتبراً أن توقف عمل الأونروا قد يؤدي إلى أمور خطيرة ليس أقلها تفجّر الوضع في المخيمات.