الحريري والرئيس وبيت خالته: التنازل على حساب القوات والاشتراكي؟

بين إشارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن لا جديد على صعيد عملية تشكيل الحكومة، وموقف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي أعتبر أن هناك تباشير خير تلوح في الأفق على صعيد عملية التشكيل، لا تزال المراوحة على حالها. هناك من يقول أن الحكومة تنتظر معجزة لتنجز تشكيلها. وفيما المسار واضح، هناك احتمال من اثنين. إما أن يتنازل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، او أن يتنازل حزبا القوات اللبنانية التقدمي الاشتراكي والحريري. في الاحتمال الثاني هناك فرضية أخرى، وهي أن يلتزم الحريري بملاحظات رئيس الجمهورية، بالتالي تقديم تشكيلة تتضمن أربعة وزراء للقوات بينهم وزير دولة، ووزيرين للاشتراكي فيما الثالث يترك لتسميته بتوافق بين التقدمي وارسلان وبري وعون.

ثمة تضارب في المواقف والتقديرات. البعض يعتبر أن حزب الله هو المستعجل لإنجاز التشكيلة، أولاً للاستمرار في تكريس نتائج الانتخابات النيابية؛ وثانياً للحصول على المشروعية اللبنانية الكاملة في تشكيل حكومة مكونة من كل الأفرقاء. وهذه تكون كفيلة في منحه الغطاء لمواجهة ما يتعرّض له من عقوبات. بينما الوجهة الأخرى تفيد بأن الحزب غير مستعجل، وهو لا يمكن أن يذهب إلى تشكيل الحكومة بهذه السرعة، قبل اتضاح فعالية العقوبات الأميركية عليه وعلى إيران، خصوصاً في ظل التشدد الأميركي، والرسائل العالية السقف التي ترد إلى لبنان، في شأن وجوب التزام أي حكومة ستتشكل بالعقوبات المفروضة على الحزب، او أن لبنان سيتعرض لعقوبات قاسية لا يمكن أن يتوقعها أحد. بالتالي، لن يكون الحزب مستعجلاً على تشكيل حكومة من هذا النوع، تضعه أو تضع نفسها في مأزق.

أما على مقلب الحريري، فهناك وجهتا نظر، الأولى تقول بأنه غير مستعجل وباق على موقفه في انتظار تبلور الوضع الدولي وصورة التطورات، بالتالي هو يبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، ورئيساً مكلفاً، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. بينما الوجهة الثانية تفيد بأن الحريري يستعجل التأليف لجملة أمور، أبرزها الوضع الاقتصادي والمالي، والالتزام بمندرجات مؤتمر سيدر، ووجوب تشكيل الحكومة لاعطاء صورة إيجابية عن الوضع في لبنان والتزامه بالاصلاحات للحصول على المساعدات. وهذا ما يستند فيه الحريري ورئيس الجمهورية إلى حراك فرنسي.

في هذا السياق، برز التشدد القواتي الجديد إزاء تطورات عملية تشكيل الحكومة، وتجلى ذلك في رفع رئيس القوات سمير جعجع سقف مطالبه، والعودة إلى المطالبة بخمسة وزراء. وقد لجأ إلى الردّ على رئيس الجمهورية، وهي المرة الأولى التي يرد عليه بها، منذ التسوية الرئاسية. ولا ينفصل ذلك عن قوله إنه لولا القوات لكان سليمان فرنجية في معراب بدلاً من ميشال عون. السياق أصبح واضحاً في إنسداد أي أفق للفصل بين عون ووزير الخارجية جبران باسيل. وهذا يفرض واقعاً جديداً من التعاطي بالنسبة إلى القوات والمستقبل. ولكن، كيف سيكون هذا التعاطي؟ الجواب غير واضح لدى الطرفين.

ولكن في مضامين كلام جعجع، إشارات لا بد من التوقف عندها، وهي تطاول في أحد جوانبها حراك الحريري ما قبل تقديم الصيغة إلى رئيس الجمهورية، إذ أشار جعجع إلى أن الحريري لا يقدر إلا على بيت خالته. وهذه إشارة ضمنية من جعجع إلى وجود تخوف من ذهاب الحريري إلى التنازل مجدداً، خصوصاً أنه عمل تحت عناوين الاقتصاد والاستقرار على اقناع القوات بالتخلي عن مطلب 5 وزراء، وعن الحقيبة السيادية.

هناك من يعتبر أنه بعد كل هذا الضغط، وبعد كل الشدّ ليس على الحصص فحسب، بل على مختلف السياقات السياسية في البلد، وآخرها الجدل بشأن إطلاق شارع باسم مصطفى بدرالدين تزامناً مع جلسات المحكمة الدولية، غايته دفع عملية التشكيل إلى تحت الضغط، بينما الحريري كان قد أرسل جملة رسائل، أولها بدأت يوم خروجه من المحكمة. والثانية هي مسار التشكيل، الذي يوحي بأنه قد يسير بموجب ملاحظات الرئيس. الكرة في ملعب الحريري وما سيقرره ويفعله، لأنه هو من سار في التسوية ومندرجاتها، وأي خطوة سيقدم عليها ستكون مؤجلة لما بعد عودة عون من نيويورك.