المحكمة الدولية: الدفاع عن عياش يطعن بشهادات تاتش وألفا

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية في قضية الرئيس رفيق الحريري، وذلك للاستماع إلى الدفاع عن المتهمين في هذه القضية. يوم الاثنين خصص للدفاع عن المتهم سليم عياش، أما الدفاع عن المتهم حسن مرعي فسيكون الثلاثاء، وسيخصص يوم الأربعاء للدفاع عن حسن عنيسي، والخميس للدفاع عن أسد صبرا، وبعدها سيردّ الادعاء العام، الجمعة، على ما جاء في مرافعات الدفاع، وستكون الجلسة الأخيرة.

اعتبر الدفاع عن سليم عياش في مرافعاته الختامية أن الأدلة التي قدمها الادعاء عن المستندات والسجلات من شركتي تاتش وألفا هي "قصر من ورق على رمال متحركة مليئة بالشوائب". وطالب ببراءة عياش وتطبيق العدالة.

وركز الدفاع على النقص في الأدلة. وقال: "هناك كم من الأدلة التي بمجملها لا تحمل وزناً". وأشار إلى أن المحاور الجرمية الثلاثة في مذكرة الادعاء استندت إلى أن عياش نسق وشارك في مراقبة الرئيس رفيق الحريري، وشراء الشاحنة وتنفيذ الاعتداء. وقال: "كلها تستند إلى بيانات الاتصالات وتحليل المدعي العام وخبيرين ليسا من المحكمة"، معتبراً أن هناك كثيراً من الثغرات والشوائب في المستندات. وفي النتيجة، لا يمكن الاعتماد عليها.

واوضح أن الاتصالات التي تتم من هواتف معينة وإليها لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة، وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي اجريت منها وليس الموقع بالتحديد ولا المستخدم ولا محتوى الاتصالات. وقال: "أي محتوى لأي اتصال بدون وجود إفادة لشهود سمعيين للأشخاص الأربعة الذين كانوا على اتصال مع عياش، فان الادعاء لا يستطيع اثبات التهم".

ورأى أن فشل الادعاء في استدعاء شهود بالهواتف وعدم توافر المعلومات المتزامنة في ما يتعلق بالخرائط الخلوية أدى إلى عدم توفر أي أدلة موثوقة، مؤكداً أن كل التحاليل اللاحقة ببيانات الاتصالات مليئة بالشوائب ومنقوصة.

وأعلن أن من الشوائب نقص بالمعرفة الشخصية للشاهدين من شركتي تاتش وألفا، فلم يكونا من شهود الوقائع، ولم يعرف مدى المامهما شخصياً بالمعلومات، موضحاً أن الشاهد من شركة تاتش لم يعمل في سجل الاتصالات ولا خبرة لديه بالخرائط. واعتبر أن مستندات ألفا مشكوك بها والبيانات غير دقيقة.