بلدية العباسية تنفجر: خلافات أمل وحزب الله؟

متذرعاً بجهله بالمادة 29 من قانون البلديات، التي تنصُ على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس أو عضو المجلس البلدي وبين وظيفة دولة، يدافع رئيس بلدية العباسية خليل حرشي عن نفسه في وجه الحملة التي قادته إلى إعلان استقالته من المجلس البلدي. فالرئيس الذي يجمع بين رئاسة البلدية ووظيفته حارساً في أوجيرو، يُعلق على إثارة الموضوع بأنها من أجل احراجه بين محبيه، قائلاً: "أعداء النجاح كُثر".

حرشي، الذي تقدم باستقالته في بيان نشره على حسابه الخاص في فايسبوك، استتبعه بتقديمه رسمياً لدى قائمقامية صور، توجه إلى أهالي بلدته من دون إغفال "التلطيش السياسي". إذ قال: "لقد تابعتم من اللحظة الأولى حملات التشويش والتشويه التي اتبعها بعض الفاشلين والحاقدين من أعداء النجاح والتقدم، وظنوا أنهم سيحبطون عزيمتي، في تقديم الأفضل لخدمة الناس وإنماء بلدتنا الحبيبة، فما استطاعوا". لذا، "ولأنني لست من اللاهثين خلف المناصب والمراكز، وبما أن القانون فوق الجميع، اخترت وظيفتي التي أفتخر بها وأحبها، التي لم تعرقل عملي الاجتماعي والخدماتي يوماً".

حرشي "المحرج" لم يرد على الأسئلة المتعلقة بوظيفتيه. واضطر إلى توضيح حقيقة الـ19 مليون ليرة التي يتقاضها راتباً شهرياً جراء وظيفته في أوجيرو. ويقول لـ"المدن" إن هذا المبلغ تقاضاه في شهر أيار 2018، وهو عبارة عن مستحقات يعود جزء منها إلى فواتير طبية استحصلها من الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج ابنته المصابة بمرض السرطان (عملية زرع خلايا مع العلاج في مستشفيي المقاصد والزهراء في بيروت). ويشير إلى أن بقية الأموال هي عبارة عن 4 درجات مستحقة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمفعول رجعي من آب 2017 حتى أيار 2018، إضافة إلى منحة جامعية لابنته حصلت عليها.

استقالة حرشي، دفعت أعضاء المجلس المنتمين إلى حركة أمل وعضو آخر ينتمي إلى الحزب الشيوعي، هو فؤاد معتوق، إلى الاستقالة. ويؤكد معتوق في حديث إلى "المدن" أن ما جرى هو نوع من الحرب على إنجازات حرشي في البلدة، والنهضة التنموية التي أحدثها. ويشير إلى أن حل القضية كان بتقديم استقالته من وظيفته الأساسية، لكن الإحراج أمام الرأي العام دفعه إلى الاستقالة من رئاسة البلدية "ليكون ملتزماً تحت سقف القانون". ويدعو معتوق قيادتي أمل وحزب الله إلى الحوار من أجل حل النزاع البلدي لمصلحة أبناء البلدة. ويؤكد معتوق أن حرشي لم يتقاضَ راتبه البلدي منذ أن تولى منصبه. وهذا الأمر موثق لدى المجلس البلدي.

كلام معتوق ينفيه نائب رئيس البلدية المحسوب على حزب الله حسين الجوني، مؤكداً أن حرشي تقاضى رواتبه كاملة من المجلس البلدي. أما عن موقفهم مما يحصل في البلدية في العباسية، فيقول الجوني: "نحن تحت سقف القانون، ونلتزم الصمت والتهدئة في البلدة". ويؤكد أنهم لم يلتفتوا سابقاً إلى قضية الجمع بين الوظيفتين. ويوضح أن الأعضاء الممثلين لحزب الله لن يقدموا استقالتهم طالما "أننا مُنتخبون من أبناء بلدتنا، ونحن ننتظر قرار محافظ الجنوب للبت في موضوع البلدية".

وكانت بلدية العباسية قد شهدت منذ 3 أشهر سجالاً بين أعضاء المجلس على خلفية مباراة لتعيين شرطي في البلدية. ما دفع ممثلي حزب الله آنذاك إلى تعليق عضويتهم، وحين حُلت المسألة عادوا عن موقفهم.

ويربط كُثر السجال الدائر في البلدية بصراعات النفوذ بين أمل وحزب الله. ويقول حرشي إن "أعضاء حزب الله في البلدية يدورون حول أنفسهم ويلتزمون الصمت، وما قاموا به منذ 3 أشهر هو تمثيلية أمام الرأي العام". أما في شأن راتبه البلدي، فيقول رئيس البلدية المستقيل إنه كان يوزعه على الفقراء والمحتاجين في بلدته والمرضى.

من جهته، أعلن محافظ الجنوب منصور ضو، في حديث إلى "المدن"، أن حرشي لم يصرح لوزارة الداخلية ولدى المحافظة عن وظيفته الثانية. وحين أُثير الموضوع في الإعلام "اتخذت قراراً بالتحرك عبر الأطر القانونية". ويؤكد منصور أنه سيقوم بجردة على كل رؤساء البلديات في نطاق محافظته من أجل ضبط أي مخالفة. ودعا جميع المواطنين إلى إبلاغ مكتب المحافظ بأي مخالفة في الإطار نفسه. ويشير إلى أنه حتى الساعة لم يُبلغ باستقالة الأعضاء السبعة الآخرين، ليتخذ قراراً بشأن آلية عمل بلدية العباسية.

وإذا كان رئيس البلدية استفاق بعد سنتين و3 أشهر على مخالفته القانون، فأين دور مسؤولي الملف البلدي في أمل وحزب الله، الذين توافقوا على شكل معظم المجالس البلدية في الجنوب؟ أم أن سياسة غض النظر كانت "تكليفاً مباحاً"؟