ينص قرار الشورى، الصادر في 14 آب 2018، على وقف تنفيذ قرار البناء الصادر عن بلدية معركة. حاولت كاتبة موكلة من هيئة الشورى تبليغ البلدية بالقرار، لكن البلدية رفضت فتح أبواب البلدية بوجها، وفقاً لما ذكر جام في حديث إلى "المدن". وبالتزامن، بدأت البلدية العمل ليلاً ونهاراً من أجل إنهاء جزء كبير من البناء.
المماطلة التي اعتمدتها بلدية معركة، دفعت جام إلى تقديم طلب لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب من أجل تسليم البلدية، بمؤازرة القوى الأمنية، صورة صالحة عن التنفيذ الذي صدر عن الشورى وتسجيله في السجلات وفقاً للأصول، وإلزام البلدية بوقف الأشغال التي تجريها في العقار 2535 معركة.
إشارة النيابة العامة الاستئنافية وصلت إلى مخفر العباسية، الأربعاء في 29 آب 2018. وعلى الفور توجهت القوى الأمينة إلى مبنى البلدية لتبليغها. ويوضح مصدر أمني، لـ"المدن"، أن رئيس البلدية سيلتزم بالقرار القضائي بوقف تنفيذ الأعمال، وسيلجأ إلى الرد قانونياً على الجهة المدعية.
ويتذرع مصدر قانوني مقرب من بلدية معركة، في حديث إلى "المدن"، أن قرار إجازة الافراز الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني ينص على "أن يكون القسم رقم 38 (واحد من العقارات الأربعة التي ضمت إلى الأملاك العامة) حديقة خاصة للمشروع. يمكن للإدارات والمؤسسات العامة أخذها كلها أو بعضها مجاناً عندما تشاء لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق مع حاجات الإفراز (مدرسة، ملعب، خزان، محول كهرباء، وغيرها)".
ويشير المصدر إلى أن البلدية ملزمة بقرار الشورى، لكنها سترد عليه قضائياً، بحجة أن آل الخليل يفتقدون إلى الصفة القانونية للادعاء، كون العقار أصبح ملكاً للدولة ولا يحق لهم اتخاذ هذه الصفة. وسيتم إبراز إجازة الإفراز في الرد كحجة لتدعيم موقف البلدية. ويعتبر المصدر أن قرار وقف أعمال التنفيذ مؤقت. ويوضح أن المشروع ذو منفعة عامة وتستطيع البلدية أن تستخدمه لتحقيق أكثر من هدف للخدمة العامة.
ولا يملك المصدر القانوني إجابة عن سبب قيام البلدية بتشييد المبنى في وقت قياسي، وعن رفضها استقبال الكاتبة الموكلة من الشورى. ذلك أن السرعة التي أنجزت خلالها البلدية البناء تشي بأنها عمدت إلى تحدي قرار مجلس شورى الدولة ومحاولة إثبات أن المشروع هو أمرٌ واقع لا يمكن لأحد هدمه. فمن المعلوم أن المحاكم اللبنانية لم تصدر يوماً قراراً بهدم منازل أو مشاريع شيدت بطريقة مخالفة للقانون. عليه، سيكون من الصعب إعادة العقار المتنازع عليه إلى شكله الأساسي.
ويتناقل أبناء البلدة أن بلدية معركة، المحسوبة على حركة أمل، تسعى للانتقام من آل الخليل بسبب الصراع التاريخي بينهما. إذ تسعى أمل إلى تجريد العائلة من عقاراتها، على اعتبار أنها حصلت عليها أيام الإقطاع السياسي بطريقة غير مشروعة. وهذا ما ينفيه المصدر القانوني المقرب من البلدية، مؤكداً أن البلدية تتصرف بأملاكها العامة، وما من سجالات سياسية بشأن هذا الموضوع. لكنه يتوقع أن يطول السجال بين البلدية وآل الخليل، ويقول ممازحاً إنه "من الممكن أن يصبح مسلسلاً".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها