الهرمل تسأل: لماذا يتأخر منح الجنسية للزوجات السوريّات؟

دخل جزء من أهالي الهرمل على خط الجدل الذي أثاره قبل أشهر منح رئيس الجمهورية ميشال عون الجنسية اللبنانية لأشخاص محدودين. فالمنطقة التي تشهد ظاهرة واسعة من الزواج المختلط بين لبنانيين وسوريات وأحياناً فلسطينيات، شكى مخاتيرها قبل أيام من التأخر الحاصل في "منح الجنسية بالزواج"، وهو حق مكتسب وفقاً للقانون اللبناني، الذي يسمح للزوجة غير اللبنانية بعد مرور سنة من اثبات زواجها، أن تتقدم بطلب الجنسية، على أن تمنح فوراً في حال اكتمال ملفها، وتسرع معاملاتها عند انجاب الطفل الأول.

ليس الزواج من سوريات في المناطق المتلاصقة حدودياً وليد ظروف سوريا التي دفعت بكثير من أبنائها إلى البلدان المجاورة. بل ترتبط رغبة اللبنانيين بالزواج من سوريات وفقاً لمخاتير الهرمل، بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين في هذه المناطق.

إلا أن هذا العقد كان يبرم سابقاً بسهولة أكبر. إذ يكفي أن يتوجه الزوج إلى سوريا ويعقد قرانه في محاكمها، ومن ثم يرافق زوجته عبر المعابر الشرعية إلى لبنان كي يتمكن من تسجيل زواجه في الدوائر اللبنانية، ويطالب فوراً بمنح جنسيته لزوجته، من دون أي حاجة لمطابقة قيد الزوجة.

أما بعدما صار قسم كبير من مواطني سوريا مقيمين في لبنان، انتقل عقد القران إلى المحاكم الشرعية في الأراضي اللبنانية. وهذا وفقاً للمختار طلال اسكندر صار يتطلب "برمة" أطول. إذ يجب أن يستكمل ملف الزوجة بعد اصدار وثيقة الزواج بتحقيق للأمن العام اللبناني للتأكد من شرعية اقامة المتزوجة في الأراضي اللبنانية. فترسل الوثيقة إلى مصلحة التسجيل والمراقبة، حيث تجري مطابقة قيد الزوجة للتأكد من هويتها، وتتولى المعاملة الحقيبة الدبلوماسية بعد استحداث السفارات بين البلدين، للتأكد من قيد الزوجة. علماً أن تنقل معاملات المطابقة كان سابقاً يجري من دون المرور بالسفارات، وبالتالي وفقاً للمختارين طلال اسكندر وصبحي صقر لم تكن العملية تحتاج إلى وقت طويل.

بعد التأكد من الأوراق الثبوتية للزوجة يستكمل ملف الجنسية الذي يجب أن يتضمن إخراج قيد عائلي للزوج وعائلته للتحقق من ورود أسمائهم في سجلات احصاء العام 1932، إضافة إلى قسيمة الدخول الشرعية للزوجة، وتعهد يقدمه الزوج بأنه يمنح زوجته الجنسية، على أن يكون موقعاً من الطرفين. يقدم هذا الملف إلى دوائر النفوس، التي تعيده فوراً إذا تبين لها أي ثغرة في النقاط المذكورة سلفاً. ما يتسبب بإضاعة الوقت على طالب الحصول على الجنسية.

الثغرة الأكبر في تأخير هذه الملفات حالياً تتعلق بالإقامة غير الشرعية للزوجة. فكثير من السوريات اللواتي هجرن مع عائلاتهن إلى لبنان، دخلن عبر المعابر غير الشرعية. ما يتطلب خروجهن من لبنان خلسة أيضاً، والدخول مجدداً بشكل نظامي، وإلا تبقى المواطنة السورية غير موجودة على الأراضي اللبنانية، حتى لو تزوجت من لبناني وأنجبت منه الأولاد.

التشدد في هذه الإجراءات، إلى كونه مساراً قانونياً كما تؤكد مصادر دوائر النفوس، مرتبط بالظاهرة المتفشية في صفوف المتاجرين بالجنسية، والذين يعمد بعضهم إلى عقد زواجات صورية بغرض منح الجنسية. من هنا، يمكن تفسير اقتران تسريع المعاملة بإنجاب الطفل الأول، الذي يؤكد صدقية طالب الجنسية، من دون أن يعني ذلك، كما تؤكد المصادر، أن الطفل هو الذي يمنح والدته الجنسية.

غير أن لتأخير منح الجنسية تداعيات على العائلات، خصوصاً تلك التي يتسبب اهمالها في بعض المعاملات إلى اهمال في معاملات أخرى، مثل تسجيل الأطفال مثلاً فور ولادتهم. ما يخلق مشكلة أخرى متفشية في الهرمل، وهي وجود عدد كبير من مكتومي القيد في صفوف أهلها، بعضهم من أمهات سوريات لم تحصلن على جنسية رغم مرور سنوات على زواجهن بلبنانيين.

إلا أن مصادر دوائر النفوس تؤكد أن لا تقصير من قبلها في تسجيل الزوجة غير اللبنانية على قيد زوجها. وإذا كان هناك تأخير يحصل في بعض الملفات، فإنه مرتبط بالخلفيات الثقافية وحتى الاقتصادية لبعض مستحقيها، التي لا تسمح بتقديم ملفات خالية من ثغرات. من هنا، ترى أهمية الاستعانة بمحامين أو متخصصين لمزيد من التوعية في هذه المجتمعات، والمساعدة في تقديم ملفات "نظيفة" تخفف العبء حتى على موظفي دوائر النفوس.