المحكمة الجعفرية تتراجع عن حكم "الأب المتحرش" وطفلتيه

بعد الانتقادات العديدة التي طاولت المحكمة الجعفرية بسبب إصدارها حكماً يسمح لوالد (ح. ق.) متهم بالتحرش بابنته (4 أعوام) برؤيتها والمبيت لديه مع شقيقتها (3 أعوام)، بدأت بعض الأصوات المعارضة، حتى على مستوى رجال الدين، الظهور إلى العلن.

قرار المحكمة هذا أدانها، لاسيما لأنها لم تكترث لمصلحة الطفلتين. فما كان من المحكمة الجعفرية الشيعية في النبطية، التي صدر عنها الحكم في 24 أيار 2018، إلا أن تراجعت عن قرارها، الاثنين في 30 تموز 2018، معتبرة القرار "لاغياً كأن لم يكن". والمفارقة أن الالغاء صدر عن قاض غير الذي أصدر القرار الأول.

ويأتي هذا التراجع بعد النظر في الاعتراض الذي تقدمت به والدة الطفلتين خ. بيطار، الأربعاء في 25 تموز. وعللت المحكمة قرار الالغاء بسقوط القرار لأنه تعدى الشهر وبأن اعتراض الأم ورد ضمن المهلة القانونية. ما اعتبره القيمون على الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية انتصاراً يحتسب للحملة، التي نجحت على مدى الفترة السابقة بإيصال صوت النساء عبر الضغط، وفق الناشطة في الحملة زينة إبراهيم.

ووسط ذلك، خرج الأب في إحدى المقابلات ينفي أن يكون قد ارتكب مثل هذا الفعل، قائلاً إن للأم غايات مادية من جراء تلفيق هذه التهمة. وبين نفي الأب وتأكيد الأم، أين القضاء المدني مما يجري؟

الحال أنه في 18 كانون الثاني 2018، أصدر قاضي الأحداث في النبطية قراراً تضمن إبقاء القاصرتين في عهدة الأم وتكليف مندوبة الأحداث متابعة هذا الملف. وفي اليوم نفسه، صدر قرار حماية عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية لمنع الأب من التعرض لابنتيه بأي عنف مادي أو جسدي ومن الاقتراب من مكان وجودهما أو اصطحابهما، إلى حين البت بالدعوى الجزائية بحقه. وفي 15 شباط 2018، أصدر قاضي التحقيق في النبطية قراراً ظنياً اعتبر فيه فعل الأب من نوع الجناية ووجوب محاكمته أمام محكمة الجنايات في النبطية.

هذه القرارات، التي بحوزة الأم، لم تكن كفيلة بحماية الطفلتين وتحييدهما إلى حين تبيان الحقيقة. فالأب بريء حتى تثبت إدانته بنظر كثيرين، وإن كانت المحكمة الجعفرية تجهل حسبما قالت هذه الوقائع حين أعطت الأب الحق برؤية طفلتيه. فلماذا لم تقم المحكمة المدنية بدورها في هذه القضية حتى اليوم؟

تقول بيطار لــ"المدن" إن قرار قاضي التحقيق جاء بناءً على تحقيق أجراه مخفر حبيش ودائرة الأحداث في وزارة العدل، وأحيل الأب أمام الهيئة الاتهامية. رغم ذلك، أخلي سبيله بعد أيام من التوقيف. وتؤكد: "هناك من توسط لإخلاء سبيله، وإلى اليوم لم يُبت في القضية".

هذه القصة بدأت منذ بدأ الأب يصطحب طفلتيه معه أسبوعياً، بعدما تركت بيطار منزلها الزوجي، وحينها لاحظت وجود خوف لدى طفلتها ورهبة في كل مرة يحضر الوالد لاصطحابها. فعرضتها على خبراء نفسيين أكدوا من خلال رسومات الطفلة أنها تعرضت للأذى الجسدي، بينما بقي الأب ينكر القيام بهذا الفعل خلال التحقيق. علماً أن الطفلة ما زالت تخضع للمعالجة النفسية لدى الطبيبة المختصة.

المحكمة الجعفرية قالت حكمها ومنعت الأب من رؤية أطفاله، حتى لو لم يأتِ هذا القرار في سياق التهمة الموجهة إليه، لكن الكلمة الفصل في يد القضاء المدني. فهل يتحرك؟