طرابلس: أوقِفوا لسنوات وحُكموا بثلاثة أشهر

صادماً جاء قرار المحكمة العسكرية بحق بعض موقوفي أحداث طرابلس، إذ قامت بتوصيف أفعالهم بالجنحة والحبس لمدة ثلاثة أشهر. هذا الأمر وضع الأهالي والرأي العام في حيرة لناحية من يعوّض هؤلاء عن سنوات التوقيف من دون محاكمة. ويستند أهالي الموقوفين في ملف اشتباكات جبل محسن- التبانة إلى هذه الواقعة للحديث عن مظلومية تلحق بأبنائهم في السجون اللبنانية.

بعد أعوام من التوقيف في المبنى ب من سجن رومية، عاد الشابان حسان سرور وعلي جركس إلى التبانة. وتتحدث عائلة سرور عن ظروف اعتقال حسان، الذي أطلق سراحه بعد احتجاز حريته المتكرر لنحو 3 سنوات. وتسبب هذا التوقيف بمعاناة شديدة لهذه العائلة، محدودة الموارد، التي وضعها توقيف أبنائها أمام أعباء مادية كبيرة على غرار سائر عائلات موقوفي التبانة.

وتشعر عائلة سرور بمحاولة لوصمها بالإرهاب وتسويغ اعتقال أبنائها والتضييق عليها لأسباب أمنية. وقد بدأ ذلك منذ ذهاب ابنها حسين إلى سوريا ومقتله أثناء مشاركته في أحداث تل كلخ. فهي تارة تتهم بالانتماء إلى مجموعة أسامة منصور، وطوراً بالتواصل مع شادي مولوي أو بالاشتراك في قتال الجيش. وتُعوّل عائلة سرور على جهود يبذلها وزير العمل محمد كبارة لإنهاء هذه الملفات والإسراع في المحاكمات.

وعلى غرار حالة حسان، تنتظر العائلة يوم الثلاثاء، 10 تموز 2018، من أجل سماع الحكم بحق موقوف آخر لها، هو خالد (18 سنة)، الذي كان يشترك مع شقيقه في غرفة التوقيف وتهمة قتال الجيش. وتتهكم العائلة من إمكانية حصول ابنها على تعويض عن مدة التوقيف من دون مسوّغ قانوني، لأنه في لبنان ليس هناك إمكانية لتعويض ضحايا أخطاء السلطة.

ويستهجن محامي موقوفي أحداث طرابلس، محمد صبلوح، تأخر المحكمة العسكرية في بت ملفات موقوفي اشتباكات جبل محسن والتبانة. وهذا ما يتسبب في إبقاء بعض الأبرياء في السجون دونما وجه حق، وتحديداً عندما تصف الأحكام بعض الأفعال بالجنحة بعدما تمت ملاحقتهم على أساس وصفها المشدد واعتبارها جناية وتوقيفهم لفترات طويلة.

ويطالب صبلوح بالإسراع في النظر في الملفات وإصدار الأحكام، ويعتقد أن حالة حسان سرور وعلي جركس تنطبق على حالات أخرى يتم توقيفها بناء على ملاحقات أمنية وتركيب ملفات. 

وتطرح هذه الحالات سؤالاً عن مصير قانون العفو العام الذي تراجع الحديث عنه بعد الانتخابات. ويتمسك صبلوح بوعود الرئيس سعد الحريري، الذي أكد أولوية إقراره بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفي أول جلسة لها. ويلفت المحامي صبلوح إلى أن وزير العدل سليم جريصاتي أوقف الإجراءات التي قام بها سلفه اللواء أشرف ريفي بهدف تعجيل المحاكمات وإعداد الملفات للعفو العام.