آخر مآزق المحافظ نهرا: "ابتزاز" رئيس بلدية طرابلس

بدا الأمر سابقةً غريبة. فهل من صلاحيات المحافظ القانونية أن يطال رئيس البلدية قضائياً؟ في التسريب، كانت حجة نهرا حاضرة. فالاستدعاء القضائي، برره بإقدامه على مساءلة قمرالدين قبل ظهر الخميس في 5 تموز، عن المخالفات وهدر المال العام الحاصل في الاتحاد وفي المسلخ، تمهيداً لإحالة كامل الملف أمام القضاء المختصّ.

لم يتوقع نهرا أن يثير الخبر ردود فعلٍ سلبية، انقلبت عليه بدل أن تكون داعمةً له. وفي اتصال "المدن" مع نهرا لتوضيح طبيعة الاستدعاء القضائي الذي قام به ضدّ قمرالدين، خفف من وطأته باعتباره لا يتجاوز مفهوم "أخذ الإفادة" منه، بعدما طلبت وزارة الصحة إقفال المسلخ. كذلك فعل قمرالدين، في نفيه أن يكون طلب إفادته بمثابة استدعاء قضائي.

لاحقاً، أصدر نهرا بياناً توضيحياً يشير فيه إلى أنه بعدما وصلت حالة المسلخ التابع لاتحاد بلديات الفيحاء الذي يرأسه قمرالدين إلى وضع صعب ناتج عن سوء الإدارة مع ورود شكاوى عديدة، قرر نهرا على إثرها الاستماع إلى قمرالدين وبعض الموظفين، وأشار إلى أنه في حال ثبوت أي جرم من خلال التحقيق يصار إلى ابلاغ القضاء المختص.

هذه الأجواء المشحونة بين نهرا وقمرالدين، لم تخمد نارها رغم محاولة الطرفين تبديدها إعلامياً. فللمرة الأولى، استطاع قمرالدين أن يكسب اجماعاً من أعضاء مجلس بلدية طرابلس لدعمه والوقوف إلى جانبه.

وبعد انتهاء اجتماع الخميس بين قمرالدين ونهرا الذي عُقد في مكتب الأخير وبطلبٍ منه، عقد أعضاء بلدية طرابلس اجتماعاً طارئاً للوقوف عند ما يحدث بين الرجلين، لاسيما أن معلومات "المدن" تشير إلى أنّ الاجتماع لم يكن جيداً على مستوى التعامل. ووصف أعضاء البلدية طريقة تعاطي نهرا مع قمرالدين بـ"الإساءة" التي طالت مقام رئاسة البلدية تلميحاً وتشهيراً عبر وسائل الإعلام.

واستند الأعضاء في كلامهم إلى القانون، الذي يحدد صلاحيات المحافظ ويمنعه من استدعاء رئيس البلدية من دون تكليف رسمي من وزير الداخلية حسب الأصول المرعية الإجراء. عليه، طالبوا نهرا بالاعتذار العلني من أهالي طرابلس وقمرالدين. كما طالبوا وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتحقيق مع المحافظ لتخطيه القانون في هذا الاستدعاء. أمّا في ما يخصّ المسلخ، فقد طالب الأعضاء بتحويل الملف كاملاً إلى القضاء المختص بدءاً من المرحلة الأولى والتوسع بالتحقيق.

هذا الموقف، يُذكّر بالحملة ضد نهرا العام الماضي، حين أقدم على تهديد مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس عبدالكريم فياض بهراوةٍ حديدية، ما أدى إلى حملة تضامن واسعة مع فياض بعد أن تصدى هو له، واعتذار نهرا منه في مكتبه. وهو ما يعني فعلياً أن المحافظ الذي يستند إلى الغطاء والدعم الذي يتلقاه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ألحق الضرر بباسيل نفسه، لأنه لم يساعده على تعزيز الحضور الإيجابي للتيار في المدينة، إنما كان سلبياً وأحدث شرخاً كبيراً بينهما.

وفيما فتح موقف الأعضاء من نهرا باب السجال واسعاً بشأن الوضع الذي وصل إليه المجلس وعجزه عن تأدية أقلّ واجباته تجاه طرابلس، تشير معلومات "المدن" إلى أن الاستدعاء الذي قام به نهرا كان نوعاً من الابتزاز لقمرالدين، كي يستطيع تحصيل مطالبه منه وإلزامه بالاستجابة لكلّ ما يريده من مشاريع وتنفيعات وتواقيع.