سنة 8 آذار ومطلب التوزير: ميقاتي خارج السرب

في اللقاء الأول، طالب النواب المجتمعون أن يتمثلوا بوزيرين على الأقلّ، قياساً لتمثيل القوى الأخرى، واستناداً للمعيار الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "لكلّ 4 نواب وزيراً". فماذا يمكن أن يحمل اللقاء الثاني؟

تشير معلومات "المدن" إلى أنّ اللقاء الثاني سيكون استكمالاً لسابقه، من حيث التأكيد والاصرار على حقّ تمثيل المعارضة السنيّة بوزيرين. كذلك، من المرجح أن يحمل لهجةً تصعيدية، لاسيما أنّ المجتمعين يدركون صعوبة تحقيق مطلبهم الذي يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري. بينما التصعيد، قد يأخذ طابع شدّ عصب المعارضة السنيّة بتوجيه سهامها نحو الحريري لرفع منسوب الضغط، ويجري الحديث عن احتمال إعلان حجب الثقة عن الحكومة.

في الشكل، يسعى هؤلاء النواب إلى مواجهة "تجاهل" الحريري لثقلهم في الشارع السنّي، الذي كرّسته نتائج الانتخابات، بعدما تلقى الأخير "صفعة" تقلص حجمه التمثيلي. وهم أيضاً، لا يتوانون عن التذكير بمبادرة "حسن النيّة" في تسمية الحريري رئيساً للحكومة، باستثناء النائب الصمد الذي سجل تحفظه. أمّا في المضمون، فإنّ تمثيل هذه المعارضة السنيّة هو مطلب حزب الله أيضاً، باعتراف النواب أنفسهم، وهو ما صرّح به مراد أخيراً، بشأن موقف حزب الله من تمثيلهم، الذي لا يقتصر على التمني وإنما يتجاوزه إلى الإصرار.

تدرك جميع القوى أنّ تمثيل المعارضة السنيّة ليس أكثر من غطاء وعقدة فرعيّة، يحسن الحريري تجاوزها في ظلّ انشغاله بحلحلة العقدة الأساسية والأهم، المتمحورة حول التمثيل المسيحي والدرزي.

لكن، ماذا لو أصرّ حزب الله على تمثيل سُنّة 8 آذار؟ إصرار الحزب على تمثيل المعارضة السنية، الذي أكده أمينه العام السيد حسن نصرلله في خطابه الأخير، حين تطرق إلى مسألة أنّ المعيار الوحيد في التمثيل الحكومي هو الاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابية، قد يأخذ طابع الشرط التعجيزي لعرقلة تشكيل الحكومة أو تأخيره.

وحده رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي يغرّد في سربٍ خارج اللوبي السنّي المعارض. فهو حين رفض المشاركة في تكتّل النواب الستّة بالتحالف مع تيّار المردة، كان يحمي مصلحة تيّاره، بعدم انتزاع حقّه في التمثّل وزارياً. وفي حال جرى التوافق على تمثيل السنّة بحقيبةٍ وزارية من خارج حصة تيّار المستقبل، يبدو أنّ المؤشرات تصبّ لمصلحة ميقاتي الذي يتمسك بمطلب تمثيل كتلته بوزيرٍ يتولى مهمة تسميته.

ومردّ ذلك، أن الحريري ليس من مصلحته أنّ يشعل فتيل المواجهة مع ميقاتي لاعتبارات عديدة، أبرزها اثنان. أولاً، في حال قبول الحريري بتمثيل كتلة العزم في الحكومة، سيكسب رضى فئة واسعة من الشارع السنّي الشمالي، الذي أعطى ميقاتي أكثر من 21 ألف صوت، ويضمن عدم هجومه عليه. ثانياً، لم تعد خافيةً على أحد أجواء الوئام والودّ التي تسود بين الرجلين، الحريري وميقاتي، لاسيما أنّ الأخير لا يفوّت فرصةً للدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة. وهو ما أكده اجتماع رؤساء الحكومة السابقين، الذي جاء في لحظةٍ سياسية حرجة يعيشها الحريري، وهو يواجه معركة مع من يحاول الاستيلاء على صلاحياته الدستورية. لكن، إلى أيّ مدى يُحرج تكتل المعارضة السنيّة توافق الحريري- ميقاتي في مطلبه الذي يبدو تحقيقه مستحيلاً؟