حقنة الكزاز تختفي من لبنان.. وتعود بصمت

غرد النائب روجيه عازار عبر تويتر متحدثاً عن فقدان حقنة الكزاز من السوق اللبنانية منذ أكثر من شهرين. وهي حقنة لا بديل منها تؤخذ بعد التعرض لجروح، وتستخدم للوقاية من تلوث الجروح والإصابة بالكزاز. ما يسبب مضاعفات قد تؤدي للوفاة. وكشفت التغريدة عما يشبه أزمة صحية خطرة كادت تحدث في لبنان وسط صمت المعنيين. ويبدو أن "الأزمة" انتهت، لكنها مرشحة للعودة في أي وقت.

يؤكد نقيب الصيادلة جورج صيلي، في حديث إلى "المدن"، أن لا أزمة حالياً. فقد وصلت حديثاً كميات من الحقنة، لكنها قليلة وسيصل مزيد منها على دفعات. ويظهر من حديث صيلي أن المشكلة لم تنته بشكل نهائي. ففي لبنان عدد من الأدوية التي لا بديل منها والمهددة دوماً بالفقدان من السوق. وحقنة الكزاز واحدة منها، إذ كان يتم استيرادها من قبل شركتين، توقفت إحداهما عن استيرادها. ما ساهم بنقصها.

وفيما يؤكد البعض أن الحقنة اختفت من السوق مدة شهر تقريباً، يجزم البعض الآخر أنها توفرتفي السوق إنما بكميات قليلة جداً خصصت للحالات الخطرة. وهناك أشخاص تعرضوا لجروح ولم يتمكنوا من الحصول على حقنة الكزاز. "عادة، وفي حال لم يحصل الشخص على الحقنة بعد الإصابة بجروح قد يشفى من دون حدوث أي عوارض. وفي حالات أخرى قد يصاب بالكزاز. ما يتطلب دخوله المستشفى وتلقي العلاج عبر المضادات الحيوية. لكن، في بعض الحالات قد تؤدي المضاعفات إلى الوفاة"، يقول صيلي.

ولا معلومات لدى النقيب عما إذا كان اختفاء الحقنة تسبب بأي ضرر، أو وفاة. والسبب هو غياب تسجيل بيانات المرضى في لبنان بشكل يسمح بالحصول على إجابة عن هذا الأمر.

وينفي مصدر في وزارة الصحة، لـ"المدن"، وجود أي أزمة، أو حصول أي انقطاع في توفر الحقنة، على عكس ما أعلن النائب عازار. فـ"وزارة الصحة علمت أن الحقنة التي كان يفترض أن تصل بداية شهر تموز 2018 سيتأخر وصولها، فعملت مع الشركة المستوردة على ترشيد توزيع الحقنة على مختلف المناطق اللبنانية. ووزعتها على المستشفيات قبل الصيدليات تجنباً لأي أزمة. وقد وصلت شحنة من حقنة الكزاز إلى لبنان في 16 تموز، وملأت السوق"، وفق المصدر، الذي دعا النائب عازار إلى الاتصال بالمعنيين للتأكد من الموضوع بدل استغلاله سياسياً.

وبين القول بامتلاء السوق والقول بوصول كميات غير كافية، يعلق مصير المواطن. وهو الذي دفع ثمن الأزمة من دون أن يدري. فالحقنة خصصت للحالات التي حدد المعنيون أنها أكثر خطورة. فيما لم تحصل حالات أخرى على حقها بالعلاج من دون إخبارها بالسبب الحقيقي. ما يكشف كم أن أمن الصحي للمواطن هش.