النواب يمررون قانون المحارق.. ويقمعون الجميل ويعقوبيان

يبدو أن طرح مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على التصويت، وتجاهل طلب بعض النواب بابداء أرائهم في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة، الخميس في 26 تموز 2018، ليس إلا محاولة للهرب من انتقادات معارضي مضمون هذا القانون، لاسيما النواب سامي الجميل والياس حنكش وبولا يعقوبيان، من أجل تمرير القانون الذي أقر.

إقفال النقاش تلاه تصويت الأعضاء برفع الأيدي، كما تجري العادة. ويقول النائب حنكش لـ"المدن" إنه كان لافتاَ عدم قبولهم مناقشة هذا الملف، ومن المؤسف التعاطي بخفة مع هذا الموضوع. و"نحن لم نُمنح الحق بنقاش مضمون القانون، وتم التصويت ورفع مشروع القانون إلى الجلسة العامة، رغم أننا كنا ننتظر دورنا لمناقشة نقاط تقنية، إلا أن رئيس الجلسة قرر وقف النقاش والتصويت، فقررنا الانسحاب".

هكذا، انسحب نائبا حزب الكتائب من الجلسة، ومعهما يعقوبيان، التي انتظرت دورها لمناقشة هذا القانون بالذات لعل ضمائر بعض النواب تستفيق ويتم رفض تقنية المحارق والاستعاضة عنها بتقنيات تتناسب مع طبيعة النفايات التي تتكون من نحو 55% أو أكثر من النفايات العضوية، أي معامل الفرز، التسبيخ وإعادة التدوير. وهي متوفرة في لبنان أكثر مما يحتاج إليه السوق، لكنها تحتاج كي تعمل إلى قرار وإرادة سياسية فقط لا غير، وفق ما تقول يعقوبيان لـ"المدن". تضيف: "ما جرى في الجلسة اليوم، ليس سوى إثبات على فساد المدافعين عن المحارق. ومن معرفتنا لكيفية إدارة هذا الملف سابقاً، نتأكد مرة أخرى أن التقنيات التي ستعتمد ستدر أموالاً طائلة على المنتفعين من هذا الملف".

مآخذ كثيرة سجلها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بشأن مشروع القانون. فمن حيث المبدأ كان واضحاً، كما أكد الجميل إثر انسحابه من الجلسة، محاولة منع الكتائب من كشف ثغرات هذا القانون، فتم تمريره من دون ترك المجال له للتعليق على بعض النقاط في القانون، وهي: ضرورة حصر التقنيات المؤذية واختيار المعالجة بالتقنيات الجديدة والفاعلة، عدم تلزيم هذا الملف إلى مجلس الإنماء والإعمار، إذ كيف لجهة أن تنفذ وتراقب مشروعاً في آن، إخضاع المناقصات لقانون المحاسبة العمومية كي تكون شفافة وصحيحة، المطالبة بتقصير المهل التي تضمنها القانون وإلزام الدولة بالإسراع في هذا الملف.

وسأل الجميل: "ما الجدوى من مجلس النواب إذا لم يستطع النواب ابداء رأيهم؟". واللافت أن النواب الجدد ليسوا جميعهم في موقع المطلع على مضمون الملف كما النواب السابقين.

اعتراض النائبين يعقوبيان والجميل، قابله رد من النائب حكمت ديب بأنه لا يجوز القول إنهم حرموا من النقاش، اذ أشبع هذا الملف نقاشات في السابق، فيما قال النائب سيمون أبي رميا إن هذا القانون يفتح كل المجالات أمام المعالجة ولا يحدد آلية واحدة، ويمكن ألا يعتمد كثير من البلديات خيار التفكك الحراري. أما النائب نواف الموسوي فقد وجه رسالة إلى جميع البلديات، لاسيما في قضاء صور، قال فيها إنه بات يمكن لها التحرك فوراً. إذ بات الإطار القانوني لاعتماد التفكك الحراري موجوداً، معتبراً أن هذه التقنية هي الحل الوحيد طالما لا أحد يقبل بالمطامر.

ووفق الموسوي، فإن فقرة واحدة بقيت معلقة في مشروع القانون تتعلق بالهيئة الوطنية لإدارة النفايات المنوى انشاؤها، لجهة اختيار وضعها تحت اشراف وزارة البيئة أو مجلس الوزراء، وستكون مهمتها، وفق ما يؤكد الصحافي البيئي حبيب معلوف، إعداد دفاتر الشروط الفنية والإدارية الخاصة بالمشاريع المركزية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الإشراف على المشاريع، إجراء المناقصات، تقديم المشورة لوزير البيئة في شأن المشاريع المختلطة وتلك التي تطرحها الإدارات المحلية لإدارة النفايات الصلبة لجهة جدواها البيئية والاقتصادية وفي شأن تقنيات معالجة النفايات بشكل عام، ويفترض أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشاريع المركزية، إلى حين انشائها.

هذا القانون الذي كانت قد عدلته اللجان الفرعية قبل التصويت عليه، الخميس، لناحية تقنية التفكك الحراري وإمكانية بيع الكهرباء بعد أن تنتجها معامل التفكك الحراري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، سيحط في الجلسة العامة التي لا بوادر قريبة لانعقادها. بالتالي، كان يمكن الاستفاضة أكثر في مناقشته قبل التصويت عليه.