عون وبري: قانون القومية.. عدوان

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة في 20 تموز 2018، أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية، هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره وبدولة مستقلة عاصمتها القدس وباستعادة كامل أراضيه".

وأكد أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194". ورأى في بنود هذا القانون "التي تشدد على أن إسرائيل معنية بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، توجهاً عنصرياً فاضحاً، يكشف زيف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديموقراطية، ويشرِّع ارتكاب اجراءات خطيرة ضد الوجود الفلسطيني".

ودعا عون الشعب الفلسطيني إلى "التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه".

ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، باسم مجلس النواب قرار الكنيست الإسرائيلي، معتبراً أنه "يمثل فصلاً آخر من فصول العدوان الاسرائيلي المتواصل على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويمثل عدوانا على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء، وهو اغتيال صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة (عام 1948) وللاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 المؤرخ في 21 كانون الأول 1965، ونسف لكل القرارت الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية".

أضاف بري: "نناشد القوى والمنظمات الفلسطينية لم الشمل وتصليب الوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي العنصري، مع ايماننا المطلق بأن السلاح الأمضى لجبه هذا العدوان هو سلاح الوحدة والمقاومة بكل أشكالها".

وطالب بري اتحاد برلمانات الدول الإسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية الملتئم في جلسة استثنائية تضامنية مخصصة للقدس في القاهرة، بـ"إدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف، بنداً رئيسياً على جدول أعمال الجلسة".