هذه خريطة المناطق الملوثة والمقبولة والآمنة.. على الشاطئ

"ليس كل البحر ملوثاً رغم مأساته". هذه هي خلاصة التقرير الذي أعده المركز الوطني لعلوم البحار بشأن نوعية مياه البحر على الشاطئ اللبناني. إذ أظهرت نتائج فحوصات دورية ومتتالية أخذت ما بين كانون الثاني 2016 وحزيران 2018، أن 16 من أصل 25 نقطة بحرية (من العريضة شمالاً حتى الناقورة جنوباً) آمنة وصالحة للسباحة والنشاطات المائية وتصنيفها جيد، بينما توجد 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جداً ولا يمكن استخدامها للسباحة، بسبب تأثرها بالتلوث البكتيري من نوع العقديات والقولونيات البرازية. لكن كل نقطة تمثل جزءاً محدوداً، ولا تعكس الحالة البيئية للمنطقة كلها.

وتُظهر الخريطة أن المناطق الخمس السيئة والملوثة هي: قرب مصب نهر انطلياس، الشاطئ الشعبي على الرملة البيضا، المنارة الجديدة في بيروت، الشاطئ الشعبي في طرابلس، سلعاتا إلى جانب معمل الكيماويات. وتتخطى نسب التلوث البكتيري فيها 500 مستعمرة بكتيريا في كل 100 ملل. أما النقط المقبولة فهي التي تراوح نسب التلوث فيها بين 200 و500 مستعمرة بكتيريا، وتشمل المينا- جزيرة عبدالوهاب في طرابلس، قرب مطار القليعات في عكار، المسبح شبه الشعبي في الصرفند والرميلة دير المخلص. أما بقية العينات فقد أظهرت نتائجها أن الشاطئ بحالة جيدة. إذ راوحت النسب بين 0 و200 مستعمرة بكتيريا، مثل شاطئ محمية صور الرملي والقرب من مرفأ الصيادين في الناقورة.

إلا أن الاضاءة على النقاط النظيفة لا تعني أبداً عدم وجود مناطق ميؤوس منها. فالعينات المأخوذة لم تشمل أماكن مثل مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ وبقرب التجمعات الصناعية ومكبات النفايات، نظراً لأنها ملوثة ولا نحتاج لمعرفة ذلك إلى تحليل. ولم تؤخذ عينات من المسابح الخاصة لعدم صلاحية المجلس الوطني للبحوث العلمية. وهذا ما أقر به رئيس المجلس معين حمزة، خلال إطلاق التقرير، الخميس ي 19 تموز 2018. وأكد حمزة أن هذه النتائج لا تنفي التدهور البيئي الذي يعاني منه الشاطئ بسبب المياه الآسنة، ومكبات النفايات والنشاط الصناعي ناهيك بغياب التنظيم المدني.

وأظهر التقرير نتائج فحص المعادن الثقيلة (مثل: رصاص، زئبق وكادميوم) الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالمياً في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس، بعدما أخذت عيناتها من أماكن عدة على طول الشاطئ على مدى 3 سنوات. بالتالي، فإن سمك لبنان سليم.


ويقول مدير المركز الوطني لعلوم البحار الدكتور ميلاد فخري لـ"المدن" إن المعادن الثقيلة لا تظهر كثيراً في المياه، لذلك أخذت العينات من الأسماك والأصداف والنتائج التي ظهرت كانت جيدة. أما لناحية التلوث الكيميائي، فيؤكد فخري عدم صلاحية المركز إجراء هذا النوع من الفحوص. فلماذا لا تجري مثل هذه الفحوص التي لها أثرها السلبي على صحة الناس؟

هذه النتائج تناقض النتائج التي تم تداولها أخيراً في لبنان، لاسيما تقرير مصلحة البحوث العلمية الزراعية الذي قال إن غالبية مياه لبنان ملوثة، في الأنهار والبحار وحتى المياه الجوفية. ما أثر سلباً على الموسم السياحي البحري في لبنان، كما يقول رئيس نقابة أصحاب المجمعات السياحية والبحرية في لبنان جان بيروتي لـ"المدن". إذ إن 4 إلى 5% من حجوزات الفنادق ألغيت في الأسبوعين الماضيين بسبب شائعات التلوث، على حد تعبيره، وإن معظم الحجوزات كانت للبنانيين مقيمين في دول الاغتراب، لاسيما في أميركا الشمالية.

أما صور التي أصابتها سهام الشائعات أكثر من غيرها، فيربط رئيس بلديتها حسن دبوق، في حجديث مع "المدن"، أسباب تراجع الإقبال على الشاطئ بعاملين أساسيين: الحديث عن التلوث وطبيعة البحر حيث كانت الأمواج مرتفعة فحالت دون ممارسة البعض للسباحة. لكن الإقبال لم يتراجع كثيراً، وفق دبوق، إذ تسجل البلدية في أيام نهاية الأسبوع زيارة نحو 50 ألف زائر تقريباً إلى الخيم البحرية والمنتجعات السياحية.

من جهة أخرى، يبدو أن اختلاف التقارير مرده إلى اختلاف أماكن العينات التي أخذت وهي ملوثة حتماً في تقرير المصلحة، مثل مصبات المياه الآسنة. فما هي الحلول التي ستنتجها الإدارة المسؤولة، خصوصاً أن فخري أكد أن بعض المناطق المصنفة مقبولة جرثومياً، وفيها نفايات، يمكن أن تؤذي صحة الناس؟

لذلك، شدد القيمون على التقرير على ضرورة وقف مصادر التلوث المعروفة وأهمها المصبات، وعلى الدولة اعادة إحياء مشروع إنشاء 12 محطة تكرير للمياه الآسنة على الشاطئ اللبناني، للتخفيف من الضغط عن البحر، وإزالة المواد العضوية والبكتيرية الملوثة منها، ومعالجة مشكلة مكبات النفايات الشاطئية. فمثلاً: تمكنت صيدا في الآونة الماضية من تقليص عدد المجارير التي تصب في البحر من 26 إلى 3 فقط.