القاضي نديم غزال يدعو للكف عن الاساءة إليه

أوضح القاضي نديم غزال، المشتبه بتورطه في قضايا قبول رشى، أنه مستشار معاون لمجلس ‎شورى الدولة وليس رئيس غرفة، وهو ليس قاضياً منفرداً يصدر أحكاماً منفردة، إنما يشارك في الأحكام التي تصدر عن هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين. وطيلة مدة خدمته لم يتم طلب رده عن النظر في أي مراجعة.

أضاف، في بيان أصدره الأحد في 15 تموز 2018: "طرق الطعن في الأحكام أمام مجلس شورى الدولة معروفة وهي توجه عادة ضد حكم صادر عن الهيئة وليس عن الرئيس أو المستشار. ‎وعندما سئل عن بعض التصرفات من قبل رئيس المجلس فضل تقديم استقالته التي لن يعود عنها لأنه قدمها بملء إرادته وليس تحت أي ضغط، وقد عرض الاستقالة ليس لأنه متهم بملف معين بل لأن أي مساءلة مهما كانت مسيئة لوضعه وكرامته وعائلته".

وعما أثير عن شقة يملكها، أوضح البيان أن غزال "باع منزله السابق وأخذ مع زوجته قرض إسكان على 33 سنة من العام 2013، وهو لا يملك غيرها كما لا يملك أي حساب دائن، لذلك نتمنى على كل المعنيين الكف عن تعريض القاضي وعائلته للاساءة المؤذية على كل الأصعد وترك القضية لتأخذ مجراها وفقاً للأصول أمام المراجع المختصة".

وكانت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي قد دعت، في بيان الأحد، إلى "تطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبة القاضي وعدم الاكتفاء باستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يطرد من السلك القضائي. إن التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه أن يشرع الرشى ويفتح أبوابها على مصراعيها من دون حسيب أو رقيب وأن يهز الثقة بالقضاء الذي يبقى الملاذ الأخير للمواطن اللبناني".

وأكدت ضرورة تشريع قانون استقلالية القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وربط أجهزة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من إدارة الجسم القضائي عبر اجراء المناقلات بشفافية وفقاً لمعيار الكفاءة.