المحامون ينتفضون على بؤس قصور العدل

رفضاً لما آلت إليه أحوال قصور العدل في لبنان، لاسيما لجهة الانقطاع المتكرر للكهرباء، اعتصم عدد من المحامين أمام قصر العدل في بيروت، الجمعة في 13 تموز 2018، وأضاءوا الشموع ووقفوا دقيقة صمت على روح العدالة.

وتقول المحامية مريانا برو لـ"المدن" إن هذا التحرك العفوي يأتي نتيجة تفاقم أزمة قصور العدل في لبنان، ومن أجل حث المعنيين على تغيير هذا الواقع، لاسيما أننا مقبلون على عطلة قضائية تمتد من 15 آب إلى 15 أيلول، لذلك ستكون هذه الفترة فرصة من أجل معالجة الأزمة وإلا سيتخذ المحامون خطوات تصعيدية يتم الإعلان عنها لاحقاً.

يتفق الجميع على أن تراكم المشكلات على مدى سنوات أنتج واقعاً مذرياً داخل معظم قصور العدل وملحقاتها في مناطق كثيرة من لبنان. فإلى جانب انقطاع الكهرباء، معظم المباني غير مجهزة بالتكييف، وبعضها يعاني انقطاعاً في المياه، ويخلو معظمها من مقاعد للجلوس. ما يضطر المواطن والمحامي والموقوف إلى الوقوف لساعات في الممرات داخل المباني، ناهيك عن الروائح المنبعثة منها وتعطل المصاعد الكهربائية فيها.

هذه الأمور اجتمعت حتى باتت القصور تعاني ظلماً وظلاماً، كأنه عقاب للعاملين فيها وكل من يقصدها حتى تعطلت أشغالهم، وفق برو. ففي بعض الأحيان يتعذر نتيجة كل ذلك عقد جلسات، وتخليص معاملات ويتوقف المرفق نتيجة غياب موظف، ناهيك عن صعوبة العمل في ظل هذه الظروف، فيما أصيب عدد من الأشخاص بعوارض صحية نتيجة هذه الأسباب. ما يجعل هذه المحاكم دون أدنى حقوق الإنسان، ولا تليق بقاضٍ ولا مواطن.

يقول وزير العدل سليم جريصاتي، لـ"المدن"، إن الوزارة أطلقت ورشة عمل في قصور عدل بيروت وبعبدا، لمعالجة الأمور الملحة تنتهي الأسبوع المقبل. لكن ثمة أعمالاً ترميمية كبرى يجب أن تجريها وزارة الأشغال العامة وقد تلقى وعداً من وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس بإجراء اللازم لأنها حالة طارئة وملحة. أما في ما خص قصر بعبدا تحديداً، فيؤكد جريصاتي أن هذه الإجراءات لا تعني حلاً جذرياً، إذ إن المبنى في حال يرثى لها، لذلك يتم العمل حالياً على ابرام عقد مبادلة مع بلدية بعبدا، من أجل التنازل عن المبنى وملحقاته لقاء أخذ عقار على الطريق العام تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع لبناء قصر عدل جديد لمنطقة جبل لبنان.

ويشير جريصاتي إلى أنه بدأ بمراسلة فنيانوس منذ شباط 2017 بشأن اجراء اصلاحات ملحة في مبنى قصر عدل بعبدا والمبنى الملحق به، لكن لم تحصل أي استجابة. ثم لفت النظر إلى الأخطار التي يمكن أن تلحق بالموظفين والقضاة والموقوفين في حال لم تجر أعمال الترميم التي هي على عاتق المديرية العامة للطرق والمباني العامة، لاسيما أن الميزانية المتوفرة لوزارة العدل من أجل صيانة 41 مبنى بما فيها قصور العدل وملحقاتها والمحاكم تبلغ 350 مليون ليرة ليس أكثر.

وفي آخر كتاب أرسل إلى فنيانوس في 28 حزيران 2018، قال جريصاتي إن الوضع أصبح كارثياً في قصر بعبدا، نتيجة انفجار المحول الأساسي وتعذر تشغيل المولد الكهربائي. ما يعني توقف العمل القضائي والقلمي هناك، وأن ذلك كله مرده إلى تفاقم الأعطال الكهربائية تدريجاً. علماً أن وزارة العدل تقوم بالصيانة اليومية بحدود موازنتها.