طرابلس والميناء: يافطة تفضح فوضى الإعلانات

هذه اليافطة، فتحت باب السجال واسعاً بشأن فوضى الإعلانات في طرابلس والميناء، والتي لا تراعي أدنى الشروط القانونية. فبعد علامات الاستفهام التي أثارتها اليافطة، بشأن سبب رفعها على طريق الميناء فيما هي تعلن الدعم لقمرالدين، أوضح عضو بلدية طرابلس الدكتور باسم بخّاش أنّ هذه اليافطة رُفعت في أرضٍ خاصة تابعة لبلدية الميناء، ووضعت على لوحة إعلانات مخالفة غير مرخصة وغير قانونية، من دون أن تعمل بلدية الميناء على إزالتها وتغريم شركة الإعلانات التابعة لها، أو السعي إلى قوننتها.

ونتيجة الضغوط، أزالت الشركة اليافطة الداعمة لقمرالدين، من دون أن تنزع اللوحة الإعلانية الضخمة، التي نُصبت منذ سنوات من دون حصولها على ترخيصٍ لها. فما حقيقة عمل شركات الإعلانات في طرابلس والميناء؟

في الواقع، بات عمل بعض شركات الإعلانات في طرابلس والميناء أقرب إلى عمليات سطو على الأملاك العامة، ومن دون سداد المستحقات المترتبة عليها إلى البلديتين. وفي حديثٍ إلى "المدن"، يشير بخاش إلى أنّ الشركة التي علّقت اليافطة تملك عدداً كبيراً من اللوحات الإعلانيّة في طرابلس. لكن، قسماً كبيراً منها غير قانوني وغير مرخص، وهي لا تدفع الرسوم المتوجبة عليها للبلدية منذ سنوات، وعليها مستحقات تفوق 200 مليون ليرة لبنانية.

نحو 8 شركات للإعلانات تعمل في طرابلس والميناء. اثنتان منها من بيروت، وهما تدفعان الرسوم المتوجبة عليهما، والشركات الأخرى طرابلسية، أغلبها يعمل بشكلٍ غير قانوني. وتحت شعار "هدر المال العام"، قدّم بخاش كتاباً رسمياً لقمرالدين بهدف تنظيم هذا الملف وضبط اللوحات الإعلانية المنتشرة عبر إزالة المخالفة منها، والضغط لتحصيل مستحقات البلدية.

عددٌ كبيرٌ من اللوحات الإعلانيّة لا يختلف وضعها عن البسطات التي يتعدّى أصحابها على الأملاك العامة. وهي منتشرة بشكلٍ عشوائيّ ومخالف ومؤذٍ للنظر، بدءاً من مدخل طرابلس الجنوبي عند دوار السلام، إلى منطقة الضم والفرز والبولفار وعلى الأوتوسترادات وفي معظم الأحياء الرئيسية. وتفيد معلومات "المدن"، من إحدى الشركات، أنّه في حال قامت البلدية بتغريم الشركات وطالبتها بدفع المستحقات المتوجبة عليها، يتجاوز المبلغ المليار ليرة لبنانية. لكنّ ما يشجع الشركات على التهرب، هو استناد كلّ منها إلى جهة سياسية داعمة لها، تؤمن لها غطاء التعدّي على الأملاك العامة والتهرّب الضريبي.

يضع بخّاش اللوم على السلطة التنفيذية في البلدية. فـ"هي لا تتخذ قراراً حازماً في إزالتها، ولا تقوم بجباية المستحقات المترتبة على الشركات منذ سنوات، بينما هي تربح أموالاً هائلة. وضرورة ملاحقتها تعود إلى سببين: تأمين مداخيل مهمة للبلدية، وإزالة الفوضى الحاصلة التي تسبب تشوهاً بصرياً". يسأل بخاش: "لماذا لا تتأخر البلدية في إزالة المخالفات على الأرصفة والطرقات (وهذا واجب)، وفيما تطبّق القانون على الفقراء فحسب، لا تطبّقه على الأثرياء من أصحاب الشركات والنفوذ والدعم السياسي؟".

لا يختلف وضع طرابلس عن الميناء، التي أثارت فيها القضية تصادماً كبيراً داخل مجلس بلديتها. إذ يتهم عضو بلدية الميناء رامي الصايغ رئيس البلدية عبدالقادر علم الدين بتغطية الشركات الإعلانية. وفي اتصالٍ مع "المدن"، يشير الصايغ إلى أنّه قام بتجميع المعلومات المتعلقة باللوحات الإعلانية المخالفة، عن موقعها ورخصها وأعدادها والمبالغ المتوجبة عليها، والتي لم تسددها منذ نحو 5 سنوات وهي تتجاوز 1,3 مليار ليرة لبنانية. "كلّ سنة يجب على هذه الشركات تجديد رخصها والحصول على سند عن سداد الرسوم السابقة، ومعظمها لا يلتزم بذلك".

ويطالب الصايغ بفتح تحقيق شفاف بشأن عمل هذه الشركات. ويشير إلى أنّه في صدد تقديم شكوى إلى النيابة العامة عن هدر المال العام في بلدية الميناء، "التي تستقوي على الفقراء وتسهّل عمل حيتان المال والشركات الإعلانية التي حصدت أموالاً ضخمة في موسم الانتخابات".

وفيما لم تستطع "المدن" التواصل مع قمرالدين لتوضيح وجهة نظره بداعي السفر، ينفي علم الدين كلّ الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبرها محض افتراء. ويقول لـ"المدن": "ليس صحيحاً أننا نغطي تعديات شركات الإعلانات، ونحن في صدد إجراء جدولٍ بشأن آلية تحصيل الرسوم المتوجبة عليها، وخفض ما ترتب عليها في السنوات السابقة".