لم تمرّ الاستقالة الجماعية التي قدّمها 10 أعضاء في مجلس بلدية حلبا، الخميس في 7 حزيران 2018، من دون أن تحدث ضجّة مدويّة في البلدة، مركز محافظة عكار. والمجلس البلدي الذي يضم 18 عضواً، أصبح بحكم المنحل إلى حين إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراره بقبول الاستقالات، على أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية وفق ما ينص عليه القانون.
أمّا الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم الخطية وسجلوها لدى قلم أمانة سر محافظة عكار في سراي حلبا الحكومي فهم: بسام الحلاق، ياسين مثلج، كارلوس أشقر، عثمان قدور، مراد حمود، خالد إبراهيم، جورج تادروس، جورج الشامي، سعيد الحلبي وهشام العبدالله.
لكن، ما سبب هذه الاستقالة الجماعة؟
تأخذ بلدية عكار طابعاً عائلياً محصوراً بآل الحلبي، لا يسوده الودّ. وهذه الاستقالة لم تأتِ من عدم، إنما هي نتيجة سلسلة من الخلافات وتقاذف الاتهامات ضمن الفريق الواحد الذي خاض في العام 2016 معركة بلدية طاحنة، أدت إلى إيصال عبدالحميد الحلبي إلى سدّة رئاسة المجلس بوجه خصمه رئيس البلدية السابق سعيد الحلبي، وذلك بدعم من رئيس مجلس إدارة مركز اليوسف الاستشفائي الدكتور سعود اليوسف ورجل الأعمال عبدو الحلبي.
وفيما يجري اتهام الرئيس الحالي بتحويل البلدية إلى شركة تعهدات والتزامات ومحسوبيات تعود منفعتها إلى أصحاب رؤوس الأموال، يعتبر الأعضاء المستقيلون أنّ خطوتهم جاءت بعدما "طفح الكيل" من ممارسات الرئيس وتفرده، ما يُدفع البلدة ثمناً باهظاً. وفي بيانٍ سابقٍ، أشاروا إلى أنّ "البلدية باتت منشغلة في ارضاء هذا واسترضاء ذاك من النافذين والسياسيين من خارج حلبا، وتصرف مليارات الليرات عشوائياً ومن دون أي دراسة أو منفعة ظاهرة".
ويشير سعيد الحلبي، لـ"المدن"، إلى أنّه يصرّ على عدم اعطاء القضية طابعاً كيدياً. لكن، "بعد مرور سنتين من انتخاب المجلس الجديد، بدأنا نشعر أن البلدية تفرض نفسها بالقوة من دون وجود أي انسجام بيننا وبين رئيس المجلس الذي يتفرد بقرارات ولا يعطي اعتباراً للهدر والاهمال الكبيرين في البلدة، في ظلّ غياب خطة عمل لأداء المجلس. بينما الريّس، اختصر المجلس بشخصين، هو ونائبه عماد يعقوب". يضيف: "نأمل من وزير الداخلية التسريع في عملية انتخاب مجلس بلدي جديد، لأن البلدة مركز المحافظة الرئيسي".
ومن المشاريع التي يُتهم المجلس البلدي بالمماطلة في إقرارها وتلزيمها، هي مشروع شبكة المياه، مشروع الانارة على الطاقة الشمسية، ومشروع السوق الشعبي وغيرها. إضافة إلى اتهامه بالاخفاق في مشروع الصرف الصحي الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار، وعدم الرقابة على تنفيذ مشروع شبكة مياه الشفة، ما أدّى إلى فشله.
من جهته، يعتبر رئيس البلدية في اتصال مع "المدن" أنّ ما حصل هو بمثابة مؤامرة كبيرة حاكها الأعضاء المستقلون مع أحد كبار المتمولين، وهو عبدو شريف الحلبي، الذي لديه شركات ويريد السيطرة على قرارات البلدية. يضيف: "لا يوجد أي اثباتات على الاتهامات الموجهة ضدّنا بالهدر والفساد، وكلّ الملفات والمستندات تثبت نزاهة عملنا، لكن طموح البعض بالسطو على البلدية، جعلنا نصل إلى هذه المرحلة. وما تحتاج إليه حلبا هو مجلس بلدي جديد لا يرأسه أحد من آل الحلبي ولا يكون مرتبطاً بالمتمولين أصحاب المشاريع التجارية الضخمة".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها