المجلس الدستوري: الذهاب في تحقيقات الطعون إلى أبعد الحدود

"ثقة اللبنانيين ضعيفة بالمؤسسات الدستورية"، هذا ما جاء على لسان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، في المؤتمر الصحافي، الخميس في 7 حزيران 2018، الذي أعلن فيه بدء عملية البحث والتدقيق بالطعون الانتخابية التي قُدمت أخيراً. كلام سليمان أتى رداً على أسئلة الصحافيين المشككة في تحرر عمل المجلس من التدخلات السياسية في مسألة البتّ بالطعون، مضيفاً أنه "يجب على اللبنانيين أن يثقوا بالمجلس، لاسيما أنه عمل في السنوات التسع الماضية، في جميع القرارات التي اتخذها، على إعادة ثقة المواطن به". فالمجلس "مسؤول عن أعماله وأثبت أنه مستقل عن جميع السلطات والأطراف السياسية في الدولة. وهذا ما بدا واضحاً من خلال القوانين التي أبطلها، مثل قانون الضرائب".

المجلس الدستوري حريص على تطوير التجربة الديمقراطية وعلى ترسيخ النظام البرلماني وتصحيح مساره، استجابة لمتطلبات المجتمع وبناء دولة يسودها حكم القانون والعدالة وتتوافر فيها شروط العيش الكريم. والانتخابات الحرة والنزيهة هي معيار شرعية السلطة. لذا سينظر المجلس في الطعون الانتخابية مؤدياً واجبه في حماية الدستور وصون الديمقراطية والنظام البرلماني لكون هذه الأمور تؤدي إلى استعادة الشعب ثقته بمؤسساته الدستورية، وفق ما قال سليمان.

لا مدة زمنية محددة للبت بالطعون الانتخابية، التي وصل عددها إلى 17 طعناً في معظم الدوائر، والتي شملت الطعن بنيابة 40 نائباً. وربما تمتدّ عملية التدقيق بالطعون لأشهر عدّة. إذ أعاد سليمان التذكير بالطعون الانتخابية في العام 1996 والتي امتدّت لنحو ثمانية أشهر. لكن المجلس الدستوري سيعمل على البحث فيها من دون تباطؤ وبسرعة لازمة، ليس فيها لا تسرع ولا تأخير. وإلى حين البت بالطعون، سيؤدي النواب المطعون بهم دورهم التشريعي على اعتبار أنهم فازوا في الانتخابات.

سيتعامل الدستوري مع الطعون بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، كما قال سليمان. وسيتوسع في التحقيقات إلى أبعد الحدود بغية اجلاء الحقيقة والتأكّد من صحّة المعلومات الواردة في الطعون لتحديد مدى تأثيرها على النتائج. لذا، سيعمل على التدقيق في جميع المستندات وسيستدعي إلى التحقيق أي شخص يرتئيه للاستماع إلى إفادته. وسيقوم بكل ما يلزم في حال كانت المخالفات تستوجب إعادة جمع الأصوات واحتساب الحاصل الانتخابي وإعادة تصنيف المرشحين، وفق الأصوات التفضيلية من جديد. أو قد يلجأ إلى إبطال الانتخابات في الدائرة ككل في حال كان الأمر يستدعي ذلك. فالقاعدة تتلخص في تحديد حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج.

في معرض رده على استفسارات "المدن" بشأن الانتهاكات الكبيرة التي حصلت قبل الانتخابات وخلالها، لاسيما أن هيئة الاشراف على الانتخابات أعلنت عجزها عن توجيه انذارات إلى المرشحين السياسيين الذين تجاوزوا سلطتهم، أشار سليمان إلى أن لا علاقة للمجلس بعمل هيئة الاشراف. فعمل الدستوري يبدأ من تاريخ استلام الطعون وليس له علاقة بكل ما جرى قبل الانتخابات وخلالها إلا في إطار النظر في الطعون. وعن قسائم الاقتراع اللاغية التي كان عددها كبيراً (38 ألف ورقة)، أكّد سليمان أن الدستوري سيدقق فيها لاتخاذ القرار المناسب، لاسيما أن هناك اعتراضات في بعض الطعون تناولت مسألة الغائها اعتباطياً من قبل رؤساء الأقلام.

آلية السير بالطعون
سيقوم المجلس الدستوري بتبليغ رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية بالطعون التي وردت. وسيصار إلى تبليغ الطعن مرفقاً بنسخة بجميع المستندات إلى المطعون بصحة نيابته. ولدى الأخير 15 يوماً من تاريخ التبليغ لتقديم ملاحظاته والمستندات التي في حوزته. وعملاً بنصّ قانون الانتخابات، على وزارة الداخلية تزويد الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوفرة لديها لتمكينه من اجراء التحقيق اللّازم.

سيقوم المجلس بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه ويكون الأخير متمتعاً بصلاحيات واسعة تخوله الاستماع إلى الشهود واستدعاء من يراه مناسباً لاستجوابه في شأن ظروف الطعن. وعلى المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهر، على الأكثر، منذ تكليفه. بعد تسليم التقرير إلى رئيس المجلس، يجتمع الأخير فوراً ويبحث في التقرير ويبقي جلساته مفتوحة إلى حين صدور القرار عنه، على أن لا تتعدى مهلة صدور القرار الشهر الواحد، ويعلن في قراره صحّة أو عدم صحة النيابة المطعون بها. علماً أن المجلس يتمتع لدى النظر في الطعون بسلطة قاضي التحقيق مع استثناء اصدار مذكرات التوقيف.