هؤلاء بعض المجنسين: رجال أعمال في فلك النظام السوري

بعيداً من الأضواء، جرى تمرير مرسوم التجنيس، من دون أن يتم نشره أو المعايير التي تم اعتمادها لمنح الجنسيّة لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم. لكنّ الأكيد حتّى الآن من التسريبات التي خرجت إلى وسائل الإعلام هو أنّ جزءاً كبيراً من هؤلاء ينتمي إلى فئة رجال الأعمال المقتدرة، بينما يُظهر البحث البسيط أنّ كثيراً من هذه الأسماء متورّط بقضايا شائكة في أماكن أخرى، خصوصاً في سوريا.

البداية مع سامر فوز، سوري الجنسيّة، يُعد من الأذرع أو الواجهات الاقتصاديّة الأساسيّة للرئيس السوري بشّار الأسد وشقيقه ماهر. ويُقال إنّه حلّ مكان رامي مخلوف في ملفّات عدة منذ فترة. أطلق فوز عشرات الاستثمارات والشركات من نوع "أوف شور" الموزّعة بين موسكو وبيروت وتركيا ودول أخرى. ما سمح له بتأمين منافذ اقتصاديّة بالغة الأهميّة للنظام السوري. يستفيد فوز باستمرار من امتيازات مهمّة في أعماله التجاريّة داخل سوريا، من قبيل الحصول على تراخيص إنتاج معيّنة وشراء ممتلكات مصادرة من رجال أعمال معارضين. فوز معتقل سابق في تركيا، بتهمة جريمة قتل ذات خلفيّات تجاريّة. وكان قد طلب، الأحد في 3 حزيران 2018، شطب اسمه من المرسوم، رغبة منه "في الخروج من السجالات اللبنانية الداخلية". ما دفع المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات إلى اصدار بيان يؤكد أن اسمه لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور.

على لوائح المجنّسين المسرّبة أيضاً نرى أسماء ريما وهانيه ومازن مرتضى، وهؤلاء ليسوا سوى عائلة الوزير السوري السابق هاني مرتضى. مع الإشارة إلى أنّ أوساط المعارضة السوريّة تتهم مازن مرتضى تحديداً بلعب أدوار ماليّة لمصلحة النظام السوري في مدينة دمشق.

كذلك نرى على اللوائح أسماء هادي ورشاد ومحمد جود، وهم عائلة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقيّة فاروق جود المعروف بقربه الشديد من النظام السوري. مع الإشارة إلى أنّ جود يترأس الجانب السوري في "مجلس رجال الأعمال السوري الإيطالي"، وهو عضو في مجلس إدارة "هيئة تنمية ودعم الصادرات" في سوريا.

"مجلة الاقتصادي" قدّمت فاروق جود كثاني أكبر رجل أعمال سوري، إذ تملك عائلته أحد أكبر أساطيل النقل البحري في سوريا. وتنشط العائلة في القطاع المالي حيث تساهم في مصارف وشركات تأمين سوريّة مختلفة. تشمل الشركات التي تساهم فيها عائلة جود بنك الشرق والشركة السورية الدوليّة للتأمين، وتملك شركات مختلفة لصناعة الأخشاب والحديد والصناعات الغذائيّة، بالإضافة إلى وكالات أشهر الماركات العالميّة في سوريا.

التجنيس طال أيضاً عبدالقادر صبرا وولديه عبدالله وبشّار، وهو رئيس اتحاد غرفة الملاحة البحريّة في اللاذقيّة، وأحد أبرز الأصدقاء المقرّبين للرئيس السوري بشّار الأسد. ويُعتبر واحداً من أبرز مئة رجل أعمال سوري.

تشمل اللائحة كذلك مفيد غازي كرامي، وهو أحد أبرز مموّلي النظام السوري في السويداء. وسامر يوسف مدير إذاعة شام أف أم السوريّة المؤيّدة للنظام، والذي طلب أيضاً سحب اسمه من المرسوم أخيراً.

بين الأسماء على لائحة المجنّسين نجد اسم رجل الأعمال الإيراني سايروس أحسني، الذي يرد إسمه في سياق أكبر فضائح الفساد التي شهدها العراق في قطاع النفط والغاز. تولى سايروس منصب المدير التنفيذي لشركة "يونا اويل" سيّئة الذكر في العراق، والتي تتخذ من موناكو مقرّاً لها. وهي شركة متهمة بدفع رشى بمئات الملايين من الدولارات لسياسيين ومسؤولين عراقيين، لتمرير صفقات نفطيّة لمصلحة شركات متعددة الجنسيّة.

ما ورد مجرّد عيّنة من الأسماء التي تسرّبت من لوائح مرسوم التجنيس، وبالتأكيد يستحيل التحقق من خلفيّة جميع الأسماء قبل الإفصاح عن المرسوم كاملاً. ومع غياب الشفافيّة بشأن هويّة هذه الأسماء، يغيب الوضوح بشأن المعيار الذي اعتمده معدّو المرسوم لمنح الجنسيّة لهذه الأسماء دون غيرها، خصوصاً أنّ رجال الأعمال الذين تضمّنتهم هم تحديداً من صنف الميسورين أصحاب الخلفيّة المثيرة للجدل.