الطعون الانتخابية: هل يلغي الدستوري الانتخابات؟

بدأت الطعون تتوالى إلى المجلس الدستوري قبل انتهاء مهلة تقديم الطعن بنتائج الانتخابات النيابية، في 7 حزيران الجاري. وقد وصل عدد الطعون المقدمة إلى أربعة ملفات يضمّ كل منها عدداً من الطعون توازي عدد المرشحين، موزعة على دوائر بيروت الثانية والشمال الثانية وزحلة، وفق ما افاد مكتب تلقي الطعون في المجلس الدستوري لـ"المدن". وسيكون الدستوري أمام مزيد من الطعون في اليومين المقبلين، لاسيما من مرشحين في دائرة بعلبك- الهرمل ودائرة الشوف- عاليه ودائرة بيروت الأولى. على أن يبتّ بها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال باب الطعون.

في بيروت الثانية، تقّدم 21 مرشحاً من مختلف اللوائح الخاسرة بطعن مشترك، كما أكّد المرشّح على لائحة "المعارضة البيروتية" بشارة خيرالله لـ"المدن"، مضيفاً أنّ هناك مجموعة أخرى ستقوم بالأمر عينه في اليومين المقبلين. فطبيعة القانون فرضت على المرشحين المنفردين تقديم طعون مشتركة حتى لو كانوا ينتمون إلى لوائح مختلفة. أولاً، لأنّ آلية الطعن تختلف عن السابق لأنها تفترض الطعن بالعملية الانتخابية ككل، لا أن يتقدم أول الخاسرين بالطعن بنيابة آخر الرابحين على اللائحة المنافسة. وثانياً، لكونه يعود إلى المجلس الدستوري حق الاستنساب.

أما أبرز المخالفات والانتهاكات التي شكّلت مادة الطعن، وفق خيرالله، فتتمحور حول وصول صناديق الاقتراع إلى لجان القيد غير مختومة، والتلاعب بالأصوات إذ لم يجد بعض المرشحين حتى أصواتهم في بعض أقلام الاقتراع. هذا فضلاً عن مخالفات قام بها رؤساء الأقلام مثل طرد مندوبين خلال يوم الاقتراع بحجة أن تصاريحهم كانت للائحة وليس للمرشح. وقد صدر تعميم عن محافظ بيروت عشية الانتخابات بهذا الامر بعد اقفال باب تقديم تصاريح المندوبين، وفق خيرالله.

أما المحامي هاني المرعبي، الذي تقدّم بطعون عن مرشحي لائحة الوزير السابق أشرف ريفي في دائرة الشمال الثانية، فقد اعتبر أن المخالفات التي تضمنها ملف الطعن تؤدي إلى الطعن بنتائج الدائرة ككل. فهناك فرق بعدد الناخبين بين اللوائح الرسمية لوزارة الداخلية وتلك الصادرة عن لجان القيد بنحو 66 ألف ناخب، ولا يمكن معرفة العدد الذي اقترع منهم. وهذا ما سبّب الاختلاف بنسبة الاقتراع بين الماكينات الانتخابية ووزارة الداخلية. فوفق الأخيرة وصلت نسبة الاقتراع إلى 52%، بينما وصلت إلى 38% وفق الماكينات.

وهناك مخالفات تتعلق بأصوات المغتربين، إذ قامت لجان القيد "بتصفير" نتائج العديد من الاقلام بسبب تأخر وصول أقلام الخارج، رغم وجود ناخبين ومقترعين فيها. إلى ذلك، تمّ الغاء 5700 قسيمة اقتراع بحجة أن الاشارة التي وضعها الناخبون في المربّع المخصص للائحة أو للمرشح خرجت قليلاً عن اطار المربع المخصص. بالتالي، هناك طلب للمجلس الدستوري لإعادة الاطلاع على تلك القسائم لاحتسابها، لاسيما في ظل غياب معايير قانونية واضحة لالغاء القسائم. فهناك معيار وحيد لعدم احتساب القسيمة هو "تعليم" اللوائح. وهذه ليست حال تلك القسائم، وفق المرعبي.

وتستعد الاعلامية غادة عيد لتقديم الطعن بنتائج الشوف- عاليه الثلاثاء، في 5 حزيران. فعدا عن التلاعب بأصوات المغتربين وتكسير صندوق اقتراع في أحد مراكز الشويفات، والضغط على الناخبين وبعض المرشحين، كشفت عيد أنها تملك قسائم اقتراع ومغلفات انتخابية ممهورة تم العثور عليها في مستوعب للنفايات، تعود للائحة التي ترشحت عليها. فعلى عكس القانون القديم حيث كانت تتلف قسائم الاقتراع من قبل رؤساء الاقلام، باستثناء القسائم المتنازع عليها، يقرّ القانون الجديد بأنه على رؤساء الأقلام ضم جميع قسائم الاقتراع إلى محاضر أقلام الاقتراع ليصار إلى ايداعها في المصرف المركزي لحين يبت المجلس الدستوري بجميع الطعون. وتسأل عيد: "لقد وصلتنا بعض القسائم من فاعلي خير وهي ليست قليلة، فمن يضمن عدم وجود قسائم أخرى تمّ تلفها؟

إلى ذلك، ضمّنت عيد ملف الطعن احتجاجاً على الغاء نحو 3 آلاف قسيمة اقتراع من قبل رؤساء الأقلام من دون وجود معايير واضحة حول الأمر.