"سايفكو": سقطت أو خلاف الشركاء؟

حتّى الساعة لا يبدو واضحاً مصير امبراطوريّة "سايفكو" العقاريّة، بين مشهد كلمة "مفلسة" على Banner الصفحة في فايسبوك، وتقاذف التهم بين الشركاء فيها، وفرار مؤسسها شاهي يروانيان إلى الخارج بعد إصدار قرار قضائي بمنعه من السفر.

خلافات الشركاء
مراجعة صفحة "سايفكو هولدينغ" في فايسبوك تلخّص الحكاية من وجهة نظر مؤسس الشركة ومديرها العام شاهي يروانيان الذي يدير الصفحة، بينما يتوارى حاليّاً عن الأنظار ويتحفّظ عن التواصل مع وسائل الإعلام، وسط كلام عن وجوده حاليّاً في دولة الإمارات.

أولى عوارض المشاكل في الشركة بدأت في 19 نيسان 2018، مع مواجهتها مشاكل في عمليّة تسجيل 270 وحدة سكنيّة في منطقة مار روكز. يومها، وعدت صفحة الشركة بالافصاح عن هويّة المعرقلين وشكرت عملاءها على صبرهم. في اليوم التالي، أعلنت صفحة الشركة أنّها بصدد القيام بعمليّة "تنظيف"، من دون أن توضح أكثر عن تفاصيل المشاكل الداخليّة. هذه الإعلانات سبقها خروج أزمة مشروع الشركة في نابيه- أنطلياس إلى العلن، بعد تأخّر تنفيذ المشروع وقلق المشترين الذين كانوا يسددون الدفعات الشهريّة للشركة.

لكنّ المفاجأة كانت إطلاق يروانيان مجموعة من التصريحات على الصفحة نفسها، التي كشفت الخلافات التي دبّت بين الشركاء. يروانيان تحدّث عن دخول المدير السابق في البنك اللبناني الكندي محمد حمدون شريكاً بنسبة 90% من حصص الشركة، عبر شركة Real Holding، وربط بين هذه الشركة وتراجع أعمالها والمشاكل التي تواجهها. واتهم حمدون بدفع الشركة إلى التنازل عن حقوق ماليّة، مقابل إغراءات بمشاريع جديدة، تبيّن لاحقاً، بحسب يروانيان، أنّها كانت وعوداً فارغة.

وكان لافتاً تكرار يروانيان الإشارة إلى حديث حمدون عن علاقاته بمصرف لبنان والمصارف، وتبجّحه بقدرته على إيقاف عمل "سايفكو" مع أي مصرف. ونشر يروانيان صوراً شخصيّة لحمدون مع قائد الجيش السابق جان قهوجي ودافيد عيسى، ربّما للإشارة إلى نفوذه وعلاقاته. أخيراً، كانت لافتة إشارة يروانيان إلى كون خروجه من لبنان كان بفعل ضغوط مراجع نافذة، وليس هرباً من القضاء، مشيراً إلى دعاوى مضادّة تقدّم بها هو أيضاً.

إساءة أمانة؟
المديرة العامّة الجديدة للشركة غريتا حبيقة (التي اعتبرها شاهي المساعد الشخصي لحمدون) ردّت على شاهي لاحقاً، معتبرةً أن شاهي تم عزله من إدارة الشركة بعدما تبيّن أنّه اختلس أموالها، إذ بدأ التهجّم على الجميع منذ أن تم اكتشاف اساءة الأمانة التي تورّط بها. بينما لفت محامي "سايفكو هولدينغ" صخر الهاشم إلى أن الشركة غير مفلسة كما يدعي يروانيان، بل إن الملاحقات القضائيّة الجارية هي بحق "سايفكو ديفيلوبمنت" التي يملكها يروانيان وحده.

هنا، يتهم الهاشم يروانيان بقيامه خلال الفترة الماضية بعمليّات احتياليّة، تقوم على إيداع بدل مبيعات الشقق التي كان يفترض أن تذهب لمصلحة "سايفكو هولدينغ" في حساب شركة "سايفكو ديفيلوبمنت" التي يملكها وحده. أمّا بالنسبة إلى مشروع "سايفكو هولدينغ" في "سان تومان" الذي ما زال في بدايته، فيتحدّث الهاشم عن إتفاق يتم العمل عليه مع بنك الاعتماد والزبائن لمتابعة العمل بالمشروع وانجازه لاحقاً.

الواضح من السجال أنّ ثمّة خلافاً تجارياً بين الشركاء في "سايفكو"، وهواجس لدى المشترين في مشاريع الشركة التي تأخّر العمل بها نتيجة هذا الوضع. إذ يتخوّف كثيرون من المشترين في مشاريع الشركة من الوصول إلى حالة إفلاس تجاري أو احتيالي للشركة إذا ما تبيّن للشركاء أن كلفة تقديم حقوق المشترين (وخصوصاً في مشروع نابيه) أكثر من العوائد المتبقية للشركة بعد كل الخلافات التجاريّة والاتهامات بالاختلاس بين الشركاء. الأكيد، حتّى الآن، أنّ المشترين سيتابعون مع الإدارة الجديدة عملها للوصول إلى حلول تنهي أزمة الشركة، بعدما عبّرت الإدارة الجديدة عن هذه النيّة.

لكن الأهم اليوم السؤال عن نوع الضوابط القانونيّة والمصرفيّة التي ينبغي أن ترعى عمل هذا النوع من الشركات العقاريّة في المستقبل، خصوصاً مع حديث محامي الشركة عن عمليّات تجيير جرت لدفعات الزبائن من الشركة لمصلحة شركات أخرى. فأي إطار رقابي ينبغي أن يحمي الزبائن الذين يقدّمون دفعات مسبقة في هذا النوع من المشاريع من الجشع المحتمل لبعض تجّار البناء؟ ومن يحميهم من امكانيّة توظيف الدفعات في مشاريع أخرى وتحميلهم مخاطر مجمل مشاريع هذا النوع من الشركات، خصوصاً في ظل الأزمة العقاريّة الحاليّة التي نرى أثرها في تأخّر مشاريع العديد من الشركات العقاريّة المشابهة؟