متعاطو المخدرات إلى العلاج لا السجن.. مؤقتاً؟

بعد عشرين عاماً على صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بدأت وزارة العدل تفكر بتنفيذه بالشكل السليم. فصدرت 3 تعاميم قضائية خلال فترة شهرين. ما جعل البعض يعتقد أن السماح للمدمنين باختيار العلاج كبديل من الملاحقة والعقاب قرار اتخذ حديثاً.

التعميم الأول أصدره وزير العدل سليم جريصاتي، في نيسان 2018، وطلب فيه من مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه التعميم على المراجع القضائية المختصة العمل بمواد القانون 673، وتحديداً المادتين المتعلقتين بعلاج المدمن وإحالته إلى لجنة العلاج من الإدمان. وقد لبى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد طلب جريصاتي وأصدر تعميماً. أما التعميم الثالث فقد أصدره، الاثنين في 25 حزيران 2018، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، ويطلب فيه أن لا يتم التوقيف الاحتياطي لمتعاطي المخدرات في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم. على أن يحال فوراً من قبل النيابة العامة إلى لجنة الإدمان على المخدرات.

أعلنت جمعية سكون عن التعاميم كإنجاز حققته بالتعاون مع جمعيات أخرى في مؤتمر صحافي عقدته، الثلاثاء في 26 حزيران، في نادي الصحافة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ونشرت الجمعية نتيجة استبيان أجرته مع عينة من 21 قاضياً. وأظهرت النتائج أن 23% منهم لا يعلمون بتفعيل لجنة الإدمان. فيما صرح 43% أنهم لم يحيلوا أي شخص إلى لجنة الإدمان. علماً أن ما بين 2000 و3000 شخص يلاحقون سنوياً بقضايا استخدام المخدرات. فيما لم يتجاوز عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة خلال السنوات الثلاث الأولى لعملها 300 طلب. وهو عدد منخفض جداً.

حاولت سكون معرفة سبب انخفاض الرقم من خلال مقابلة بعض القضاة. فتبين أن 67% من القضاة الذين قابلتهم لا يحيلون القضايا إلى اللجنة، رغم معرفتهم بعملها. وأن 90% من القضاة يعتقدون أن دور اللجنة هو الإشراف على العلاج فحسب، ولا يعلمون بأي أدوار أخرى تقوم بها.

تقول ساندي متيرك، مسؤولة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات في جمعية سكون، إن القضاة وعلى مدى 20 عاماً ظلوا يحملون المدمنين مسؤولية تقصير الدولة. فقبل العام 2013 حملوهم مسؤولية غياب اللجنة. فصدرت قرارات بسجن المدمنين بمخالفة واضحة للقانون، إذ يفرض العقاب في حالة عدم الإذعان للعلاج فحسب. لكن المدمنين كانوا يعاقبون من دون أن يعرض عليهم العلاج. والمخالفة للقانون كانت تبدأ من المخافر حيث يتم احتجازهم، لتستمر في المحاكم.

الجهل بالقانون، وفق متيرك، لا يقتصر على بعض القضاة، إنما يشمل أغلب المحامين الذين لم يلجأوا إلى مواد القانون ليختاروا لموكليهم العلاج بدلاً من السجن. وقد دفع ثمن ذلك عدد كبير من الشباب. فـ80% ممن سجنوا بتهمة الإدمان تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وتم وضعهم في السجون في ظروف غير صحية بدل علاجهم. فضلاً عن أن السجون لم تكن خالية من المخدرات، بل يتم فيها التعاطي عبر استخدام الأبر نفسها، وفق متيرك. ما يعرض المدمن لخطر التقاط عدوى أمراض قاتلة.

لكن أملاً بتحسن التعامل مع المدمنين بدأ يظهر. إذ تقول متيرك إن رئيسة لجنة الإدمان تطلب من القضاة تحويل المدمنين إلى لجنتها لمعالجتهم بدل سجنهم. ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي بات مدافعاً عن حق المدمنين بالعلاج. تضيف أن الجمعية ستتابع عملها الرقابي الذي سيعوض تقصير الجهات المعنية.

من جهته، يرفض أحد القضاة، في حديث إلى "المدن"، القول إن التعاميم صدرت لتذكر القضاة بالقوانين. ويقول إنها أتت لتشير إلى تفعيل لجنة الإدمان، وقد بات في امكان القضاة إحالة المدمنين إلى اللجنة لمعالجتهم. وهو ما لم يكن ممكناً في السابق نتيجة عدم توفر امكانات مالية. فالنص القانوني بحاجة إلى موجبات، ولجنة العلاج يفترض أن تحيل المدمنين إلى مراكز علاج حكومية وهي غير متوفرة. وغالباً ما كان القضاة يتساهلون مع بعض الحالات. يضيف القاضي أن المسؤولية تشمل القوى الأمنية والوزارات، لا القضاة وحدهم.

لكن الفرحة التي عبرت عنها الجمعيات ربما لن تكتمل. فتنفيذ التعاميم قد يكون مؤقتاً، لأن حث القضاة على تطبيقها سببه توفر مبلغ من المال يسمح بذلك. وقد تنتهي القدرة على تنفيذ التعاميم في حال انتهاء المبلغ من دون توفر تمويل لمتابعة الخطة ومعالجة المدمنين، وفق القاضي.