هل يقبل عون بتشكيلة الحريري الجديدة للحكومة؟

بعد ردّ تهمة "التطنيش" التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق الرئيس المكلف سعد الحريري، عادت محركات تأليف الحكومة للعمل بسرعة. فقد عمل الحريري على تكثيف اللقاءات مع مختلف الأطراف بهدف وضع تصوّر جديد لشكل الحكومة المنتظرة وتوزيع الحصص فيها وسينقلها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وإذا كانت القوى السياسية قد أعادت تكرار مطالبها الوزارية على مسامع الحريري، إلا أن منسوب التفاؤل بإمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية أرتفع في الساعات الماضية. فهل سيسير الرئيس عون بالتشكيلة الجديدة التي سيقترحها الحريري، أما أن عقارب ساعة التفاؤل ستعود إلى الوراء وتعود عملية التفاوض إلى نقطة الانطلاق من جديد؟

في ظل صمت المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية عن اطلاق التصاريح بشأن تشكيل الحكومة وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عون أنه "سيسعى مع الجميع من أجل ولادة حكومة تعكس رغبات الشعب اللبناني وتوازناته"، توالت قيادات التيار الوطني الحر على اطلاق مواقفها المعتادة حول تمسّكها بالحصص ونوعية الوزارات المطلوبة.

عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​آلان عون أكّد تمسّك التيار الوطني الحر بمنصب نائب رئيس الحكومة، معتبراً أن الأعراف تقول إنه يجب أن يكون من حصة رئيس الجمهورية. أضاف أنه إذا كان التيار قد "تنازل عنه في الحكومة الماضية لحزب القوات تسهيلاً منا، ونتيجة للتفاهم الذي كان بيننا، فهذا لا يعني أنه صار حقاً مكتسباً لهم"، قائلاً: "الآن متمسكون به أكثر من السابق، مع احترامنا حق القوات في المطالبة بما تريد".

أما النائب ماريو عون​ فقد شدّد على أن التيار "يسهّل عمل رئيس الحكومة إلى أقصى الحدود"، كاشفاً عن أن التيار سيحصل في الحكومة الجديدة على "6 وزراء وحصة الرئيس ستكون 5 وزراء". ولفت إلى أن التيار "لا يضع فيتو على أحد ولا مشكلة لديه بأن تحصل القوات على حقيبة سيادية".

بدوره، أكد النائب ​انطوان بانو​ أن "هناك انفتاحاً تاماً على توزيع الحقائب الوزارية"، مشيراً إلى أن "موقع نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ من حصة رئيس الجمهورية". وكرر معزوفة "تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس توزيع المقاعد الوزارية بحسب الأحجام النيابية".