تشكيل الحكومة مرتبط بسلاح حزب الله في منطقة 1701؟

لا مؤشرات حكومية تلوح في الأفق. المعنيون يشيرون إلى السعي الحثيث لإحداث تقدّم. المتلقون ينفون علمهم بذلك، ويعتبرون أن العِقد لا تزال على حالها. طرف ثالث يبدو متشائماً، فولادة الحكومة ما زالت بعيدة، ولا ترتبط بزيارة الحريري السعودية، ولا بعطلة رئيس مجلس النواب نبيه بري. في المحليات اللبنانية، ما يؤخر التشكيلة الحكومية هو الحصص والخلافات على تحديد الأحجام، يضاف إليها ملف اللاجئين السوريين الذي فُتح على مصراعيه، ووضعه في واجهة بازار التشكيل. وضع هذا الملف على رأس مفاوضات التشكيلة الحكومية، يعني تحديد إطار عام لسياسة الحكومة المقبلة، وهو ما يعلنه التيار الوطني الحر صراحة بأن المهمة الأساسية للحكومة هي إعادة اللاجئين إلى أراضيهم. أما ما يقال همساً فهو مختلف عن ذلك، على أن تكون الحكومة العتيدة، حكومة استعادة العلاقة مع النظام السوري.

هذه الموجبات اللبنانية، تصل إلى حدّ التلويح بأن عدم الجدية في طرح ملف اللاجئين يعني تأخر تشكيل الحكومة. لكن الطرف المستعجل على التشكيل بحسب المراقبين، هو حزب الله وحلفاؤه، وهو الفريق نفسه الذي يريد إعادة اللاجئين. في المقابل، يزداد الضغط الدولي بشأن كيفية تعاطي لبنان مع هذا الملف. ووتكاثر التحذيرات من الإقدام على أي خطوة تمثّل خروجاً على الاجماع الدولي وإعادة اللاجئين إلى مناطق غير آمنة. وهذا الأمر ستبحثه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها إلى لبنان.

ثمة من يشير إلى أن عملية تشكيل الحكومة أصبحت مرتبطة بجملة ملفات وتطورات، على رأس ما يحصل في المنطقة، من اليمن إلى العراق. وهذا ما سيكون مدار بحث بين الفرنسيين والسعوديين في الفترة المقبلة. فيما الأنظار ستبقى مشدودة إلى الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية والشرقية. وهذا سيكون عنواناً أساسياً في برنامج زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء القادة العسكريين هناك. وتشير مصادر متابعة إلى أن الزيارة على قدر من الأهمية في هذه الظروف، وبعد الكلام الذي قيل عن احتمال تراجع الدعم الأميركي للجيش اللبناني. وتؤكد المعلومات أن واشنطن مصرّة على استمرار دعم المؤسسة العسكرية، راهناً وفي المرحلة المقبلة، لما سيكون للجيش من أدوار أساسية في الجنوب وفي السلسلة الشرقية.

عنوان المرحلة المقبلة لبنانياً، سيكون ترسيم الحدود وتعزيز دور الجيش اللبناني على كامل الشريط الحدودي في الجنوب وعلى طول الحدود مع سوريا. من الواضح أن هناك توافقاً دولياً بشأن الوضع الحدودي في لبنان سواء أكان بالعمل على ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية بموجب المبادرة الأميركية، وبموافقة روسية، أو حتى بالعمل على ضبط حركة الانتقال من لبنان وإليه في المناطق الشرقية بين لبنان وسوريا. وهو ما شدد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا التوافق لا ينفصل عن وجود قرار دولي كبير بأن استخراج النفط في لبنان يجب أن يكون مقروناً بتسوية شاملة لوضع السلاح في المناطق الجنوبية، وتحديداً في منطقة عمل القرار 1701. بالتالي، تعزيز وجود الجيش كقوة عسكرية وحيدة في تلك المناطق.

يقود هذا الكلام إلى العودة إلى طرح نزع سلاح حزب الله أو الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، والأكيد أن هذا الملف لن يكون ذا مخارج سهلة، فأبعد ما يمكن الوصول إليه هو صيغة مشتركة مع حزب الله، على الطريقة اللبنانية. بينما هناك من يعتبر أن إيجاد حلّ لهذه المشكلة لن يكون سهلاً، وهو مرتبط بما يجري على الساحة السورية، والتحركات الإسرائيلية الروسية المشتركة لتحجيم نفوذ إيران على كل الأراضي السورية. فيما الموقف الإسرائيلي يتصاعد، ليصل إلى درجة طرح وجوب منع أي وجود إيراني في أي بقعة سورية.

مسألة الحدود الشرقية اللبنانية ترتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة على الحدود الشرقية السورية مع العراق، وآخرها الضربة التي تعرّض لها حلفاء إيران ومن بينهم حزب الله في دير الزور من قبل طائرات مجهولة، يرجّح أن تكون إسرائيلية برضى أميركي روسي، وفق بعض المصادر. والهدف هو منع توسع إيران وحلفائها في المناطق بين سوريا والعراق. وتفيد المصادر بأن الضربة المركزة أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى من بينهم عناصر من حزب الله. وهذا مؤشّر لما ستؤول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة، والتي قد يتنامى فيها التصعيد إلى حدّ التلويح باحتمال مواجهة في حال لم تصل السياسة إلى الحلول المطلوبة.