عشيرة آل جعفر استنفرت للثأر.. ماذا بعد؟

توترت الأجواء عند حدود البقاع الشمالية مع الأراضي السورية، بعد ظهر الأحد في 17 حزيران 2018، على خلفية عملية ثأرية ذهب ضحيتها محمد شامل جعفر، الذي قتل انتقاماً لمقتل معالي الجمل قبل فترة، إثر خلافات بين الجهتين.

فمع ورود خبر الكمين الذي نصب لجعفر في بلدة زيتا السورية ومقتله، استنفرت مجموعة كبيرة من عشيرة آل جعفر، وسط غضب كبير، سادته المظاهر المسلحة، حيث ذكر أن عائلة جعفر حاصرت منازل آل الجمل من المرتفعات المشرفة على بلدتهم، وأمهلتهم ساعات لاخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة التي يسكنونها، تحت طائلة طردهم بقوة السلاح.

وبالفعل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور المسلحين، كجزء من أساليب الضغط النفسي على آل الجمل، قبل أن تتدخل الوساطات السياسية والحزبية وأعيان القرى المجاورة، لتخفيف الغضب والاتفاق على ضرورة تسليم الأشخاص الذين شاركوا في جريمة قتل جعفر.

لم يكن المشهد مقلقاً لآل الجمل فحسب، الذين لم يتدخل معظمهم في الاشكالات الواقعة منذ البداية، إنما لأهالي القرى المجاورة أيضاً، لاسيما في جبل اكروم، الذين تدخل عدد منهم في وساطات سريعة لتخفيف الاحتقان، حملت الوالد على تقبل التعازي بابنه مجدداً، بعدما كان قد رفض فتح مجلس العزاء قبل الثأر له مباشرة.

في المقابل، لم يكن تدخل الدولة اللبنانية وأجهزتها سهلاً في المنطقة المتوترة، خصوصاً أنها وفقاً للمعلومات تقع ضمن الأراضي السورية، التي بذل أعيانها جهوداً للوصول إلى تهدئة الأمور، وتوجه وفد منهم إلى عشيرة آل جعفر لحثها على ضبط الأعصاب، تداركاً للارتدادات الدموية التي قد تنتج عن مثل هذه العمليات الثأرية.

وقد استجاب آل جعفر لطلب الوساطات، شرط أن يمتنع آل الجمل حالياً من الاقتراب أو التنقل عبر أراضيهم، وسحبت المظاهر المسلحة بعيد المهلة النهائية التي حددت لآل الجمل لمغادرة المنازل، من دون أن تهدأ الأجواء المتوترة، التي ذكر أنها امتدت إلى المناطق الحدودية اللبنانية من القصر وغيرها، حيث استنفرت الأجهزة الأمنية، والجهات الحزبية استباقياً.