وجَدَ آثاراً في أرضه بالبترون.. فماذا فعل بها؟

تقدمت المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة، الثلاثاء في 12 حزيران 2018، بشكوى قضائية متخذة صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً بجرم الاعتداء وجرف وتدمير عقارين أثريين في البترون، عن قصد وتصميم.

يقول المدير العام للمديرية العامة للآثار سركيس خوري، لـ"المدن"، إن الآثار التي وجدت تعود للحقبة الفينيقية أو ما يعرف بالعصر الحديدي، وكان يفترض بمالك العقارين الحفاظ عليها بعدما تبين من خلال الحفر وجودها. لكنه أقدم على هدمها وتكسيرها. ونحن في انتظار حكم القضاء في هذه القضية.

أما عن الرخصة التي منحت إلى المالك، فيقول خوري: "لقد تم وقف الرخصة بالتأكيد، لأنه استعملها لغير غايتها، لاسيما لجهة شرط عدم الحفر. وهو تعهد بوقف الحفر بسبب وجود الآثار، لكننا تفاجأنا بعدما سلمناه الأرض بإقدامه على تدمير الآثار بحجة ملكيته هذه الرخصة، كي يتمكن من البناء عليها".

ويقول رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، لـ"المدن"، إن المديرية لطالما كانت حريصة على حماية الآثار، وجميع العقارات في البترون تخضع للتنقيب عن الآثار، بحكم طبيعة المنطقة. وما أجرته المديرية أمر معتاد. بالتالي، فإن مالك العقارين حصل على رخصة البناء، ولكن عند المباشرة بتنفيذ المشروع تبين للمديرية أن الموقع يحتوي على آثار، وهو ذو أهمية بالطبع.

وفي التفاصيل، فإن مالك العقارين 1350 و1351 في منطقة البترون العقارية، أقدم في 28 أيار 2018 على تدمير الانشاءات الأثرية المبنية، التي تعود إلى الفترة الفينيقية، وكانت قد اكتشفتها المديرية العامة للآثار حديثاً.

وتقول المديرية إن مالك العقارين أساء استخدام الرخصة التي حصل عليها، لاسيما البند الأول منها، الذي يتضمن ضرورة إبلاغ المديرية مسبقاً في حال أراد القيام بأي أعمال حفر في الموقع.

واللافت أن المديرية كانت قد أرسلت فريقاً إلى الموقع المذكور من أجل وقف أعمال الهدم والتدمير، وطلبت من العمال عدم الاستمرار في هذه الأعمال، إلا أنهم تعاملوا مع الفريق باستهتار مدعين أنهم ملتزمون بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المهندس المسؤول فحسب. لذلك، شملت الشكوى كل من شارك بهذا الاعتداء وليس مالك العقارين وحده.