الحريري يستبعد تمثيل ميقاتي؟

في الوقت الذي تبدو فيه ولادة الحكومة العتيدة متأخرة، ينشغل كلّ فريقٍ بالسؤال عن حصّته من التوليفة الحكومية، التي بات محسوماً أنّها ستكون من 30 وزيراً. الصراع على المقلب السنّي، لا تقلّ حماوته من المقلب المسيحي، وإن بدا صامتاً وخفيّاً. يرفض تيّار المستقبل توزير ما يسميه "المعارضة السنيّة"، التي يقصد بها كلّ من يغردون خارج سربه من أبناء الطائفة. وهو ما أكده وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري في تصريحٍ له قائلاً: "من حق المعارضين السنة المطالبة بوزارة ولكن هذا الموضوع غير وارد حالياً".

هذا الرفض، الذي يردده ويبرره الرئيس المكلف سعد الحريري في أكثر من مناسبة وموقف، يُشعل ناراً تحت رماد المعارضة السنيّة. المعني الأول من رفض التمثيل السنّي اللا مستقبلي، هو رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، رغم أنّه بادر تجاه الحريري بتسميته رئيساً للحكومة، بعد أشرس معركة دارت بينهما في الانتخابات النيابية. أثناء المشاورات، طلب ميقاتي من الحريري تمثيل كتلته التي تتألف من 4 نواب، أيّ نصف نواب طرابلس، بوزيرٍ في الحكومة من دون أنّ يُسمّي طائفته. لكن، بعدما بات محسوماً أن الحكومة لن تضمّ وزيراً علوياً أو من الأقليات، وصعوبة أن يسمي ميقاتي وزيراً مسيحياً في ظلّ الاشتباك الدائر بين القوات اللبنانية والتيّار الوطني الحر، بقي له خيار أن يتمثل بوزيرٍ سنّي يُسميه شخصياً.

تشير المعلومات إلى أنّ ميقاتي رشح مستشاره الدكتور خلدون الشريف لتمثيله في الحكومة، وقد جرى النقاش باسمه مع أكثر من طرف. وخيار ميقاتي في تسمية الشريف، لم يأتِ عشوائيّاً، إنّما لما يُمثله من ثقلٍ سياسيٍ وحضورٍ بارز في مدينة طرابلس، وفي تيّار العزم. وفيما أنّ الشريف سبق أن عزف عن الترشح إلى الانتخابات، تربطه علاقة جيدة ومتوازنة مع مختلف الأطراف، ولا يُعتبر شخصية استفزازيّة لأحد. لكن، إلى أين ستفضي هذه التسمية؟

رغم إصرار المستقبل وقياداته على رفض تمثيل المعارضة السنيّة في الحكومة، يتريث ميقاتي في ردّه، ويتصرف وفق قاعدة أنه يُطالب بما سيحصل عليه الجميع. فهو لم يتلقَ وعداً من الحريري، لكنه لم يسمع منه رفضاً. ويعتبر ميقاتي أنّ القاعدة هي حصول كتلته على مقعدٍ وزاري. أما عدم اعطاء هذا الحقّ التمثيلي، فقد يجري وضعه في خانة العزل والاعتداء السافريّن، لمن تجاوزت أصواته 20 ألفاً وكان صاحب الرقم الأعلى في الأصوات التفضيلية السنية في لبنان.

تعتبر أوساط ميقاتي أنّه إذا كانت القاعدة لكل 4 نواب وزير، لا مبرر لحرمان كتلة العزم من حقّها التمثيلي في تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وفي حال تجاوز الحريري هذا الحقّ، وتجاوز معه ما حصل عليه ميقاتي من مشروعية طرابلسية شعبية ونيابية، يضعه حتماً في مواجهة مفتوحة قررها هو بإصراره على العزل وإنكار وزن ميقاتي التمثيلي لدى طائفته.

عمليّاً، يدور في أروقة "المعارضة السنيّة"، الحديث عن إضعاف صلاحيات رئيس الحكومة بتحويل مركزه إلى صندوق بريد يسعى وزير الخارجية جبران باسيل إلى السطو عليه، ويعكس استهدافاً مباشراً للموقع السنّي الأول في لبنان. هذه الحال، دفعت ميقاتي في أكثر من موقف إلى الدفاع عن رئاسة الحكومة ورفض النيل من صلاحياتها باعتباره نيلاً من الطائفة السنيّة بأسرها. فهل ستؤدي هذه التراكمات، في حال بقي الحريري مصراً على رفض تمثيل ميقاتي في الحكومة، إلى اشتداد "غضب" المعارضة السنيّة في وجهه، وأن تترجمها الماكينات السياسية والإعلاميّة باستعادة نبض المعركة السابقة؟