طرد السوريين من حديقة اليسوعية: هل يعاقب الحراس؟

روت المواطنة السورية بيسان الحموي، عبر حسابها في فايسبوك، أنها طردت مع ابنتها من حديقة اليسوعية في الأشرفية، بسبب جنسيتها السورية. طرد الحموي جاء بعدما تدخلت لمنع شرطة الحديقة من طرد سيدة محجبة وأولادها. ولدى اكتشاف الشرطة أنها سورية تم طردهم جميعاً.

وكتبت الحموي: "حاولت بكل ما أوتيت من إنسانية أن أتفهم وأتسامح مع العنصرية والعنجهية الفريدة في هذا البلد. لكن لا إنسانية في الكون قادرة على التغلب على وقاحة وبشاعة بعض النفسيات". أضافت: "السبب، كما ما قال العسكري، أنه ممنوع الأجانب. لما قلت له إن هناك سيدتين فرنسيتين إلى جانبنا، تشجع وقال لي إنه ممنوع السوريين فقط". تابعت: "طبعاً بعدما تدخلت في الحديث، عرف أنني سورية. وطلب مني أن أمشي فوراً، أنا وابنتي، وظل واقفاً ليتأكد أننا مشينا. الواضح أن حق الأطفال باللعب مقتصر على جنسيات معينة، حسب القانون اللبناني".

الحادثة، التي حصلت السبت في 9 حزيران 2018، لاقت تفاعلاً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا قرار منع السوريين من الدخول، متهمين محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بالوقوف خلف هذا الاجراء.

ويوضح محافظ بيروت، في حديث إلى "المدن"، أنه لم يصدر قراراً بمنع دخول السوريين إلى الحديقة. "العنصرية ليست من أخلاقنا. وما قام به الشرطي هو قرار فردي سيعاقب عليه". ويشير شبيب إلى أنه أعطى تعليماته إلى الضابط المسؤول عن فوج حراس الحدائق من أجل التحقيق بما كتب، واعطاء تعليمات من أجل عدم تكرار الحادثة.

نظافة الحديقة
وكان النائب نديم الجميل قد طلب في كتاب وجهه إلى محافظ بيروت، الخميس في 7 حزيران، الكشف على حديقة اليسوعية، وذلك بعد تلقيه اتصالات عدة مزودة بالصور والأفلام عن وضع الحديقة. وطلب الجميل من المحافظ "إلزام فريق صيانة الحدائق الحضور اسبوعياً لتنظيف المكان المليء بالأوساخ وإصلاح ألعاب الأطفال والمقاعد المحطمة وصيانة المزروعات، وزيادة مستوعبات النفايات في أرجاء الحديقة، وإصدار قرار بمنع إدخال النرجيلة والطعام أو آلات الموسيقى وأدوات إزعاج الجيران".

ويشير الجميل، في حديث إلى "المدن"، إلى أن الكتاب هو "للفت نظر المعنيين إلى واقع الحديقة وحاجتها المتكررة للصيانة والتنظيف"، داعياً محافظ بيروت للقيام بدوره. ويرد شبيب على كلام الجميل بالقول إن شركة الصيانة الموكلة مهمات تنظيف الحديقة وصيانتها لم تُلزم بعد رسمياً من قبل ديوان المحاسبة، فتتأخر بأعمال التنظيف لتضمن حقوقها المادية، لكن الموضوع قيد المتابعة والمعالجة.