هل سيتمثل العلويون في حكومة العهد القوي؟

مع استمرار المفاوضات بشأن تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب الوزاريّة، ارتفع الصوت العلويّ شمالاً، في طرابلس وعكار، للمطالبة بتمثيلهم في الحكومة المقبلة بوزيرٍ علويّ، يرفع الغبن عن تهميشهم وإبعادهم من المشاركة في كلّ الحكومات السابقة.

إصرار العلويين على مطلبهم زاد إثر إعلان رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل بضرورة توزير علوي وسرياني، لتمثيل طائفتين لم تمثلا بتاريخ لبنان.

في الواقع، ليست هي المرة الأولى التي تردد فيها الطائفة العلوية مطلبها بأن تتمثل في الحكومة. فعند كلّ عملية تشكيل وتأليف، كان العلويون يرفعون صوتهم من دون أن تتكلل محاولاتهم بالنجاح، بسبب تركيبة التوازنات القائمة في عملية تقاسم الحصص الوزارية بين الطوائف الإسلامية، التي حجبت النظر عن إدخال العلويين السلطة التنفيذية، وحصر المحاصصة بالسنّة والشيعة والدروز. واستعباد العلويين، كان يرتبط بحجة ضعف حضور الطائفة في تاريخ لبنان الحديث، منذ الاستقلال وحتّى اتفاق الطائف في العام 1989، الذي أعطى الطائفة نائبين في طرابلس وعكار. وقبل هذا التاريخ، لم يكن معترفاً بالطائفة العلوية من الناحية القانونية، نظراً لكونها أقلية سكانية، يقتصر وجودها على محلة جبل محسن في طرابلس وفي بعض قرى سهل عكار.

فهل سيتمثل العلويون في حكومة العهد القوي؟

في أجواء المناقشات الدائرة بين العلويين في جبل محسن وقرى سهل عكار، ثمّة تعويل كبير على الإيجابية التي يبديها رئيس الجمهورية ميشال عون تجهاهم لتحقيق صحة تمثيلهم. إذ بدأت مشاورات الكواليس في الأسماء المطروحة لتمثيلهم في الحكومة، كأن الأمر بات محسوماً. وفي السياق، يشير الناشط السياسي في جبل محسن يوسف شتوي لـ"المدن" إلى أنّه طالما يطالب العهد ويسعى لتمثيل الأقليات، فـ"نعتبر ذلك بادرة خيرٍ نبني آمالنا عليها، لأنّ هدفنا إثبات العرف بأن يكون للعلويين وزيراً في كلّ حكومة". ومجرد المشاركة في السلطة التنفيذية أسوة بالتشريعية، "هو تعبير عن حقّ ديمقراطي للأقليات تحت سقف العيش المشترك، لاسيما بعدما تخطى العلويون الـ100 ألف نسمة". إذ يجب، وفق شتوي، تثبيت الأعراف والحقوق وتقسيمها بالتوازي، ليس بحسب الكمية ولا النوعية، بل بما يحفظ مبدأ حقوق الأقليات حتّى لا تشعر بالغبن والتمييز.

وفي لقاءٍ تشاوري جمع النائبين العلويين علي درويش ومصطفى حسين مع الرئيس عون، الثلاثاء في 29 أيار، جرى البحث في قضية التمثيل العلوي. وفيما كان حسين أكد حقّ الطائفة العلوية في أن تتمثل في الحكومة المقبلة كونها طائفة موجودة في لبنان منذ تأسيسه، طالب بحقيبة تخدم أهالي عكار، كوزارة الصحة أو الزراعة اللتين من شأنهما المساهمة في تعزيز الإنماء في عكار.

عمليّاً، لم يعطِ عون والرئيس المكلف سعد الحريري وعداً نهائياً وحاسماً لجهة إعطاء العلويين حقيبة وزاريّة. لكن درويش يشير في حديثٍ إلى "المدن" إلى أنّ ثمة رغبةً عند الرئيسين عون والحريري، أعربا عنها خلال المشاروات، ببتّ مسألة تمثيل العلويين في الحكومة. إلا أنّ هذه الرغبة "تبقى رهن التداول السياسي حول تشكيل الحكومة، وتفاصيل كثيرة تتكشف لاحقاً كي يُبنى على الشيء مقتضاه".

يضيف: "قبل النقاش في الأسماء المطروحة للتوزير، لا بدّ من حسم مسألة التمثيل الحكومي. لأنّه من الواضح أنّ هناك صيغة سياسية، بموجبها تتحدد أوزان الكتل على مستوى الوزراء، بالاضافة إلى كيفية توزيع الحقائب السيادية وغير السيادية". أمّا إذا تحقق هذا التمثيل، فـ"هو سيعزز الحضور الوطني ضمن الدولة اللبنانية، ويرفع من صبغة الغبن والمظلومية وتبديلها بمساهمةٍ إيجابية في شتّى المجالات الإنمائية".