طرابلس غاضبة من أجل نزيه حمود

تحت شعار "حقنا مش رصاصة"، نظم عدد من المواطنين في طرابلس "مسيرة غضب" دعا إليها أصدقاء المواطن نزيه حمود، الذي قتل على يد رقيب في قوى الأمن الداخلي، الأربعاء في 23 أيار 2018، أطلق الرصاص عليه بسبب عدم امتثاله للحاجز خلال قيادته سيارته.

هذه المسيرة، التي شارك فيها أكثر من 120 دراجاً إنطلاقاً من دوّار السلام عند مدخل المدينة في اتجاه ساحة النور، جاءت استكمالاً لتداعيات مقتل حمود البالغ 35 عاماً، الذي أثار غضباً عارماً في المدينة، لاسيما أنّ حادثة مقتله جاءت بعد يومٍ واحد من الاشتباك الذي دار بين عناصر من الجيش ومطلوبين اختبأوا في مكتب وزير العمل محمد كبارة، وأودى بحياة الجندي علي مصطفى.

نزيه، وهو متزوجٌ وأبٌ لأربعة أطفال، يعمل في محلٍ لبيع الدرجات الناريّة والسيارات. وكشف أحد أفراد عائلته لـ"المدن" أنّها تلقت وعداً رسمياً باستكمال التحقيق مع الرتيب بشفافيّةٍ، ومع كلّ أفراد الحاجز، إذ يجري التعاطي مع القضية بجديّة وحزم من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان". يتابع: "كي لا يجري استغلال الحادثة في غير سياقها".

إلى ذلك، أطلق أقارب نزيه وأصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المطالب كي لا تضيع القضيّة، منها: أن يخصص لعائلته معاش شهيد مع تأمين صحي وأقساط تعليم أولاده، وإصدار تعميم من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمنع استهداف المدنيين بالسلاح في الحالات المشابهة.

متى يُطلق النار؟
هذه الحادثة، فتحت باباً عريضاً للسؤال عن أحقيّة القوى الأمنيّة رفع سلاحها، والحالات التي تبرر لها قانوناً اطلاق النار. وفي السياق، يفيد مصدر أمني لـ"المدن" أنّه استناداً إلى المادة 221 من قانون قوى الأمن الداخلي (القانون 17)، ثمّة شرحاً مفصلاً لكيفية التعاطي مع المواطنين بعد أن يكونوا قد اتخذوا كل التدابير الممكنة واستنفدوا مختلف السبل الأخرى غير استعمال السلاح. فماذا يفعل رجل قوى الأمن في هذه الحالة؟ يحق لرجال قوى الأمن الداخلي اطلاق النار في الحالات الاتية:

1- بناءً على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن.

2- في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عنها في قانون العقوبات.

3- لمنع تجريدهم من اسلحتهم والاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم.

4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها.

5- للاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم أو لتأمين سلامتهم.

6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "قوى أمن، قف" للأشخاص الذين يحاولون الفرار ولا ينصاعون للانذار، على أن يكون قد سبق محاولة الفرار أو رافقتها ادلة عامة أو خاصة تؤكد أو ترجح ارتكابهم جناية.

7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم رغم الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.

هذه الحالات، لم يتوفر منها شيء في حادثة مقتل نزيه، فهل سيتكرر المشهد مجدداً؟