الليسيه الفرنسية تنتقم من الأهالي والأساتذة

وصل المد والجزر بين إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية في بيروت وأهالي التلاميذ، إلى حد منع الإدارة عدداً من الطلاب من دخول المدرسة منذ أسبوعين. ولم تسفر محاولة حل المشكلة وتواصل الأهل مع الإدارة عن أي تقدم، إذ "رفضت الإدارة التحدث مع الأهل، باستثناء ابلاغهم قرارها منع أولادهم دخول المدرسة"، وفق والدة أحد التلاميذ، والتي تؤكد أن الأهالي "دفعوا الأقساط للمدرسة".

وقد شهد الاعتصام الذي نفذه الأهالي صباح يوم الإثنين 21 أيار، داخل حرم المدرسة، سجالاً طويلاً. فقد أكدوا خلاله أن الإدارة لا تملك حق منع التلاميذ من متابعة العام الدراسي الذي شارف على نهايته، خصوصاً أن الأقساط دفعت. لكن رفض الإدارة الامتثال لمطالب الأهالي "يشي بأن هناك ما تضمره، بعيداً من قضية تأخر بعض التلاميذ عن الحضور إلى المدرسة وفقاً للدوام الرسمي، ولا يتوقف عند قضية دفع الأقساط أم لا"، على حد تعبير مصادر في رابطة أساتذة التعليم الخاص. وتشير مصادر الرابطة إلى أن "المشكلة تكمن في قانون سلسلة الرتب والرواتب. فمعظم المدارس الخاصة تجاهر بنيتها عدم تطبيقه، وتفرض شروطها على الدولة والأساتذة والأهل، لتطبيقه مشوهاً، في أحسن الأحوال".

وتربط المصادر بين تطور الضغط الرسمي على المدارس، بقرار الليسيه الأخير. فوزير التربية مروان حمادة أحال، مطلع شهر أيار الجاري، 65 مدرسة خاصة على القضاء التحكيمي، بعد مخالفتها القانون 515 الخاص بموازنات المدارس، بعدما رفضت لجان الأهل في تلك المدارس التوقيع على الموازنات. وسبق ذلك صدور أكثر من 10 أحكام قضائية تمنع بعض المدارس من زيادة أقساطها، أو طرد التلاميذ الذين لا يلتزمون بدفع الأقساط وفق الزيادة التي تقرها المدارس. علماً أن أقساط المدارس الخاصة ترتفع منذ ما يزيد عن 5 سنوات، دون دفع السلسلة للأساتذة، ودون قيامها بزيادة نوعية التعليم لديها، أو بأي إجراء يبرر الزيادة.

عليه، فإن قرار الليسيه الفرنسية "هو رد على الدولة اللبنانية لإقرارها القانون رقم 46، ورد على قرارات وزارة التربية بحق المدارس المخالفة، ورد على الأهالي الذين لا يوافقون على توقيع موازنات مدرسية مخالفة، ولا يوافقون على زيادة الأقساط، بعدما كانت معظم لجان الأهل توافق بصورة تلقائية على قرارات المدارس، لقاء بعض المنافع الخاصة، ومنها حسم الإدارات جزء من الأقساط لبعض أعضاء لجان الأهل".

استمرار الأهالي بالاعتصام "قد يشكّل عامل ضغط على الإدارة، لكن بعضهم قد يستسلم في حال هددت الإدارة بعدم إجراء امتحانات لأولادهم في حال استمر الاعتصام. ما يضع الأهالي أمام خيار صعب، يسهل معه التراجع". وهنا، تضع المصادر الكرة في ملعب وزارة التربية التي "يفترض بها حسم النقاش، كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن المدارس الخاصة، وعن تطبيق القوانين. وفي حال عدم تحرك الوزارة ستزيد الليسيه، ومن خلفها مدارس أخرى، الضغوط على الأهالي الذين لا يطمحون إلا لتأمين نهاية عام دراسي سعيد لأولادهم". وتطمئن المصادر الأهالي إلى أن "عدم الرضوخ لقرارات المدارس هو مفتاح الحل"، وتدعوهم إلى "عدم نسيان أن بيدهم تشريع موازنات المدارس، التي تشكل سلاحاً يمكّنهم من قلب المعادلة، وتهديد المدارس، بدل وقوعهم أسرى التهديد". تضيف المصادر أن "الأساتذة لا يملكون سلطة على الإدارة تجبرها استقبال التلاميذ أو رفضهم، لكنها تملك سلطة للضغط عليها عبر وقف التعليم، وتحمّل الأهالي إضرابات الأساتذة، يوصل إلى تحقيق مطلب الطرفين، الأساتذة والطلاب. أما رضوخ بعض الأهالي لمطالب الإدارة، وإنزلاقهم إلى إلقاء اللوم على الأساتذة، فيصب في مصلحة المدارس التي ستزيد الأقساط وفق ما تقتضيه مصلحتها، وستستقبل وتطرد من تريده من الطلاب حين تكسر شوكة الأساتذة وقوة الأهالي".