هل يسهّل حزب الله تشكيل الحكومة؟

انتهت مفاعيل العقوبات الأميركية الخليجية، وفق ما يعتبر حزب الله. فهي باختصار "فشّة خلق" ورد على نتائج الانتخابات النيابية، لكنها لن تكون ذات بعد عملي أو تطبيقي. بل أكثر من ذلك، يعتبر الحزب أن هذه العقوبات قد تسرّع عملية تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل تأكيد الرئيس سعد الحريري أنه متمسك بالتسوية التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار السياسي والمالي. يستدل البعض على أنه لن يكون لهذه العقوبات أي تأثيرات، بالافطار الذي دعت إليه السفارة السعودية في بيروت، وشارك فيه المسؤول السعودي نزار العلولا، فيما اللافت كانت الدعوات التي وجّهت إلى مختلف الأفرقاء، لا سيما بعض المحسوبين على الطرف المناهض للمملكة.

بعض الشخصيات التي حضرت الإفطار وهي على خصومة مع الحريري، تعني أن السعوديين لا يريدون القطع مع كل من يختلف معهم، أو تربطه علاقة بحزب الله وحلفائه. حتى أن كلام العلولا كان إيجابياً نوعاً ما. وهو حين رفض الحديث عن الأبعاد السياسية للعقوبات، اعتبر ردّاً على سؤال إذا ما كانت السعودية تضع فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة، بأن عملية التأليف شأن لبناني لا تتدخل به السعودية. وأشار إلى أن لا كلام بالنسبة إلى السعوديين إلا بعد عملية تسمية رئيس الحكومة، والتي قد تحتاج إلى أسبوعين.

كل ما يجري، يدفع الجميع إلى الذهاب نحو تشكيل سريع للحكومة وحصر الإشكالات أو الخلافات بشأن الحصص والحقائب، وليس بأسباب سياسية ترتبط بالتطورات الإقليمية. وهذا ما يؤكده الحريري، السائر بين النقاط والساعي إلى تعزيز علاقته مع مختلف الأفرقاء. التكليف سيكون سريعاً، فيما التأليف موضوع آخر، ستظهر ملامحه سواء أكانت إيجابية أم سلبية خلال إطلاق الحريري مشاورته الرسمية.

دفعة جديدة من الإيجابية ستحصل إذا ما زار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري. هذه الزيارة ستشكّل عامل ارتياح سياسي، يدفع المفاوضات إلى الأمام بدلاً من استمرارها عبر وسطاء أو عبر المنابر. والأمر نفسه يفترض أن يحصل بين بيت الوسط وكليمنصو، إذ إن إزالة تداعيات المرحلة السابقة تقتضي عقد لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، لتجديد العلاقة وإرساء التفاهم والتحالف بينهما. وتشير المصادر إلى أن جنبلاط يتمسّك بتمثيل الدروز ولن يمنح مقاعد مجانية. وهذا ما يبرر هجمات النائب طلال ارسلان المتكررة، والتي يسعى من خلالها إلى كسب مقعد وزاري على قاعدة رفع السقف وحشر جنبلاط الذي لا يريد أي توتر سياسي في الجبل، فيضطر إلى التنازل وتوزير ارسلان.

اللقاء بين جنبلاط والحريري ضروري في هذه المرحلة، خصوصاً أن هناك إشارات تفيد باستمرار الانزعاج الجنبلاطي من تصرفات الحريري. فلدى سؤال النائب وائل أبو فاعور عن صفة حضوره إلى إفطار السفارة، وإذا ما كانت الصورة تلخّص جمع قوى 14 آذار، أجاب بأن ليس الجمع كله من هذه القوى، وهو يمثّل وليد جنبلاط كرئيس حزب وليس من ضمن أي تحالفات. هذه كانت إشارة لافتة، إذ إن جنبلاط مستمر بتحالفه مع بري، والايجابية مع حزب الله، ويرفض أي اصطفاف في ظل الثنائية المارونية السنية. وتشير مصادر متابعة إلى أن أبو فاعور أبدى انزعاجه من بعض الملفات خلال الافطار، قائلاً: "كيف لنا أن نرتاح وكل يوم هناك محاولة لضربنا؟". هذا الكلام يتضح أكثر بتصريح آخر لأبو فاعور اعتبر فيه تعطيل مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ ووقف تعيينات حراس الأحراج ومراقبي الملاحة الجوية والمساعدين القضائيين تحت حجج واهية كالتوازن الطائفي​، إنما تشكل ضرباً جديداً لإتفاق الطائف​. وأضاف: "كفى التفافا على هذا الاتفاق. وكفى ضرباً لمفاهيمه الأساسية. وكفى تفريغاً لضغائن قديمة ضده".

يسعى حزب الله إلى إنجاز التشكيلة الحكومة برئاسة الحريري، كي يثبت مجدداً أنه غير قابل للعزل، وأن لا حكومة قابلة للتشكل في لبنان من دونه. وهو هذه المرّة يتمسك بحضوره القوي ومشاركته الأساسية، ولن يكتفي بوزارات عادية، إنما يطالب بوزارات أساسية لخدمة بيئته. وسيطالب، وفق المعلومات، إما بوزارة الصحة أو التربية أو الأشغال، أو أي حقيبة تعتبر أساسية، طالما أن وزارة المال ثابتة من حصة حركة امل.