هكذا "تهدي" الحكومة الشاطئ: مشروعان رفضهما التنظيم المدني

مجموعة جديدة من التعديات على الأملاك العامة البحرية يشرعها مجلس الوزراء قبل انتقاله إلى تصريف الأعمال. إذ وافق في جلسته الماضية على مشروعين لإشغال الاملاك العامة البحرية، الأول في زوق مكايل والثاني في الدامور، رغم أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني كان قد رفضهما قبل أقل من 10 أيام، وفق ما أعلن نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت. 

ورغم أن مجلس الوزراء يفترض أن يأخذ برأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، إلا أنه غير ملزم بهذا الرأي. وهذا ما حصل في المشروعين. ما يعني أن مجلس الوزراء تجاهل رأي التنظيم المدني، ضارباً عرض الحائط الإدارة السليمة للشاطئ. وهذه المشاريع التي هي عبارة عن مجمعات سياحية على أملاك يفترض أنها للجميع ولا يمكن تخصيصها، مررت لأصحاب أموال ونفوذ، كما يقول تابت. 

ففي 9 أيار 2018، رفض المجلس الأعلى للتنظيم وبإجماع أعضائه السماح بإشغال مساحة 13957 متراً مربعاً من الاملاك العامة في اليابسة و18763 متراً مربعاً مسطحاً مائياً، وذلك مقابل العقارين 806 و807 زوق مكايل، بهدف انشاء مشروع سياحي ضخم، كما رفض مشروعاً آخر في الدامور، ورغم ذلك تم تمريرهما في جلسة واحدة. 

وقبل ثلاثة أيام، رفض المجلس الأعلى للتنظيم مشروعاً جديداً يقضي بإشغال مساحة 30990 متراً مربعاً من الاملاك العامة البحرية في اليابسة و38875 متراً مربعاً من مساحة المياه مقابل العقار 912 الحريشة في أنفة، وهو عقار ملك دير سيدة الناطور، وذلك بهدف انشاء مشروع سياحي ضخم أيضاً. ويخشى تابت أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً بتشريع هذا التعدي أيضاً، رغم قرار التنظيم المدني، لأن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية اعتبرت أن هذا الشاطئ ذو خصائص بيئية مميزة كونه يمثل الآثار الأخيرة المتبقية من الأنظمة الساحلية التي لم تتدهور أحوالها بفعل تدخلات الإنسان حتى الآن. بالتالي، يفترض حماية هذه المنطقة بسبب هذه الخصوصية المميزة. 

لكن النائب وليد جنبلاط، قال في تغريدة الجمعة في 18 أيار، إنه "وبشخطة قلم في مجلس الوزراء تزال الملاحات التاريخية في أنفة في شمال لبنان لمصلحة مشروع استثماري لا يقدر أصحابه لا التاريخ ولا التراث. الأمر نفسه يحدث في العمارات القديمة في بيروت وفي كل مكان تقريباً. إنه عصر حديثي النعمة، عصر الطاووسية المجتمعية الفارغة والحاقدة والمدعية". فهل تم تمرير هذا المشروع؟ يقول تابت إنه لم يعلم بتمرير هذا المشروع، لكنه يستبعد ذلك، بسبب تزامن طرح المشروع على التنظيم وعقد جلسة الحكومة الأربعاء في 16 أيار. 

والحال أن هذه الموافقة تأتي في سياق تشويه الشاطئ اللبناني، فهل يمكن أن يتدخل القضاء لوقف هذا التعدي وهل يمكن الطعن في هذه القرارات؟ يقول تابت إن القانون أعطى مجلس الوزراء الحق في منح هكذا موافقات، ولذلك مكنه من فعل ما يريد. لذلك، يمكن ببساطة أن تصبح هذه المشاريع أمراً واقعاً في المستقبل.