الجمعة 2018/05/18

آخر تحديث: 17:48 (بيروت)

ماذا فعلت الداخلية بجمانة حداد؟

الجمعة 2018/05/18
ماذا فعلت الداخلية بجمانة حداد؟
تحمّل حداد مسؤولية التلاعب بالنتائج لوزارتي الداخلية والخارجية (Getty)
increase حجم الخط decrease

تقدمت المرشحة على لائحة كلنا وطني في دائرة بيروت الأولى جمانة حداد بطلب للحصول على بيانات الأصوات العائدة لأقلام الاقتراع في الدائرة، لكن وزارة الداخلية رفضت طلبها. وكان محامي حداد قد تقدم بالطلب الخميس في 10 أيار 2018، لكن الموظف المعني رفض استلام الطلب. وبعد ضغط عبر وسائل الإعلام قرر الوزير نهاد المشنوق قبول الطلب معللاً بأن خطأ ما حصل، كما تشير حداد لـ"المدن".

ولكون اللائحة لم يكن لديها مندوبين في معظم أقلام الاقتراع، ما حال دون إمكانية تجميع جميع بيانات الأصوات الرسمية التي يوقّعها رؤساء الأقلام ويمنحون نسخاً منها للمندوبين، تقدمت حداد بطلب إلى وزارة الداخلية كي يتسنى لها إعادة احتساب الأصوات التي حصلت عليها اللائحة. تضيف حداد أنه بعد انتظار دام لمدة أسبوع رفضت الداخلية اعطاء تلك البيانات، رغم أن قانون الانتخاب ينصّ في المادة 104 على أنه وبعد الانتهاء من فرز الأصوات "يعلن الرئيس (القلم) على أثر فرز أوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم".

وتكشف حداد عن انتهاكات كثيرة حصلت خلال فرز الأصوات في لجان القيد الابتدائية في بيروت، حتى أن هناك صندوق اقتراع وصل إلى اللجنة بعد تأخر دام لساعات عدّة. إذ تبين أنه كان في وزارة الداخلية، بينما كان من المفترض أن يقوم رئيس القلم المسؤول عنه بنقله مباشرة إلى لجنة القيد. وتشير حداد إلى أن مندوبي اللائحة تفاجأوا بوصول أحد العناصر الأمنية وبجوزته ظرف كبير يحتوي على عدة ظروف بداخلها قسائم اقتراع قام بإدخالها إلى لجنة القيد. ولم يتكمن المندوبون من معرفة ما جرى داخل اللجنة لكون المسؤولة عنها طردت المندوبين والمراقبين وأبقتهم في الخارج لساعات عدّة.

أما في خصوص أقلام المغتربين فحّدث ولا حرج، فعدا عن وصولها بطرق مشبوهة وارتكاب أخطاء عدة في احتسابها، تكشف حداد أنها تواصلت مباشرة مع ناخبين كثر في الخارج من اللذين صوّتوا لها، لكنها تفاجأت بأنها لم تحصل على تلك الأصوات بحسب ما ظهر في النتائج النهائية.

تحمّل حداد مسؤولية التلاعب بالنتائج لوزارتي الداخلية والخارجية، وذلك حتى بالتواطؤ مع بعض اللوائح في دائرة بيروت الأولى. وتستعد الماكينة الانتخابية للائحة المجتمع المدني لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بعد جمع المعطيات التي لديها وهي كثيرة، وقد فضّلت حداد عدم الكشف عنها جميعها.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها