صراع على الحكومة أم على نائب رئيس المجلس النيابي؟

تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 أيار 2018 ليحل مكانه المجلس الجديد. ووفق الدستور اللبناني، على النواب المنتخبين حديثاً الاجتماع لاختيار رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب لمباشرة الحياة التشريعية للمجلس الجديد. إذ تنصّ المادة 44 من الدستور على أنه "في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين".

وإذا كان التجديد للرئيس الحالي نبيه بري بات محسوماً، إلا أن هوية نائب الرئيس ما زالت غير معروفة وخاضعة للتجاذبات الحاصلة حالياً. ففي داخل التيار الوطني الحر يتمّ التداول بالنائبين إيلي الفرزلي والياس بو صعب ومن المفترض أن يُحسم الاسم في اجتماع التكتل يوم الثلاثاء المقبل. أما القوات اللبنانية فبادرت ورشّحت بشكل رسمي النائب المنتخب حديثاً أنيس نصّار. فهل سيؤدي عدم التوافق على هوية نائب الرئيس إلى الذهاب إلى التصويت، أم ستأتي كلمة السرّ في الأيام المقبلة ويكون الانتخاب شكلياً؟

الرئيس بري ترك مسألة اختيار هوية نائبه للتيار الوطني الحر، رغم كونه يفضّل الفرزلي لتولي هذا المنصب. ووفق مصادر في حركة أمل من المفترض أن يحسم التيار الأمر ويتقدم باسم واحد. وفي حال عدم توافق الكتل النيابية عليه سيلجأ النواب إلى التصويت، بالتالي يفوز من يحصل على عدد أعلى من الأصوات. لذا، ربما يكون موقف أمل هذا عبارة عن "سلفة" مقدمة للتيار كي لا يثأر بالاقتراع بأوراق بيضاء لدى انتخاب رئيس المجلس كما فعل الأخير يوم انتخاب رئيس الجمهورية.

تيار المستقبل ما زال يعيش تداعيات "التسويات" السياسية التي حصلت في العامين الفائتين وتحالفه انتخابياً مع التيار من ناحية، والنتائج التي أفرزتها الانتخابات والتي أظهرت فوزاً واضحاً لقوى 8 آذار من الناحية الثانية. وصحيح أن عبور الرئيس سعد الحريري الآمن لتولي رئاسة مجلس الوزراء من جديد يمرّ عبر الخريطة السياسية الجديدة للمجلس النيابي الحالي، لكن المستقبل مثل الحزب التقدمي الاشتراكي لا يميل إلى انتخاب الفرزلي نائباً لرئيس المجلس النيابي. على أن الصراع على هوية نائب الرئيس تعتبر تفصيلاً لكونها تدخل في اطار الصراع لتحصيل مزيد من المكاسب في عملية تشكيل الحكومة المقبلة. فالقوات اللبنانية التي خرجت بعد الانتخابات بفوز ضاعف كتلتها النيابية تريد عكس هذا الفوز في تشكيل الحكومة. أما المستقبل فهمّه ليس في رئاسة الحكومة فحسب، بل في حصته الوزارية وتحديداً السنّية. والتيار، الذي يعتبر ثاني أكبر كتلة نيابية بعد الثنائي الشيعي، يسعى إلى قطع الطريق أمام القوات وعدم الخضوع لرغبتها في الحصول على كتلة وزارية وازنة ووزارات سيادية.

في ظل هذا الصراع الخفي على تشكيل الحكومة المقبلة انطلاقاً من الخلاف على هوية نائب رئيس المجلس النيابي، انبرى البعض في التلويح بإمكانية تشكيل "حكومة أكثرية" وذهب البعض الآخر إلى اللجوء إلى خيار تشكيل جبهة معارضة. فهل يلجأ المستقبل والاشتراكي إلى انتخاب مرشح القوات نصّار، وفتح الباب على مرحلة جديدة قد تطيل عملية تشكيل الحكومة المقبلة؟

حسم المستقبل، وفق مصادره، أمر انتخاب بري لرئاسة المجلس لكنه لم يحسم بعد هوية نائب الرئيس. فالأخيرة ماتزال رهن المشاورات السياسية التي يعقدها المستقبل مع بقية القوى السياسية، ومن المفترض أن تحسم في اجتماع كتلته النيابية يوم الثلاثاء المقبل. وهذا يسري على الاشتراكي، الذي رغم كون تحالفه الانتخابي مع القوات سينعكس داخل المجلس الجديد، كما تؤكد مصادره، إلا أنه لم يحسم خياراته بعد في ما يتعلق بنائب رئيس المجلس.

وتتعاطى القوات مع استحقاق انتخاب نائب الرئيس على أنه استحقاق ديمقراطي منفصل عن تشكيل الحكومة. وإذا كانت القوات تعتبر أن للتيار موقعه في الحياة السياسية، لكن نتائج الانتخابات النيابية أظهرت حجماً شعبياً ونيابياً للقوات لا يستطيع أحد القفز فوقه أو انكاره. بالتالي، يجب إعادة ترتيب الوضع داخل الحكومة وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات. ولكون القوات لا تتعاطى مع مسألة نائب الرئيس انطلاقاً من كونه يجب أن يكون من حصة أي طرف، وفي ظل عدم وجود مرشحين رسميين لهذا المنصب، رشّحت نصّار، النائب المنتخب على لائحة القوات- الاشتراكي في الشوف- عاليه. ولكون التحالف مع الاشتراكي ثابتاً ومتيناً وقد جرى تشاور بين سمير جعجع والحريري حول ترشيح نصّار، تعتبر مصادر القوات أن هناك 3 قوى أساسية ستدعم هذا الترشيح وسيحتكم الجميع إلى اللعبة الديمقراطية.